دواء من كل 10 في العالم مغشوش وله أضرار جسيمة قال مسئولون في منظمة الصحة العالمية، مؤخرا، أن عقاراً طبياً من بين كل 10 مباعة في العالم هو دواء مغشوش، مما يكون له أضرار جسيمة على المريض. ووضع المسئولون في إدارة البرلمان الأوروبي برنامجاً جديدا للكشف عن العقاقير المغشوشة والمتداولة في الأسواق سواء كانت في الصيدليات أو عبر الإنترنت. ويعتمد هذا البرنامج على نظام معلومات يحتوي على ذاكرة تشمل كل أرقام علب الأدوية، مما يساعد على اكتشاف الدواء المغشوش حيث إن كود الأرقام يكون مغلوطاً. وهذا النظام سوف يتم ربطه بملف الصيدليات لكل مريض. وتجدد هذه التحذيرات دق ناقوس الخطر القادم من الأدوية المغشوشة والتي يصفها بعض الخبراء بأنها «وباء مسكوت عنه». فقد سبق لمنظمة الصحة العالمية أن أكدت في تقارير سابقة على أن 10٪ من الأدوية المتداولة في الأسواق العالمية مغشوشة، بينما تصل النسبة إلى 30٪ في بعض الدول النامية. وتفيد بيانات منظمة التجارة العالمية أن عقاقير الملاريا المزيفة والمهربة تقتل مائة ألف أفريقي سنوياً، وأن سوق الأدوية المهربة تحرم القارة السمراء من حوالي 2.5٪ من إيراداتها السنوية. وتقدر المنظمة حجم السوق العالمية للأدوية المهربة بحوالي 200 مليار دولار، تستحوذ فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي حوالي 70٪ من الإنتاج العالمي. وتصنف منظمة الصحة العالمية الأدوية المغشوشة إلى عدة أنواع أبرزها الأدوية التي تحتوي علي نفس المواد الدوائية ولكن بكميات مختلفة عن المستحضر الحقيقي، وهناك الأدوية المقلدة التي يتم فيها استبدال مستحضر بآخر أرخص وأقل مفعولا. وعادة ما يتم تصنيع المستحضرات المغشوشة في أماكن غير مرخصة ولا تستوفي شروط التصنيع ولا تخضع لرقابة السلطات الصحية المختصة، وهذه الأماكن قد تتفاوت ما بين الغرفة العادية إلي المصانع الكبيرة المجهزة والتي تتواجد أحياناً في بعض المناطق التجارية الحرة أو في مناطق تغيب عنها الرقابة الفعالة. ولا شك أن شركات الأدوية لها دور مهم في التصدي للأدوية المغشوشة من خلال اعتماد التقنيات الحديثة وشراء المواد الدوائية الفعالة من مصادر موثوقة، وأخيراً دور الصيادلة في نشر الوعي بين المستهلكين وشراء الأدوية من مصادر موثوقة وعدم الانسياق وراء دافع الربح المادي الكبير على حساب صحة المريض. والأدوية المستوردة عرضة للغش أكثر من المحلية لأنها غالباً ما تأتي من بعض الدول الآسيوية. كما تستفيد هذه التجارة في عدد من الدول من عدم الرقابة على الأدوية ودخولها للأسواق من مصادر غير معلومة. وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمستحضرات الطبية التي تعد أسهل في الغش حيث يتم تقليد الأسماء التجارية الكبيرة والمعروفة وتعبئتها في علب على أنها أصلية وتباع بسعر أرخص. وكذلك الأمر بالنسبة للمستحضرات الطبية التي يتم بيعها على الأرصفة. وأنشأت منظمة الصحة العالمية، في عام 2005، أول نظام إلكتروني في العالم لتعقب الأنشطة الخاصة بتزييف الأدوية في إقليم غرب المحيط الهادئ. وتنقل شبكة الاتصالات التابعة لذلك النظام (الذي يدعى نظام الإنذار السريع) تقارير عن توزيع الأدوية المزيفة إلى السلطات المعنية لتمكينها من اتخاذ تدابير مضادة على وجه السرعة. وأوصت المنظمة بتوسيع نطاق ذلك النظام ليشمل جميع الأقاليم. كما تحث المنظمة على أن يتم تبادل المعلومات عن هوية الأدوية المغشوشة وتوزيعها، على الصعيدين الوطني والدولي، بين السلطات الحكومية المعنية بتنظيم الأدوية والجمارك والشرطة وشركات الأدوية والمنظمات غير الحكومية ومجموعات الدفاع عن المستهلكين. وكذا الإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بتلك الأدوية، بما في ذلك عن طريق وسائل الإعلام، من أجل إذكاء الوعي العام في هذا الصدد. وحتى يتأكد المريض من أن الدواء غير مغشوش لابد من شراء الأدوية من الصيدليات المجازة من الدولة فقط، وأن تكون العبوة مدوناً عليها تاريخ الصلاحية وختم الشركة المنتجة أو المستوردة. كما يجب على متناولي الأدوية أن يكونوا حذرين عند تفحص أدويتهم وملاحظة أي تغيير أو غموض في أغلفتها أو مظهرها الخارجي أو مذاقها.
