شكل موضوع «مناهضة العنف ضد النساء.. تقييم مسار واستشراف مستقبل» محور ندوة فكرية نظمتها، الخميس الماضي بطنجة، جمعية كرامة لتنمية المرأة، بمشاركة أطر جمعوية تعنى بقضايا المرأة وحقوق الإنسان وممثلي مختلف مهن العدالة وباحثين في العلوم القانونية. وقالت رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة وفاء بنعبد القادر، بالمناسبة، إن هذه الندوة تشكل فضاء للحوار وتبادل الرأي والاطلاع على ما تم إنجازه على المستوى الوطني، تشريعا وممارسة، لدعم حقوق المرأة ومناهضة العنف الممارس ضد بعض النساء، في ظل التطور الإيجابي الذي يعرفه المغرب على المستوى الحقوقي وتحسن المؤشرات الاجتماعية، وفي المقابل تنامي بعض الظواهر السلبية المجتمعية التي تحول دون القطع مع البعض الممارسات الفردية التي تكرس العنف ضد المرأة، سواء منه الجسدي أواللفظي أوالنفسي. وأضافت، أن هذا اللقاء يسعى أيضا إلى المساهمة في النقاش العمومي حول ظاهرة العنف ضد النساء، وتسليط مزيد من الضوء على المنجزات والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال النهوض بوضعية المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف والتمييز، وكذا الوقوف على الإكراهات المرتبطة بتنفيذ القوانين والمشاريع الموجهة لدعم المرأة اجتماعيا واقتصاديا وتربويا، وسبل تجاوزها، خاصة وأن المغرب راكم تجارب مؤسساتية ومدنية رائدة على صعيد العالم العربي. ورأى المتدخلون خلال الندوة، أن القضاء على العنف الممارس ضد المرأة في مختلف تجلياته مسألة لا ترتبط فقط بالجوانب القانونية على الرغم من أهميتها البالغة، بل ترتبط أيضا بالجانب التربوي والتوعوي والتثقيفي للحد من بعض التمثلات الخاطئة والممارسات والسلوكات الغريبة عن المعتقدات والأعراف التي يتبناها المغاربة والدخيلة على المجتمع، معتبرين أن هذه الظواهر الاجتماعية الشاذة تحتاج إلى تشخيص دقيق لإيجاد الحلول لها والحد منها بتضافر كل مكونات المجتمع على كل المستويات الأفقية والعمودية. وأكدوا أن الانتشار «المتزايد» لظاهرة العنف ضد النساء يجعل مناهضته مهمة تحتاج «نفسا طويلا» وتضافر جهود جميع الهيئات والقوى الفاعلة في المجتمع والاعتماد على مقاربات دينية وتربوية وتحسيسية نوعية داخل الأسر وفي الأقسام التعليمية والمنتديات العمومية وعبر الإعلام، باعتبارها النواة الأساسية لتوعية المجتمع والتأثير إيجابا في سلوكيات أفراد المجتمع من مختلف الأجيال. كما تتطلب مكافحة العنف ضد النساء، حسب المتدخلين، إيجاد مقاربة مندمجة تساهم فيها كافة الفعاليات المؤسساتية والتشريعية والتربوية والثقافية والاجتماعية والسياسية والمدنية، وبلورة رؤية استراتيجية متعددة المداخل تستفيد من التجارب الناجحة، التي حققها المغرب صونا لحقوق المرأة والنهوض بأوضاعها، كما تستفيد من الدينامية الحقوقية التي يعرفها المغرب.
