أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 يتوفر على ما يكفي من المقومات، ليكون بحق منعطفا أساسيا وخطوة إرادية في مسار التحول المنشود للنموذج التنموي. وأبرز محمد بوسعيد، في جوابه، أول أمس، خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن التوجه الذي تبنته الحكومة منسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية " فهو ينبني على تثمين وتحصين مكاسب نموذجنا التنموي، وتقويم اختلالاته، بما يضمن تحقيق نمو متوازن ومدمج لكل فئات المجتمع ومناطق وجهات هذا الوطن العزيز". وقال بوسعيد إن الحديث عن تجديد النموذج التنموي لا يعني أن الاختيار المبني على دعم الطلب الداخلي استنفذ كل هوامشه، مبرزا أن هذا الاختيار، الذي فرضته رهانات مواجهة الأزمة وما تقتضيه من حفاظ على التوازنات الاجتماعية، ساهم، بشكل كبير، في تجنيب البلاد مخاطر الانزلاقات الخطيرة التي عرفتها مجموعة من البلدان المجاورة. وأكد الوزير أن الاستثمار يعتبر أحد ركائز هذا النموذج الاقتصادي التنموي الوطني الذي يعتمد على تعزيز الطلب الداخلي، بمكونيه الاستهلاك والاستثمار، وتنويع روافد النمو، مشيرا إلى أن التكوين الخام للرأسمال الثابت قد حقق معدل نمو سنوي بالأسعار الثابتة قدره 5.3 في المائة خلال الفترة ما بين 2000 و2013 مقابل 3.8 في المائة خلال التسعينيات وذلك بفضل سياسة الاستثمار العمومي "180.3 مليار درهم سنة 2013 مقابل 47.5 مليار درهم سنة 2003" التي جعلت منه رافعة أساسية للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي ومحرك أساسي للدورة الاقتصادية. وحرص بوسعيد على التأكيد أن استراتيجية الحكومة تنبني على استثمار كل التراكمات التي حققتها البلاد بإيجابياتها وسلبياتها، "وهي بذلك لا تنطلق من الفراغ، أو تنخرط في توجه ينبني على القطيعة مع الماضي، بل نحن نفتخر كذلك بما تحقق في بلادنا خلال السنوات الماضية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، ونضع في مقدمة أولوياتنا تحصين مكتسبات بلادنا على المستوى السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي". وأكد الوزير أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة من أجل الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية، حيث من المنتظر أن يتم، بفضل تضافر جهود كل القطاعات، من تقليص عجز الميزانية من 7 في المائة سنة 2012 إلى 4.9 في المائة نهاية سنة 2014 و4.3 في المائة سنة 2015، مع تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 6.7 في المائة عوض 9.7 في المائة سنة 2012، وإلى ما يناهز 6 في المائة سنة 2015. وبخصوص النقاش حول توزيع الثروة، اعتبر بوسعيد أنه قبل الحديث عن توزيع الثروة لابد من وضع آليات إنتاج الثروة، مؤكدا، في هذا الإطار، أن الحكومة حريصة على تطوير الآليات الكفيلة بإدماج كل فئات المجتمع في خلق الثروة، حتى يتم تحقيق نمو مدمج.
