استفادة 456 قاضيا من الترقية برسم 2014 وعدم تمديد سن التقاعد ل 12 آخرين كشفت وزارة العدل عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء الخاصة بدورة ماي من هذه السنة، بعد موافقة جلالة الملك على المقترحات التي قدمها المجلس، والتي تهم حركة تنقيل القضاة وترقيتهم وتمديد سن التقاعد، وتعيين قضاة بمحكمة النقض. وخلت لائحة الدورة الحالية من الإشارة إلى نتائج المجلس بخصوص المتابعات التأديبية التي صدرت في حق قضاة. وهمت مداولات المجلس الأعلى للقضاء 542 قرارا، كان النصيب الأكبر منها لقرارات الترقية من درجة إلى درجة أعلى، حيث وصل عدد الترقيات الصادرة عن المجلس 456 قرارا، منها ترقية 332 من القضاة المسجلين بلائحة الأهلية إلى الدرجة الاستثنائية، و120 إلى الدرجة الأولى، و4 قضاة فقط إلى الدرجة الثانية . وقرر المجلس الأعلى للقضاء عدم التجديد أو التمديد في سن التقاعد لاثني عشر قاضيا بطلب منهم، منهم قاضية واحدة كانت تتولى منصب رئيسة غرفة بمحكمة النقض، ورؤساء وغرف ومستشارون بالعديد من المحاكم. وأسفرت مداولات المجلس عن تعيين 17 قاضيا بمحكمة النقض، منهم ثلاث قاضيات، وأنيطت بهم مهمة رئاسة غرفة بذات المحكمة. واستفاد من الترقية من الدرجة الأولى، حسب نتائج مداولات المجلس الأعلى للقضاء 332 قاضيا، أما عدد القضاة الذين استفادوا من الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى فبلغ 120. وتمخضت عن أشغال المجلس حركة انتقالية جزئية وتعيين 50 قاضيا في مناصب المسؤولية في العديد من المحاكم، حيث شملت الحركة تعيين 13 رئيس محكمة ابتدائية، صفرو وقصبة تادلة ووزان وآسفي وسيدي بنور وأكادير وتارودانت وورزازات وإنزكان وفاس وكلميم وطانطان ووادي زم، كما شملت تعيين وكيل عام جديد لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قادما إليهما من المحكمة الزجرية بنفس المدينة حيث كان يشغل منصب وكيل الملك بها، وعوضه في منصبه السابق الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال.
