أكد المدير العام للبنك الشعبي، الوردي العايدي، أن البنك، الذي يعد المؤسسة المالية المغربية الوحيدة في المنطقة الاسكندنافية من خلال فرعه بكوبنهاغن، يعتزم تعزيز حضوره في شمال أوروبا وتطوير منتوجات تناسب الجيل الجديد من المغاربة المقيمين بالخارج. وقال الوردي العايدي، المدير العام المكلف ببنك التجزئة ومغاربة العالم بالبنك الشعبي المركزي، والذي عقد، في نهاية الأسبوع الماضي، عددا من اللقاءات التواصلية مع الزبائن ومنظمات من المجتمع المدني المغربي بالدانمارك، "إن تغطية منطقة شاسعة انطلاقا من الدانمارك أمر صعب بالنظر للعدد الكبير من الزبائن، ما يجعل افتتاح فرع في السويد مسألة ضرورية". وأضاف أنه من أجل تقديم أفضل الخدمات لهؤلاء الزبائن، حيث يستقطب البنك الشعبي نسبة تناهز 50 في المائة من تحويلاتهم، وضعت المجموعة لنفسها عددا من الأولويات تهم، بالخصوص، توسيع شبكتها الأوروبية وتنويع خدماتها، لتكون قادرة على اجتذاب الجيل الجديد من مغاربة العالم وجعلهم أوفياء لها. وأشار إلى أن المجموعة البنكية المغربية، وبإنشائها للبنك الشعبي المغربي، وهو شركة أحدثت حسب القانون الفرنسي ويمتلكها البنك الشعبي المركزي بنسبة 100 في المائة، تتوفر حاليا على 50 وكالة في سبعة بلدان بمنطقة الأورو. وأكد أن القانون الجديد، الذي أرساه النموذج الذي تم وضعه مع السلطات الفرنسية، يسمح لفروع البنوك المغربية في أوروبا بتسويق منتجات وخدمات مقدمة في المغرب، ما يمكن من "تعزيز حضورها في أوروبا وتكون أكثر نشاطا على مستوى التواصل"، مضيفا أن هذا التطور سيمكن من معالجة العديد من الثغرات التي كشف عنها الزبائن من الجالية المغربية، وبالخصوص، في ما يتعلق بطبيعة ونطاق الخدمات البنكية. من جهة أخرى، قال العايدي "إننا نفكر حاليا في منتجات خاصة بجيل الشباب قصد الحفاظ على الروابط قوية دائما مع المغرب"، مشيرا إلى خيار الجمع بين عرض بنكي محلي مع عرض في المغرب، أو تطوير منتجات من المالية الإسلامية التي أطلقت "بنجاح" في فرنسا. وذكر بأن النموذج الذي يعتمده المغرب بخصوص الجالية المغربية المقيمة في الخارج لا يتجه فقط إلى تعبئة الادخار، بل أيضا إلى تثمين أرباحها واستخدامها لتمويل الاقتصاد. وأشار الوردي العايدي، في هذا الصدد، إلى التحسينات التي أدخلتها السلطات العمومية على صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم الموجه لتمويل، بالاشتراك مع البنوك، مشاريع خلق أو توسيع مقاولات يحدثها مغاربة مقيمون في الخارج مباشرة في المملكة. وأكد أن الانكماش الاقتصادي في أوروبا بالإضافة إلى التراجع الأخير في قيمة الأورو، أثرا على تحويلات مغاربة العالم، مبرزا، في المقابل، أنه تم تسجيل زيادة من 3 إلى 4 في المائة في بعض البلدان، على الرغم من أن الاتجاه العام يظل دون مستوى ما قبل بداية الأزمة المالية في سنة 2008. كما أكد أنه على الرغم من هذه الوضعية فإن هذا الانخفاض تم تعويضه من خلال التحويلات القادمة من منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الفضل في هذا الارتفاع بنحو نقطتين يرجع إلى الهجرة التي سجلت مؤخرا على مستوى الأطر العليا نحو بلدان مجلس التعاون الخليجي.
