التشغيل والانتخابات المقبلة على رأس جدول أعمالها تقليد جديد أبدعته الحكومة يتزامن مع الدخول السياسي، تمثل في عقد ندوة حكومية مطولة برئاسة عبد الاله بنكيران، استمرت طيلة نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة إفران، الهدف منها، العمل على تسريع وتيرة مسلسل الإصلاحات الجارية، والوقوف عند النتائج المحققة خلال الولاية الحالية، واستعراض الملفات المطروحة وإعطاء العمل الحكومي دفعة قوية. الندوة، ناقشت حسب نبيل بنعبد الله،وزير السكنى وسياسة المدينة ثلاثة مواضيع محورية تتعلق بالسياسات العمومية. يهم الأول التشغيل والتكوين المهني وعلاقته بسوق الشغل والسبل الكفيلة لتطوير هذا القطاع. وهو الموضوع الذي استمعت فيه الحكومة لعرضين قدمهما كل وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية، عبد السلام الصديقي،والوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني، عبد العظيم الكروج. ويتعلق الموضوع الثاني بالقوانين الانتخابية، خصوصا أن المغرب على أبواب تنظيم استحقاقات انتخابية السنة المقبلة، وهو الموضوع الذي قدم حوله وزير الداخلية عرضا أمام زملائه الوزراء. أما الموضوع الثالث، حسب نبيل بنعبد الله، فيتعلق بمشروع القانون المالي لسنة 2015، واستمع أعضاء الحكومة لعرضين تقدم بهما كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي. وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أكد في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء أن الندوة الحكومية المطولة شكلت محطة أساسية لتسريع مسلسل الإصلاحات الجارية وتثمين النتائج المحققة على مستوى العمل الحكومي. وأضاف أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لتعبئة مختلف الإمكانات والطاقات للانتقال إلى مرحلة أكثر عطاء على صعيد الأداء الحكومي بغية معالجة الملفات المطروحة، ومحطة لبحث سبل أجرأة التوجهات التي تضمنها الخطابان الملكيان التاريخيان الأخيران بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد وثورة الملك والشعب على مستوى مشروع قانون المالية، والتقدم نحو معالجة الإشكالات المرتبطة بالتوازن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وإعطاء دفعة أكبر للاستثمار من أجل إيجاد فرص الشغل. وأبرز وزير الاتصال أن ندوة الحكومة تناولت مناقشة عدد من السياسيات العمومية ذات الصلة بالتشغيل والتكوين المهني، من خلال بحث السبل الكفيلة بتطوير قطاع التكوين المهني في علاقته بالتعليم العمومي وبحاجيات الاقتصاد الوطني وتثمين نظام التكوين المهني على الصعيد الوطني وتوسيعه ليشمل فئات أخرى وتيسير نجاعته والنتائج العملية المتوخاة منه، بالإضافة إلى مناقشة الترتيبات المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتفعيل قانون الجهوية المتقدمة، من خلال الوقوف عند مستوى التحضيرات الجارية والتقدم المسجل على مستوى المشاورات حول المنظومة القانونية المرتبطة بها. وأشار إلى أن هذه الندوة عرفت اتفاقا حكوميا ، في مجال التشغيل، بضرورة اعتماد إجراءات عملية لمحاربة البطالة وخاصة في صفوف حاملي الشهادات والنساء واعتماد تدابير ناجعة لتعزيز دور القطاع الخاص في إيجاد فرص الشغل وتقديم كل أشكال التحفيز والدعم اللازمتين من اجل ذلك وإصلاح منظومة الوساطة وفي نفس الوقت التقدم نحو تطوير عمل المؤسسات المتدخلة وكذا البرامج الجارية ذات الصلة. وأوضح الخلفي أن الندوة الحكومية توقفت عند النتائج الأولية لهذه المشاورات وأثرها على إصلاح المنظومة القانونية وتطوير المشاريع المقدمة خاصة القانون التنظيمي للجهة وفي نفس الوقت مناقشة الخطوات اللازمة من اجل أجرأة الجدولة الزمنية المعلنة بخصوص الانتخابات المقبلة ومجموع التحضيرات المرتبطة باللوائح الانتخابية والتقطيع الانتخابي والمنظومة الانتخابية العامة.
