قال محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل إن عملية مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول ستنطلق مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان، وذلك في إطار سلسلة من التدابير التي تم الشروع في اتخاذها للحد من حرب الطرق. وأوضح نجيب بوليف، خلال تدخله في أشغال الدورة الستين للجمعية العمومية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التي انعقدت أول أمس بالرباط، أن جملة من الإجراءات تم بالفعل الشروع في تفعيلها خلال الفترة الصيفية، منها تقوية عمليات المراقبة داخل المجال الحضري وخارجه. وبلغة الأرقام، كشف بوليف أن الفترة الصيفية تسجل، في المتوسط، ما بين 30 و35 في المائة من نسبة الوفيات السنوية جراء حوادث السير، موضحا أن سنة 2013 عرفت انخفاضا في عدد حوادث السير المميتة بنسبة 7.53 في المائة، فيما تراجع عدد القتلى وعدد المصابين بجروح بليغة على التوالي بنسبة 8.04 و4.98 في المائة. وأكد الوزير أن هذه النتائج الإيجابية تتبرز بشكل واضح أن الرهانات كبيرة وبالتالي يجب بذل المزيد من الجهود ومواصلة ابتكار وتفعيل آليات جديدة في التعامل مع هذه المعضلة تكون أكثر جرأة وتأثيرا في العوامل المسببة لوقوع حوادث السير أو تلك المضاعفة لخطورتها. وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية لهذا الملف الحساس والذي يعتبر مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق جميع الجهات المشرفة عل ضمان شروط السلامة الطرقية والحد من حوادث السير بالمغرب، وذلك لما تخلفه هذه الآفة من خسائر بشرية ومادية جسيمة، وكذا الإعاقات المستديمة التي تنجم عنها والمآسي الاجتماعية التي تتسبب فيها.. كما ذكر بإطلاق عملية الإشعار بارتكاب المخالفات لمرتكبيها في آجال لا تتجاوز 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل المخالفة من قبل المراقبين. ونوه الوزير بالمناسبة بكل القطاعات المعنية بالسلامة الطرقية من مصالح المراقبة التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني ووزارة التجهيز والنقل بالإضافة إلى مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني على ما يبذلونه من مجهودات كل من موقعه لتحسين شروط السلامة الطرقية بالمغرب، داعيا إلى مواصلة التعبئة الجماعية وبذل المزيد من الجهود من أجل ترسيخ مبادئ وقيم السلامة المرورية في أوساط مختلف مستعملي الطريق عبر الاستجابة لمختلف الانتظارات، ووقف النزيف على الطرق ومواجهة المخلفات السلبية لآفة حوادث السير بالمغرب.
