كشف اللقاء الصحفي الذي عقده أول أمس، بسلا، عبد الحق الخيام، المدير العام للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، عن مخاطر حقيقية تهدد البلاد عقب تفكيك الخلية"الداعشية"مؤخرا من طرف المصالح الأمنية. تفكيك هذه الخلية الإرهابية يعيد اليوم إلى الواجهة موضوع الخطر الإرهابي المتربص ببلادنا، ذلك أن السياق الإقليمي"الوضع العام في ليبيا وفوضى انتشار السلاح خارج حدودها، مخاطر الحدود مع الجزائر، حدود هذه الأخيرة مع ليبيا وتونس، الهشاشة الأمنية الواضحة في بلدان الساحل جنوب الصحراء"، بالإضافة طبعا إلى تداعيات ما تعيشه العراق وسوريا وغيرهما، كل هذا يحيل على مرحلة جديدة في التهديدات الإرهابية التي تستهدف المملكة، وهذا يتطلب تقوية اليقظة وتمتين تعبئة المجتمع لحماية أمن البلاد واستقرارها. الخلية الإرهابية الجديدة يتوزع أفرادها على مدن عديدة، وضمنها مدن سياحية مهمة، وأيضا مدن في أقاليمنا الجنوبية، وهذا الاتساع الجغرافي لوحده يطرح أسئلة جوهرية على السلطات الأمنية والاستخباراتية، علاوة على أن الأمر هذه المرة مرتبط كذلك بوجود أسلحة وذخيرة حية، والمؤشران معا يفيدان وجود تنظيم محكم، وتنسيق واتصالات، وأيضا استعداد يقترب من التنفيذ... وجاء تفكيك هذه الخلية الإرهابية الجديدة كذلك مباشرة عقب صدور تهديدات من"داعش"ضد المغرب، وإعلان عناصر إرهابية مغربية ولاءها لزعيم"داعش"، كما أن ذلك أعقب الحادث الإرهابي في تونس، وكل هذا يعني أن المملكة توجد اليوم في مربع التهديدات الداعشية... إن كل هذه التحولات تفرض اليوم تقوية الوعي المجتمعي بالمخاطر الإرهابية التي تستهدف البلاد، والحرص على تعزيز الاستقرار والتعبئة لمواجهتها، وهذه مهمة مطروحة أيضا على السياسيين والإعلاميين والمثقفين ومختلف فعاليات المجتمع، لأن الأمر هنا يعني أمن الوطن واستقراره ووحدته، وأمن وسلامة شعبنا. وفي المقابل، لابد من التنويه بالمصالح الأمنية الوطنية وتحية منجزها المهني الفعال، وتجديد التأكيد على أهمية المقاربة الاستباقية والوقائية في المعركة ضد الإرهاب. التأكيد هنا على دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ينطلق من كون العصابات الإرهابية هي أولا وأخيرا شبكات إجرامية للقتل، ومواجهتها تتم أولا عبر المقاربة الأمنية الناجعة والحازمة، ولقد أعطت المصالح الأمنية المغربية الدليل على نجاحها في إعمال المقاربة الاستباقية، وأيضا نجاحها في إدراك وقراءة وتفكيك المؤشرات والمعطيات والتصريحات والتهديدات الواردة على المملكة ومحيطها من طرف العصابات الإرهابية، وبالتالي استثمار كل هذا في بلورة وإعمال خطط عمل وتحرك فعالة لمحاصرة الخطر وإبعاده. إن اليقظة اليوم يجب أن تتجسد في كل مفاصل البلاد ووسط مختلف مكوناتها، إلى جانب يقظة مصالح الأمن، ذلك أن ما يتربص ببلادنا، يجعل الخطر الإرهابي والأمني حقيقيا وقويا، ويتطلب وعيا واستعدادا في الداخل، وأيضا تمتين التنسيق الإقليمي والدولي. وتبقى السياسة هي كذلك غير بعيدة عن مستلزمات هذه اليقظة الوطنية، ذلك أن مواجهة المخاطر الأمنية تقتضي الحرص الجماعي على الاستقرار السياسي والمؤسساتي، وتكثيف المنجز التنموي والديمقراطي، وإنجاح الإصلاحات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. إنها معركة البلاد وعلى الجميع أن ينخرط لحماية الأمن والاستقرار. هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
