حول مؤسسات الأمبودسمان والوسيط ومؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون تصويت، أول أمس الخميس، على القرار النصف سنوي، الذي قدمه المغرب حول «دور مؤسسات الأمبودسمان والوسيط ومؤسسات وطنية أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها»، والذي يكرس دور المملكة المعترف به داخل الأممالمتحدة، كعضو نشيط يساهم بشكل ملموس في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن «المصادقة على هذا القرار المغربي والدعم المتنامي الذي لازال يحظى به، يكرس الدور المعترف به للمملكة المغربية داخل الأممالمتحدة، كعضو نشيط يساهم بشكل ملموس في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال عدد من المبادرات المماثلة التي ميزت الدبلوماسية متعددة الأطراف للمملكة في مجال حقوق الإنسان خلال سنوات هذه السنوات الأخيرة». وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار، الذي صاغته المملكة المغربية وبمبادرة منها، يهدف بالأساس إلى تحسيس الدول الأعضاء والأطراف المشاركة الأخرى حول أهمية الأمبودسمان والوسيط والمؤسسات الوطنية الأخرى للدفاع عن حقوق الإنسان وحول دورها في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وبالحريات الأساسية. وأكدت الوزارة أن هذا القرار، الذي كان دائما موضوع توافق من طرف الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، حظي هذه السنة بدعم قوي من قبل 98 بلدا، تمثل جميع جهات العالم، مضيفا أن تقديم هذا القرار من طرف المغرب، باسم الرعاة ال 12 الرئيسيين، يندرج ضمن الجهود المتواصلة للمملكة الرامية إلى إثارة اهتمام كبير جدا على الصعيد الدولي من أجل خلق أو تعزيز المؤسسات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ونشر المعلومة حول دورها الحاسم في الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان والنهوض بهذه الحقوق، من خلال تقارير الأمين العام للأمم المتحدة.
