أعطت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة مروان، في لقاء بأكادير، الانطلاقة لقافلة اللقاءات التواصلية حول القانون الجديد المنظم لقطاع التعاونيات بالمغرب والتي تنعقد تحت شعار "القانون رقم 12/112 ورهان تحسين حكامة القطاع التعاوني". وأكدت الوزيرة، في افتتاح هذا اللقاء، الذي تميز بحضور عدد من مسؤولي الاتحادات والجمعيات والتعاونيات والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، أن هذه القافلة التي ستتواصل بعدد من جهات المملكة تمثل مناسبة سانحة للتشديد على ما يختزنه قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من فرص وما يزخر به من قيم التعاون والتضامن والتآزر المتأصلة في تقاليد وثقافة المغاربة. وأبرزت أن إنجاز القانون الجديد، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في يوليوز الماضي، قد استند على دراسة مقارنة تناولت بعض التجارب الدولية الرائدة في المجال التعاوني مكنت من استنتاج بعض الحلول التي ستتيح التجاوب مع انتظارات الفاعلين في هذا القطاع مع مراعاة الخصوصيات المحلية. وأوضحت أن هذه الدراسة قدمت تشخيصا للوضعية الراهنة للقطاع التعاوني وكشفت على ما يعتريه من اختلالات مثل تعقيد الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتأسيس والترخيص للمشروع التعاوني وتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات وعدم فاعلية الآليات المتعلقة بالتسيير والتدبير الإداري والمالي للتعاونيات، بالإضافة إلى وجود مجموعة من المقتضيات التي ما عادت تساير تحولات المحيط الاقتصادي للتعاونيات. وأضافت أنه لمعالجة مواطن الخلل، تم اقتراح آليات قانونية جديدة من شأنها أن تساعد التعاونيات على القيام بدورها التنموي كمقاولات حديثة وتمكنها من استثمار قدراتها الإنتاجية على الشكل الأمثل والرفع من مردوديتها داخل الاقتصاد الوطني بما يجعلها قادرة على مواجهة المنافسة وتحديات السوق وتمكينها من القيام بأدوارها في مجال خلق الثروات وتوفير فرص الشغل. وبعدما شددت على أهمية المقاربة الاقتراحية والتشاركية التي تنهجها الوزارة في مجال مواكبة القطاع التعاوني من خلال المخططات الجهوية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي، ذكرت السيدة مروان أن المخطط الخاص بجهة سوس ماسة درعة مكن من توفير بنك للأنشطة الواعدة المدرة للدخل موزعة ترابيا وقطاعيا. وأشارت إلى أن هذا المخطط الجهوي يستند إلى برنامج عمل لتنمية هذه الأنشطة والحفاظ على استمراريتها يمتد على مدى خمس سنوات وتتم ترجمته حاليا إلى برنامج تعاقدي سيحدد المساهمين وطبيعة مساهمتهم وآليات التدخل والتتبع والتقييم في أفق توفير رؤية وبرنامج للعمل يكون بمثابة دليل لكل العمليات الرامية إلى إنعاش القطاع وتحديد الأنشطة المدرة للدخل ودعمها وتشجيعها وتمكين الساكنة في وضعية هشة من الحصول على شغل يضمن إدماجهم وتحسين مستوى عيشهم. وأشادت في هذا السياق بما تزخر به جهة سوس ماسة درعة من مؤهلات طبيعية وثقافية واقتصادية تجعلها وجهة مفضلة للساحة الداخلية والخارجية وقبلة للمستثمرين والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
