سكان المغرب يقتربون من 34 مليون نسمة أزيد من 7 ملايين أسرة و70 في المائة من الساكنة تتمركز ب5 جهات استقبل جلالة الملك محمد السادس، الاثنين بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي. وخلال هذا الاستقبال، قدم الحليمي علمي بين يدي جلالة الملك، المؤشرات المتعلقة بالسكان القانونيين للمملكة، كما أسفر عنها الإحصاء العام السادس للسكان والسكنى، الذي تم إنجازه في الفترة من فاتح إلى 20 شتنبر 2014. أعلن المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، أن عدد سكان المملكة المغربية، بلغ في شتنبر الماضي، 33 مليون و848 ألف و242 نسمة، منهم 33 مليون و762 ألف و36 مواطنين، و86 الف و206 أجانب، فيما بلغ عدد الأسر 7 ملايين و313 ألف و806 أسرة. وأوضح الحليمي، في كلمة بين يدي جلالة الملك محمد السادس، خلال استقبال جلالته له الاثنين بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، لتقديم النتائج المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أنجز تنفيذا للتعليمات الملكية السامية خلال الفترة ما بين فاتح و20 شتنبر 2014، أنه بذلك يكون معدل النمو الديمغرافي السنوي، بين العشريتين السابقيتين ل2014، قد انخفض من 1,38 في المائة إلى 1,25 في المائة. وبخصوص التوزيع المجالي للساكنة، أبرز المندوب السامي للتخطيط أن نسبة التمدن في المملكة المغربية، قد ارتفعت إلى 60,3 في المائة، بعد ما كانت 55,1 في المائة سنة 2004، مما أصبح معه معدل النمو الديمغرافي بالمدن 2,1 في المائة مقابل ناقص 0,01 في المائة بالوسط القروي. كما يتضح، يضيف الحليمي، أن 70,2 من الساكنة يتمركزون، حسب التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، بخمس جهات، تضم كل واحدة منها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة، تتقدمها جهة الدارالبيضاء الكبرى-سطات، بستة ملايين و862 ألف، تأتي بعدها، على التوالي جهة الرباطسلا-القنيطرة، وجهة مراكشآسفي، وجهة فاسمكناس، وجهة طنجةتطوان -الحسيمة. وقال «إن أول ما تفرض الأمانة إبرازه، بعد استئذان جلالتكم، ما كان لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للسيد رئيس الحكومة، بتاريخ 28 فبراير 2014، من فضل في ما توفر لهذا الإحصاء من أسباب المطابقة، من حيث المفاهيم والمنهجية والتنفيذ، مع المعايير المعتمدة في هذا الشأن من لدن هيئة الأممالمتحدة، وما تيسر له من مقومات التميز، عن جميع الإحصاءات السابقة، بتغطية استثنائية لسكان المملكة وصل معدلها 98,62 في المائة». وذكر الحليمي بأنه تم الشروع في معالجة الاستمارات، مباشرة بعد جمعها، بإيلاء الأسبقية لحصر عدد السكان على الصعيد الوطني ومختلف الجماعات الترابية، فيما تتواصل معالجة باقي مواضيعها بما تضمنته من أبعاد تندرج في مجال الرأسمال غير المادي، امتثالا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، ومن معطيات تحيل على ظروف معيشة السكان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مبرزا أن الهدف من ذلك هو إصدار النتائج الكاملة للإحصاء في أقرب الآجال، مع الأمل في أن تستوفي حظها في إغناء المرجعية المعرفية التي تقتضيها مقاربة جلالة الملك الرائدة لتقييم الثروة الشاملة للمملكة. وفي الختام أعرب المندوب السامي للتخطيط، أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع المشرفين والمراقبين والباحثين والأعوان الذين كان لهم شرف المساهمة في الإحصاء السادس للسكان والسكنى وكذا عن جميع العاملين بالمندوبية السامية للتخطيط، عن آيات الولاء والإخلاص للعرش العلوي ولشخص جلالة الملك، وعن مشاعر الامتنان للعناية الخاصة التي أحاط بها جلالته هذه العملية الوطنية الكبرى، كما عبر عن الاعتزاز