بعد قرابة سنة كاملة من تأخير اضطراري، أفرجت الأمانة العامة للحكومة، أول أمس، عن المرسوم الخاص بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل. ديباجة المرسوم تبرر تأخر هذا الالتزام الحكومي الرسمي المصادق عليه في البرلمان، ببعض الإشكاليات التقنية الراجعة بالأساس إلى تحديد الفئات المستهدفة وسقف الميزانية التي ستحدد لتمويل الصندوق، حتى تتمكن هذه الحكومة والحكومات اللاحقة من الاستمرار في التنفيذ. المرسوم الذي منح وزارة الداخلية السلطة الحقيقية على هذا الصندوق من خلال تنصيصه على رئاسة عمالها أو من ينوب عنهم للجان الإقليمية المكلفة بالبت في طلبات الاستفادة من الدعم، يحدد بدقة شروط ومعايير استفادة النساء الأرامل من دعم حدد مبلغه الشهري في 350 درهما عن كل طفل يتيم، على أن لا يتعدى مجموع الدعم 1050 درهما عن كل شهر للأسرة الواحدة. وتتواصل استفادة الأرامل في وضعية هشة، نيابة عن أطفالهن اليتامى الذين في حضانتهن واللواتي يتكلفن بهم، إلى غاية بلوغ الأطفال سن الواحدة والعشرين، وتظل هذه الاستفادة مشروطة بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس. ويستثنى من شرطي متابعة الدراسة أو التكوين وحد السن المذكور الأطفال اليتامى المصابين بإعاقة. ومن أجل إثبات وضعية الهشاشة يتعين على الأرملة المعنية، حسب المرسوم، الإدلاء بنسخة مصادق عليها من بطاقة المساعدة الطبية سارية المفعول، وشهادة مسلمة من إدارة الضرائب تثبت عدم خضوع الأرملة للضريبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيسي، وتصريح بالشرف يثبت عدم الاستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي. وحدد المرسوم إجراءات الاستفادة من الدعم في تقديم طلب من طرف الأرملة إلى اللجنة الإقليمية الدائمة، مرفوقا بنسخة مطابقة الأصل من البطاقة الوطنية للتعريف للأرملة، وشهادة وفاة الزوج، وشهادة الحياة للأطفال الأيتام، وشهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الأيتام البالغين سن التمدرس، وشهادة طبية تثبت الإصابة بالإعاقة بالنسبة للأطفال الأيتام في وضعية إعاقة. ويؤدى الدعم مباشرة في حساب مفتوح من طرف الأرملة المستفيدة لدى الوكالة البنكية للبريد القريبة من موطن إقامتها أو بأي وسيلة مباشرة تختارها الهيئة المختصة لتمكين الأرملة من استلام مبلغ الدعم. وبحسب ما جاء في بلاغ الحكومة عقب مجلسها المنعقد أول أمس، تمت دراسة عدة خيارات لتحديد الفئات المستهدفة، ووضع معايير دقيقة لنوعية النساء الأرامل والمطلقات اللواتي سيستفدن من هذا الصندوق، على اعتبار أن «فتح مجال الاستفادة على مصراعيه قد يؤدي إلى اختلالات في التمويل، وبالتالي يهدد استمرارية هذا الإجراء». فقد أخذت الحكومة بعين الاعتبار الإشكالات التي صادفتها على مستوى تنفيذ نظام المساعدة الطبية «راميد»، وذلك بعدما اكتشفت أن عددا مهما من المرضى يستفيدون خارج القانون، مشددة على ضرورة الانتباه إلى هذا الأمر في تطبيق قرار مساعدة الأرامل. يشار إلى أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أوضح، أمام مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، أن عدد الأرامل في وضعية هشاشة يصل إلى حوالي 333 ألف أرملة، وهو ما يعني، في حال تقديم دعم بقيمة 1000 درهم شهريا، أن الحكومة ملزمة بتوفير حوالي 4 مليارات درهم شهريا لتنفيذ المشروع.
