اتفاق على الرجوع إلى العمل بالمسطرة العادية لتجديد بطائق الإذن الخاصة دخلت وزارة الداخلية على خط التجاذب بين مهنيي نقل المسافرين ووزارة التجهيز والنقل، وتمكنت بعد حوار دام يومي السبت والأحد المنصرمين، من نزع فتيل صراع كان سيفضي إلى خوض إضراب وطني إنذاري لثلاثة أيام. فقد قرر مهنيو نقل المسافرين التراجع عن شل الحركة وعدم القيام بالمسيرة الاحتجاجية المقررة سلفا في اتجاه الرباط، وذلك عقب التوصل إلى حل وسط مع وزارة الداخلية. وقال أحمد أبو الفراج رئيس الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين إن لقاء السبت والأحد الماضيين الذي جرى بمقر ولاية الدارالبيضاء، بتفويض من وزير الداخلية محمد حصاد، أفضى إلى الاتفاق على الرجوع إلى العمل بالمسطرة العادية التي كان معمولا بها قبل فاتح يناير 2015 لتجديد بطائق الإذن الخاصة بالحافلات اعتمادا على وثائق السير. وكشف أبو الفراج، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن الحوار الماراطوني الذي حضرته الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي المسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي.. كاد، في إحدى محطاته، أن يفشل بعد "استشعار المهنيين بخطر جر النقاش بعيدا عن ملف الرخص والمأذونيات". بهذا الخصوص، أوضح المتحدث أن الطابع الماراطوني للقاء فرضه موضوع القرار الذي اتخذه، سابقا، محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل والقاضي بعدم تجديد المأذونيات، "دون إشراك اللجنة التي يحق لها البت في الأمر والتي تضم عدة مؤسسات من بينها وزارة الداخلية التي تعد طرفا أساسيا في المعادلة". وأوضح مصدرنا أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي عقد تحت إشراف خالد سفير والي الجهة بتفويض من وزير الداخلية، وبحضور المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك، الاتفاق أيضا على استئناف الحوار المفتوح حول موضوع إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع، وإعداد الرؤية الإستراتيجية والتشاركية للإصلاح، ومراجعة القوانين التي تقضي بحجز الحافلات في عدد من المخالفات، والبت في وضعية الرخص المتوقفة، ومواكبة المهنيين من أجل حل المشاكل الاجتماعية العالقة.
