قرار يمنع بيع الأغنام بالمستودعات والفضاءات العمومية بمناسبة عيد الأضحى رغم قرب حلول عيد الأضحى تظل مظاهره شبه غائبة بمدينة طنجة مقارنة بالسنوات السابقة بسبب التأخير الحاصل في الإعلان عن افتتاح سوق الغنم. وأفادت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، أن سبب التأخير، يتحمل مسؤوليته المجلس الجماعي بطنجة، لاتخاذه قرار يمنع بيع الأغنام داخل المستودعات الخاصة وخارج سوق الماشية بمنطقة بوخالف، وقد كان لهذا القرار وقع سيئ على الكسابة والتجار الذين يتوافدون على سوق طنجة في فترات مبكرة ويكترون المستودعات داخل الأحياء لإيواء القطيع، والشروع مبكرا في عملية البيع وعرض المنتوج. وأضافت الرابطة، أن هذا الإجراء دفع البعض من الباعة إلى سحب أغنامه من السوق ومغادرة الإقليم، كما تراجع الكثير منهم عن اختيارهم هذه المدينة لتصريف منتوجاتهم، بعد علمهم بالمضايقات التي يتعرض لها التجار الذين يتواجدون خارج السوق وداخل المستودعات التي تم كراؤها، مضيفة، أن هذه المضايقات وصلت حد القيام بحجز بعض الخرفان لممارسة الضغط على الكسابة ومنعهم من فتح المحلات للبيع الأغنام. وأشارت المصدر نفسه، إلى أن السلطات قامت بتنفيذ قرار المجلس، خوفا من العرقلة والاختناق الذي يتعرض له الحي الذي يتميز بكثافة قوية للسكان، وبتواجد الحي الجامعي، ومستودع شركة النقل الحضري، مبرزة في هذا الصدد، أن المجلس كان قد تردد في فتح سوق بوخالف، وفكر في نقله إلى منطقة العوامة خلف المجمع الحسني من أجل الحد من الاكتظاظ، وخصوصا بعد إثارة احتراز شركة النقل الحضري من الصعوبات التي قد تعترض أسطولها بسبب الزحمة وعرقلة حركة السير داخل حي بوخالف. إلا أن تأخر المجلس في إحداث سوق جديد وصعوبة اختيار مكان آخر، يقول ذات المصدر، جعله يعدل عن قراره ويعود مرة أخرى إلى سوق بوخالف الذي تم إحداثه قبل ثلاث سنوات، مشيرا، إلى أن المجلس كان قد بدأ التفكير في توفير التجهيزات الخاصة من أجل ترسيم السوق وتثبيت موقعه، لكن ذلك تبخر في نهاية المطاف، لأن المجلس قد راهن على الحل السهل من خلال التعاقد مع شركة خاصة تتولى العمل على استغلال السوق بصفة مؤقتة واستخلاص مداخيله، مقابل توفير بنية مؤقتة للاستقبال تتضمن نصب الخيام التي تكترى بأثمان خيالية، وتوفير الإنارة والمرافق الصحية، وأماكن الوقوف حسب نفس المصدر دائما. وتظل هذه الحلول غير ذات جدوى، حسب ذات المصدر، في ظل تفجر المشاكل التي يعانيها التجار سنويا، والتي أثرت على إقبالهم بالكثافة المعهودة إلى طنجة التي تعد من الأسواق المهمة على الصعيد الوطني. وأشار نفس المصدر، إلى أن السوق بعد افتتاحه ظل يشكو من انعدام الإنارة والماء الكافي، والمرافق الصحية، كما ظل مشكل الأمن يؤرق التجار بسبب الخوف على أغنامهم من السرقة في أماكن مكشوفة داخل الخيام التي نصبت وسط العراء، حيث لا يتوفر سياج خارجي لمراقبة حركة الدخول والخروج، ولا تغطية أمنية كافية .. وكان ذلك هو السبب المباشر للإقبال على كراء المحلات التجارية خارج السوق من أجل حماية القطيع ومزاولة البيع في ظروف آمنة رغم غلاء تكلفة ثمن الكراء التي يتحمل المستهلك عبئها في النهاية . وأشارت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن فرعها بمنطقة بوخالف قد وجه رسالة في الموضوع إلى الجهات المعنية من أجل تدارك الموقف، وتفهم ظروف التجار والكسابة الذين يتوافدون على المنطقة من أجل توفير العرض الكافي والمساهمة في استقرار الأسعار. وقد نبه أكثر من مرة إلى ضرورة تسهيل المامورية أمام الباعة من أجل الإقبال بكثافة على المدينة وتوفير العرض الكافي من الأغنام هذه السنة، مع عدم إلزامهم بالدخول إلى السوق غير المجهز وغير القادر على استيعاب القطعان التي تفد على مدينة طنجة.