بما حظيت به، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من مواكبة مالية وقانونية من لدن الحكومة، ومن دعم مالي ميداني من لدن جميع الخلايا الأسرية والسلطات العمومية والهيئات المنتخبة، في مختلف الجماعات الترابية للمملكة، مما كان له دور حيوي في إنجاحها. *** تكنولوجيا حديثة استخدمت في إحصاء المغاربة اعتمدت المندوبية السامية للتخطيط وسائل تكنولوجيا حديثة في مختلف مراحل الإعداد وإجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي تم من فاتح إلى 20 شتنبر الماضي. ففي سياق الأشغال الخرائطية التي تسبق عملية الإحصاء نفسها تم، بالإضافة إلى استغلال نظام المعلومات الجغرافية، اعتماد صور أقمار اصطناعية حديثة الإصدار تم اقتناؤها لدى المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي. وجاء اعتماد هذه الصور، بالخصوص، من أجل تحسين دقة خرائط مناطق الإحصاء ومناطق المراقبة، وذلك من خلال نقل حدودها والمعالم الجغرافية ومواقع الدواوير والتجمعات السكنية المرتبطة بها بشكل دقيقة مما ساهم في تسهيل مهمة الباحثين الإحصائيين في إجراء مسح شامل لجميع الأسر القاطنة بمناطق الإحصاء الموكولة إليهم. وقامت المندوبية السامية للتخطيط، أثناء فترة الإنجاز، بالتتبع اليومي لسير الأعمال بالميدان باستعمال تكنولوجيا حديثة للاتصال حيث قام المراقبون، على سبيل المثال ببعث رسالة نصية قصيرة (إس إم إس) يوميا تتضمن عدد الأسر المحصاة. ومكنت المندوبية المشرفين على عملية الإحصاء، من هواتف نقالة لربط اتصالات دائمة مع المصالح الجهوية والمركزية، وهو ما ساعد على تتبع سير الإحصاء والتوافق حول الحلول الممكنة للمشاكل التي طرحت ميدانيا. كما تم اعتماد التكنولوجيات الحديثة أثناء استغلال معطيات الإحصاء العام السادس للسكان والسكنى من خلال تبني القراءة الآلية للوثائق وهذه المرة دون اللجوء إلى الخبرة الأجنبية كما كان عليه الأمر سنة 2004 بل بالاعتماد فقط على أطر المندوبية السامية للتخطيط بعد أن راكموا تجربة وكفاءة في هذا المجال. واعتمدت المندوبية السامية، أيضا، ولأول مرة في تاريخ الإحصاء بالمغرب، على موقعها الإلكتروني في عملية تلقي الترشيحات لتعبئة العدد الكبير من الموارد البشرية لإنجاز الإحصاء وذلك إلى جانب الطريقة الاعتيادية المتمثلة في الترشيح عن طريق ملء النسخة الورقية. واعتمدت المندوبية السامية للتخطيط كذلك خلال فترة تكوين المشاركين في الإحصاء العام وسائل ديداكتيكية سمعية بصرية حديثة من أجل تسهيل مهمة المشاركين في الإحصاء في استيعاب المصطلحات والتعاريف والمفاهيم المعتمدة وكذا طريقة طرح الأسئلة وكيفية ملء الاستمارات. ومن مستجدات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 أيضا إحداث موقع إلكتروني للإحصاء مكن من تتبع كل العمليات المتعلقة بالإحصاء بما فيها صرف الميزانية المخصصة له وكافة الأنشطة التي تقوم بها المندوبية في هذا الإطار. *** الإحصاء العام.. 53 ألف باحث أطرهم حوالي 20 ألف مراقب عبأت المندوبية السامية للتخطيط أزيد من 53 ألف باحث أطرهم حوالي 20 ألف مراقب ومشرف لإنجاز مختلف العمليات المرتبطة بالإحصاء العام السادس للسكان والسكنى الذي نظم ما بين فاتح و20 شتنبر 2014. وحسب ملف تعريفي بالإحصاء العام أنجزته المندوبية، فإن الباحثين والمشرفين والمراقبين الذين تولوا القيام بالإحصاء استفادوا من تكوين خاص لتأهيلهم لممارسة مهامهم على مستوى عمالات وأقاليم المملكة بتوجيه من المندوبية ودعم من مصالح وزارة الداخلية. وتم اختيار الكفاءات الضرورية لتغطية كافة المناطق الإحصائية من بين أطر المندوبية السامية للتخطيط وكذا من بين فئات الأساتذة والطلبة والمهندسين والتقنيين وموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية