تفاقم عجز السيولة لدى البنوك رغم تدخلات الخزينة توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يواصل عجز السيولة تفاقمه لدى البنوك المغربية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، رغم تدخلات الخزينة العامة لتمويلها والتي ساهمت في تقلص السيولة. وأظهرت مذكرة إخبارية حول موجز لظرفية، تلقت بيان اليوم نسخة منه، أن الكتلة النقدية من المرتقب أن تشهد ارتفاعا طفيفا لن يتعدى 0.2 في المائة حسب التغيير الفصلي. هذا ويتوقع أن تسجل أسعار الفائدة الموجهة استقرارا في الفصل الأول 2014، فيما ستشهد أسعار الفائدة بين البنوك وكذلك الخاصة بسندات الخزينة انخفاضا طفيفا، خلال نفس الفترة. وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن تحقق القروض للاقتصاد انخفاضا يقدر ب 0.9 في المائة وأن ترتفع ب 1 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2014، موازاة مع التحسن الطفيف المتوقع لوثيرة النمو الاقتصادي دون الفلاحة. إلى ذلك، واصل سوق الأسهم تحسنه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، في ظرفية اتسمت بتراجع أرباح الشركات المدرجة في سوق البورصة لسنة 2013. وقد ارتفع كل من مؤشريMASI و MADEX، بحوالي 4.4 في المائة و 4.6 في المائة، على التوالي حسب التغير الفصلي، بعد ارتفاعات قدرها 5.1 في المائة و 5.3 في المائة على التوالي خلال الفصل الرابع 2013. وقد ساهم هذا التطور في تحسن رأسمالية البورصة ب 4 في المائة فيما تراجع حجم المعاملات بنسبة 41 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها، بسبب تقلص سيولة السوق. ورفع المغاربة من حجم ودائهم في البنوك المغربية خلال العام الماضي، وذلك بعد تراجعها سنة 2012، حيث ارتفعت إلى 3.2 في المائة سنة 2013 في مقابل 2.3 خلال العام 2012. وأظهرت معطيات رسمية، تتوفر عليها بيان اليوم، أن ودائع المغاربة في البنوك ارتفعت بنسبة 4.7 في المائة سنة 2009. وبلغت الودائع الشاملة حوالي 683 مليار درهما، 337 مليار درهما تهم الأشخاص الذاتيين بالمغرب، و198 مليار درهما تهم المقاولات، و147 مليار درهما لمغاربة العالم. وفيما يتعلق بتمويلات البنوك للاقتصاد الوطني، فقد بلغت هذه الأخيرة إلى 745 مليار درهما عند نهاية دجنبر 2013، مسجلة نسبة ارتفاع وصلت إلى 3.1 في المائة. وأظهرت المعطيات، أن حجم القروض الموجهة لتحريك الاقتصاد الوطني سجلت تراجعا كبيرا حيث انتقلت من نسبة ارتفاع تصل ل10.3 في المائة سنة 2010 إلى 3.1 في المائة سنة 2013.
