أعلن المغرب عن تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة إلى التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن، في بعده السياسي والمعلوماتي واللوجيستيكي والعسكري، وبموجب ذلك وضع قواته الجوية الموجودة بدولة الإمارات العربية المتحدة رهن إشارة هذا التحالف لإخراج اليمن من الأزمة التي يتخبط فيها والوضع الدامي الذي يجتازه وكل مؤامرة خارجية تحاك ضده وضد الأمن الخليجي والعربي. القرار المغربي ليس مجرد سعي للانغماس في الأزمات العربية، أو التورط في مشاكل قد يبدو للبعض أن المملكة بعيدة عنها، وإنما هو سلوك طبيعي من دولة لها التزامات ومسؤوليات إقليمية ودولية، ولها أيضا مصالح إستراتيجية يجب أن تستحضرها في القرارات والمواقف... إن دعم التحالف المناصر للشرعية في اليمن هو أولا تجسيد لتضامن المغرب مع المملكة العربية السعودية، ومع بلدان مجلس التعاون الخليجي، وذلك تبعا للعلاقات المكثفة والشراكة المتنوعة التي تجمع الطرفين، كما أن القرار المغربي جاء تفاعلا مع الموقف السعودي الذي انبنى على طلب من عبد ربه منصور هادي، الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية، أي أن سلطة شرعية هي التي طلبت المساعدة من باب الدفاع عن النفس، وفي إطار ما تقتضيه معاهدة الدفاع المشترك ضمن آليات جامعة الدول العربية، وفضلا عن هذين المنطلقين المشار إليهما، فتفاعلات الوضع اليمني منذ سنوات، ومواقف الحوثيين والتدخلات الإيرانية، كلها تحذر من إمكانية اتساع الأزمة نحو الحدود السعودية، وهذا ما سيدفع بتفاعلات المأساة اليمنية لتمس ليس فقط الأمن القومي السعودي، وإنما أيضا الرمزية الدينية لأرض الحرمين الشريفين، وهذا بدوره جانب يتيح فهم القرار المغربي. الآن، "عاصفة الحزم" انطلقت، والتحالف باشر غاراته الجوية، لكن التطورات الميدانية في اليمن خلال الأسابيع المقبلة هي التي ستحدد لاحقا ما إذا كان القرار العسكري، في عمقه، يستهدف فقط استعادة الشرعية في اليمن والقضاء على الانقلاب الحوثي، أم أن الأمر يتعلق ببداية تحرك خليجي استراتيجي جديد يروم إعادة صياغة موازين قوى جديدة في المنطقة في مواجهة الامتداد الإيراني، وللحيلولة دون أن يكون أي اتفاق إيراني أمريكي في المستقبل على حساب المصالح الخليجية والعربية. وفي السياق نفسه، فإن الغارات الجوية، بحسب عدد من المختصين، قد لا تنجح في حسم المعركة العسكرية، كما أن الانتقال إلى الحرب البرية بدوره قد يفتح الباب لمأساة أخرى تستمر لفترة أطول، وكل هذا يستوجب اليوم عدم استبعاد الجانب السياسي والدبلوماسي. صحيح أن تعقيدات الأزمة اليمنية لم تترك كثير حظ للحل السياسي، وكل الجهود التي بذلت، سواء من لدن مجلس التعاون الخليجي من قبل، أو من طرف المجتمع الدولي والمبعوث الأممي، الدبلوماسي المغربي جمال بنعمر، باءت بالفشل، واصطدمت بجدار التعنت والتعصب من لدن أطراف يمنية متعددة، خصوصا من لدن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والجماعة الحوثية، وذلك إلى أن وصل الوضع إلى ما وصل إليه، وصار من المستحيل إيجاد حل سياسي متوافق عليه، وهي الاستحالة التي لا زالت قائمة إلى اليوم. مع ذلك، وبالرغم من أن التطور السلبي الذي بلغته الأزمة اليمنية اليوم كان مبررا، بل وتوقعه الكثيرون من قبل، فإن البلاد لا زالت تحتاج إلى العقلاء لكي يصنعوا اتفاقا سياسيا، ومن أجل حماية وحدة اليمن واستقراره وأمن شعبه وسلامته. وهذا يتطلب إرادة سياسية عالية من الجميع، واستعدادا لتقديم تنازلات متبادلة، والسير الجماعي نحو... التوافق الوطني لمصلحة اليمن واليمنيين... هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
