بنكيران يستعرض إنجازات ومشاريع الحكومة في قطاع الطاقة ومجال النهوض بحقوق النساء قال رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، يوم الثلاثاء االماضي بالرباط، إن الحكومة تعمل على إنجاز المشاريع اللازمة واتخاذ التدابير المواكبة وتسهيل مهمة المستثمرين من القطاعين الخاص والعام لكسب التحديات التي يطرحها تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة، مع تنويع المصادر الطاقية وتخفيف التبعية الطاقية والمحافظة على البيئة. وأوضح ابن كيران، في معرض جوابه ضمن الجلسة الشهرية لمناقشة السياسات العمومية التي عقدها مجلس المستشارين، أن الطلب على الطاقة الكهربائية بلغ عند نهاية سنة 2013 ما يفوق 32 ألف جيكاواط ساعة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة مقارنة مع سنة 2012. ومن أجل تقوية قدرات إنتاج ونقل الكهرباء، قال ابن كيران إن الحكومة اعتمدت مخططا استثماريا للفترة 2013-2017، على أساس 7 بالمائة كمعدل سنوي لتطور الطلب على الكهرباء، من أجل إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء بقدرة إجمالية تصل 4.900 ميكاواط، منها 43 بالمائة كطاقات متجددة، مضيفا أنه خصص لمشاريع تقوية إنتاج الكهرباء 88.6 مليار درهم ولمشاريع النقل الكهربائي 12 مليار درهم. وذكر بأنه تم خلال سنتي 2012-2013 إنجاز وتشغيل مشاريع بقدرة إنتاجية تناهز 865 ميكاواط، إضافة إلى 1541 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد العالي والعالي جدا. كما ستمكن هذه المشاريع من تحسين هامش الاحتياط المتعلق بالعرض ليصل 15 بالمائة. ولإعادة تحقيق التوازن المالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومواكبته لإنجاز المهام والأهداف المنوطة به، لاسيما تلك المتعلقة بتمويل وإنجاز مخطط التجهيز وتحسين أدائه الصناعي والتجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، ذكر رئيس الحكومة بالتوقيع مؤخرا على برنامج تعاقدي بين الحكومة والمكتب للفترة 2014-2017، بغلاف مالي قدره 45 مليار درهم، ستساهم فيه الدولة والمكتب بنسبة 70 بالمائة، منها 22 مليار درهم تتحملها الدولة. كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تشجيع البحث والتنقيب عن الهيدروكاربورات، وأنه تم جلب شركات رائدة تتوفر على مؤهلات تقنية ومالية وبشرية مهمة، حيث تشتغل 34 شركة بمختلف الأحواض الرسوبية البرية والبحرية بالمغرب على مساحة إجمالية تقدر ب 400 ألف كلم مربع تغطيها 142 رخصة بحث (منها 90 بالمناطق البحرية) و6 تراخيص للاستكشاف (منها 2 بالمناطق البحرية) و12 رخصة استغلال. وقال إن حجم الاستثمارات في هذا المجال وصل سنة 2013 إلى 2.3 مليار درهم منها 58 مليون درهم فقط مساهمة الدولة. وحول وضعية المرأة المغربية، قال عبد الإله ابن كيران إن الحكومة تعمل على تعزيز الترسانة القانونية بما يخدم أهداف النهوض بوضعية المرأة، وأن من بين الإجراءات المتخذة في هذا المجال، التنصيص ضمن توصيات ميثاق إصلاح العدالة على نهج سياسة جنائية حمائية جديدة تستحضر مقاربة النوع الاجتماعي. وأبرز أن ذلك يتم من خلال مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة وملاءمتها مع أحكام دستور 2011 والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى توصيات أخرى همت تبسيط مساطر الاستفادة من خدمات صندوق التكافل العائلي، وتسريع تنفيذ أحكام النفقة، ومأسسة الوساطة الأسرية، وتنزيل مبدأ المناصفة في تدبير الشأن القضائي. كما ذكر رئيس الحكومة بالمصادقة في ماي 2012 على القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، مما ساهم في تعزيز ولوج النساء لمراكز القرار، وبالمصادقة في نونبر 2012، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبإعداد مشروع قانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يهدف إلى تطويق هذه ظاهرة.
