أزيد من 65 متقاعد مغربي محرومون من الحماية الاجتماعية بفرنسا دعت النائبة البرلمانية نزهة الوافي إلى إنشاء لجنة نيابية مشتركة للمساهمة في إيجاد حلول للمتقاعدين المغاربة من تبعات تطبيق ما بات يعرف بقانون «دالو» الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية، والذي يحرم ما يربو عن 65 ألف متقاعد مغربي من الاستفادة من الحماية الاجتماعية. ودعت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب، إلى تكوين لجينة برلمانية مغربية مشتركة لبحث السبل الكفيلة لتتبع المبادرات التي من شأنها إنصاف المواطنين المغاربة المتقاعدين بفرنسا، الذين يتجاوز عددهم 65 ألفا، والعمل على رفع كل العراقيل التي تمنعهم من مواصلة عيشهم بين فرنسا وبين بلادهم الأصلية بكل حرية على غرار زملائهم الفرنسيين. وتشير الرسالة إلى أن الجمعية الوطنية الفرنسية أحدثت في نهاية 2012، بقرار من رئيسها، لجنة برلمانية لإعداد تقرير مهمة استطلاعية برلمانية حول وضعية الأجانب المسنين المحالين على التقاعد، الذين يعيشون في وضعية هشاشة اجتماعية صعبة. وقد قامت اللجنة بزيارة إلى المغرب ما بين 13 و 15 ماي 2013، أجرت خلالها مباحثات مع السلطات المغربية، وعقدت لقاء مع اللجنة الاجتماعية بمجلس النواب، تم خلاله من تبادل وجهات النظر، حيث أكد الوفد الفرنسي المكلف بإعداد المهمة الاستطلاعية على أهمية التعاون بخصوص هذا الموضوع الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للطرفين بالنظر إلى عراقة العلاقات التاريخية بين المغرب وفرنسا، وأيضا لكونه يأخذ الكثير من الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والقانونية،ويتقاطع على أكثر من صعيد. وخلص تقرير المهمة الاستطلاعية الفرنسية إلى أن عدد المهاجرين المتقاعدين الذين تفوق أعمارهم 55سنة في نهاية 2013 يصل إلى أكثر من 800 ألف شخص، بينما يصل عدد الذين تفوق أعمارهم65 سنة، زهاء 350 ألفا، منهم 204 ألف امرأة، و145 ألف رجل. و كشف التقرير أن 140ألف شخص من الذين تفوق أعمارهم 65 سنة حصلوا على الجنسية الفرنسية، وأن ثلثي هذه الفئة العمرية ينحدرون من إحدى دول المغرب العربي، يتوزعون إلى 125 ألف مهاجر متقاعد جزائري و65 ألف مغربي و37 ألف تونسي. وكشفت المهمة الاستطلاعية للجمعية الوطنية الفرنسية أن معاشات المهاجرين المتقاعدين المقيمين في فرنسا ارتفعت، في متم سنة2012، إلى 700 أورو شهريا، في حين لا يتجاوز المعاش المتوسط المستحق لنظرائهم الذين فضلوا قضاء تقاعدهم يقضون ببلدهم الأصلي، مبلغ 300 أورو شهريا. ويشير التقرير إلى أن أصحاب المعاشات الضعيفة، الذين يمثل المغاربيون نسبة 60 في المائة منهم، يمكنهم الاستفادة من تعويضات التضامن الممنوحة للمتقاعدين المسنين عندما لا تتجاوز قيمة المعاش حسب دورية 18 أبريل 2013 حوالي 787 أورو شهريا، وذلك بالنسبة للمتقاعد المسن الذي يعيش بمفرده، و1220 أورو شهريا، بالنسبة للمتقاعد الذي يعيش مع زوجته أو رفيقته بمقتضى عقد شرعي أو مدني. وتكشف رسالة النائبة نزهة الوافي أن المسنين المتقاعدين المغاربة معنيون بشكل مباشر بتوقف الكثير من الخدمات الاجتماعية عند الإحالة على التقاعد. وهو ما اعتبرته وضعية هشاشة على مستوى المعاشات المستحقة والحقوق الاجتماعية مما يتطلب ضرورة و إلزامية منح هذه الفئة من المهاجرين الذين يتوفرون على بطاقة الإقامة الخاصة بالمتقاعد، الحق في الاستفادة من العلاجات المستعجلة التي تفرض تنقلهم من بلدهم الأصلي إلى فرنسا، بالنسبة لغير المقيمين في بلد الهجرة. وتقول الرسالة إن الجمعية الوطنية الفرنسية صادقت على مشروع قانون يسمح بتمديد البطاقة الخضراء للحماية الاجتماعية خارج فضاء «شينغن» لتشمل المتقاعدين الفرنسيين، بينما يقصي باقي المتقاعدين، ومنهم المغاربة، الذين ساهموا في فترة نشاطهم المهني في صناديق الحماية الاجتماعية، واختاروا قضاء فترة تقاعدهم ببلدانهم، بحيث أصبح المتقاعدون الفرنسيون يتمتعون بكل الخدمات الاجتماعية أينما كانوا في حين يحرم على المتقاعدين الأجانب الذين يقيمون خارج فرنسا لمدة تتجاوز 6 أشهر ويوم واحد من الاستفادة من الحماية الاجتماعية، حسب قانون دالو الذي يقرن الاستفادة من التغطية الاجتماعية بالإقامة بفرنسا دون انقطاع لا يتجاوز 6 أشهر ويوم واحد. وتوضح الرسالة أن الكثير من الجمعيات المدنية في فرنسا اعتبرت هذا القانون لا دستوري و عنصري إزاء هذه الفئة من المواطنين الأجانب على اعتبار أن هؤلاء المواطنين المتقاعدين الأجانب قد ساهموا في فترة نشاطهم المهني بنفس المداخيل في صندوق الحماية الاجتماعية غير أنهم يحرمون من البطاقة الخضراء للحماية الاجتماعية ويحرموا بالتالي من الخدمات الصحية والاجتماعية أينما كانوا.
