شبح اللإفلاس والسجن يهدد الصغار منهم يجري التحضير بشكل مكثف للإعلان عن إطار نقابي جديد للصيادلة، أرادته اللجنة التحضيرية الوطنية، أن يكون إطار نقابيا وترافعيا إلى جانب صيادلة القرب الذين بات يتهددهم الإفلاس أو السجن. ويأتي هذا الإطار النقابي الجديد، الذي من المنتظر أن يحمل اسم التنسيقية الوطنية لصيادلة المغرب، حسب ما أكده رئيس اللجنة التحضيرية يسين الأشجعي، (يأتي) في سياق ما يعرفه القطاع من توتر وغليان اجتماعي خاصة وسط الصيادلة الصغار الذين أصبحوا تحت رحمة بعض شركات التوزيع والتي يديرها بعض الصيادلة الذين لا يحكمهم أي وازع وطني أو أخلاقي. وفي تصريح لبيان اليوم، أكد يسين الأشجعي، أن الغاية من تأسيس هذا الإطار النقابي، ليس مزاحمة لأي أحد، ولكن لمحاربة تضارب المصالح داخل الإطار النقابي الذي يتعين أن يمثل المهنيين، وليس المساهمين في شركات توزيع وتصنيع الأدوية، مشيرا إلى أن الحلقة الأضعف، هي الصيدلي الصغير الذي بات عرضة للإفلاس أو السجن بسبب لوبيات متفقة على إفساد المهنة عن سبق اصرار وترصد، ولها امتدادت عنكبوتية داخل المؤسسات وداخل بعض الأحزاب السياسية وبعض جمعيات المجتمع المدني والنقابي، تظهر للرأي العام وكأنها الحريص الأمين على صحته وسلامته وأن هاجسها هي المصلحة العليا، فيحين أن غايتها هو الاغتناء الفاحش على حساب الصحة العامة. وأضاف المتحدث، أن الرأي العام الوطني تابع مجموعة من الملفات التي طفت على السطح منها على الخصوص ملف شركات الأدوية التي كانت توزع أدوية موجهة للأقاليم الجنوبية، وهي معفية من الضرائب،على باقي أنحاء المغرب، في غياب تام لأي وازع وطني أو أخلاقي، وبالتالي هي نفسها الشركات التي تهدد يوميا آلاف صغار الصيادلة بالسجن أو الإفلاس، إلى درجة أن العديد الصيادلة لا يجافيهم النوم إلا باستعمال الأدوية المهدئة، لأنهم يعيشون حالة نفسية رهيبة إلى درجة أن بعضهم هدد بالانتحار. وبحسب رئيس اللجنة التحضيرية للتنسيقية الوطنية لصيادلة المغرب، فإن القطاع بات في حاجة ملحة لورش تشريعي حقيقي لبلورة إطار قانوني جديد من شأنه أن يحمي المهنة والمهنيين وأن يعيد للصيدلاني مكانته الاعتبارية، كجزء من الطبقة المتوسطة التي تساهم في تنمية هذا الوطن، كما يتعين، في نظره، معالجة إشكالية المهنيين الذين يتهددهم الإفلاس يوميا، وفق مقاربة شمولية يشارك في بلورتها جميع المتدخلين. وأوضح يسين الأشجعي، أن الصيدلاني موزع الأدوية بالتقسيط أصبح يعيش وضعية هشاشة اقتصادية واجتماعية خطيرة، وبات العديد منهم مهدد بالتفكك الأسري ولم يعد قادرا حتى على أداء الديون المتراكمة، مما دفع الكثير منهم اللجوء إلى ممارسة أفعال مجرمة قانونا ويعرضون حياتهم وحياة الناس للخطر، كبيع الأقراص المهلوسة (القرقوبي) والكل تابع في الآونة الآخرة اعتقال بعض الصيادلة الذين تورطوا في شبكات وطنية لترويج «القرقوبي».. وعزا الأشجعي كل هذه الإشكالات إلى كون مكونات القطاع، بداء من شركات التصنيع ومرورا بشركات التوزيع وصولا إلى الصيدلاني بائع بالتقسيط دخلت في حالة فوبيا غير مبررة وجد خطيرة أدت إلى غياب الضمير الأخلاقي والمهني، حيث أن شركات التوزيع أصبحت تطلب شيكات على سبيل الضمان كشرط لتزويد الصيدلاني بالأدوية، في خرق واضح للقانون وتوريط الصيدلي في دوامة من المشاكل، بل وتعريضه للسجن أو الإفلاس. إن متابعة الصيادلة قضائيا في قضايا الشيكات والذين أصبحوا ممنوعين من المعاملات البنكية، أصبحت في نظر يسين الأشجعي، ظاهرة ممتدة على الصعيد الوطني، ويتعين على الجميع الالتفاتة إليها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الوضعية الخطيرة، بالنظر إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تضطلع به هذه الفئة. في المقابل هناك العديد من الشركات والموزيعين الذين لا يحترمون قواعد المهنة ولا يراعون أن ألامر مرتبط بالحصة العامة، وبخدمة عمومية يتعين توفيرها للمواطنين، حيث يسجل يوميا مجموعة من الخروقات والتلاعبات التي تضرب عرض الحائط كل القوانين المنظمة للمهنة، من قبيل عدم طرح بعض الأدوية التي قد يكون فيها هامش الربح صغيرا، أو لجوء البعض إلى احتكار أدوية بعينها يكون ضحيتها هو المواطن بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى عدم احترام تلك القواعد المتعلقة بحفظ الأدوية ونقلها وبإتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك، حيث يتعين على المؤسسة الصيدلية الموزعة بالجملة التي قامت بتوزيعها، إرجاع تلك الأدوية قصد اتلافها وفق ضوابط محدد في القانون وفق شروط تكفل عدم الإضرار بالصحة العامة والبيئة. ولكل ذلك يرى يسين الأشجعي، تم التفكير بمعية مئات من الصيادلة الصغار على الصعيد الوطني، وانسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد الذي أعطى للمجتمع المدني مكانة متميزة، (تم التفكير) في خلق إطار نقابي يأخذ على عاتقه كل هذه الإشكالات تؤرق هذه الفئة وتقض مضجعها، مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية للتنسيقية الوطنية لصيادلة المغرب، كثفت في الآونة الأخيرة، سلسلة من اللقاءات مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية من أجل توضيح دواعي هذه الخطوة التنظيمية، وأيضا من أجل حثهم على الترافع إلى جانب هذه الفئة من المجتمع والدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة.