ممن تقدموا بترشيحهم عبر الموقع الإلكتروني للمندوبية. ومن أجل ضمان إحصاء كافة القرى والمدن على امتداد التراب الوطني وفقا للمعايير الدولية، قامت المندوبية السامية للتخطيط بمسح خرائطي شامل لجميع ربوع المغرب أثمر عن تجزئة المجال الوطني إلى أزيد من 48 ألف منطقة إحصاء. وقد شكل تكوين المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى إحدى أهم مراحل الإعداد لهذه العملية الضخمة. ولهذا الغرض تم تكوين المشرفين الإقليميين من 1 إلى 12 يوليوز 2014 بالرباط ، فيما تم تكوين المشرفين الجماعيين على مستوى الجهات من 16 إلى 26 يوليوز من نفس السنة. أما تكوين المراقبين المكلفين بالتكوين، فتم ما بين 1 و12 غشت على مستوى العمالات والأقاليم، في حين خضع المراقبون والباحثون للتكوين من 15 إلى 28 غشت على مستوى الجماعات. وقام الباحثون بإنجاز مهامهم في إطار الإحصاء العام للسكان والسكان بالاعتماد على ملف متكامل ضم خريطة لمنطقة الإحصاء الموكولة لكل منهم مدعمة بصور البنايات والمساكن والمنشآت والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموجودة كما تم تصويرها بالأقñمار الصناعية ( تعد هذه من مستجدات هذا الإحصاء ). وبخصوص مجريات عملية الإحصاء، فقد تم تجميع، بشكل يومي، الاستمارات مباشرة بعد تعبئتها من طرف الباحثين، ونقلها في نهاية يوم 20 شتنبر إلى مركز القراءة الآلية للوثائق بالرباط. كما تم في مركز القراءة الآلية للوثائق بالرباط ، وبفضل المعالجة الإحصائية التي تولتها كفاءات المندوبية وفق منهجية علمية وبوسائل تكنولوجية متطورة ، تحويل تصاريح الأسر إلى مؤشرات إحصائية تعطي الصورة الحقيقية للواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمغرب على مستوى الوحدات الترابية وعلى المستوى الوطني. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الاستمارة الخاصة بإحصاء سنة 2014 تميزت عن تلك التي اعتمدت في إحصاء 2004 بإدراج أسئلة جديدة حول ظروف سكن الأسرة، تتعلق، بالخصوص، بمواد بناء السكن ومصدر الطاقة المستعملة للطبخ وطريقة التخلص من النفايات المنزلية والمسافة الفاصلة بين المسكن ومصدر التزود بالماء الصالح للشرب وكذلك ببعض التجهيزات ووسائل النقل التي تتوفر عليها الأسر. وتمحورت الاستمارة الجديدة عموما حول ستة محاور هي "الخصائص الديمغرافية" (البنيات الديمغرافية للسكان والخصوبة والوفيات لدى الأطفال والهجرة الداخلية والخارجية) و"التربية والتعليم واللغات الوطنية" و"التشغيل والنشاط الاقتصادي" و "وسائل النقل " و"الإعاقات الجسدية والذهنية" و"المسكن وظروف سكن الأسر". ومن بين أهم النصوص القانونية التي أطرت عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى القانون رقم 71-001 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني 1391 الموافق ل16 يونيو 1971. ومن أبرز ما نص عليه هذا القانون أن المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص لا يجوز تبليغها من طرف المودعة لديهم ولا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المعلومات في متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي. ومن شأن الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي جري بعد عشر سنوات من آخر إحصاء وهي أقصى مدة تنسجم مع توصيات الأممالمتحدة، أن يتيح للمغرب التوفر على معطيات أساسية محينة تمكن من التقييم الموضوعي لأداء السياسات العمومية وتشكل أداة ضرورية لإنجاز المخططات الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال التنمية البشرية، وذلك وفق ما تضمنته الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن الإحصاء العام للسكان والسكنى.
