بناء مخالف لقانون التعمير .. !! في ظل المجهودات والمبادرات الوطنية التي تقوم بها مختلف مصالح وزارة السكنى وسياسة المدينة، والتي ظلت تشتغل منذ تولي الأستاذ محمد نبيل بنعبد الله مسؤوليتها على محاربة مختلف أشكال البناء المخالف للقانون في جميع أنحاء ربوع المملكة وعلى جميع المستويات، من خلال مسلسل إنشاء مدن جديدة بمواصفات ومعايير متطورة وحديثة تستجيب للمتغيرات الحالية. إلا أن ظاهرة احتلال الملك العمومي بمدينة الدارالبيضاء أضحت تثير العديد من المشاكل بين المستفيدين والمتضررين من هذا الاستغلال الغير قانوني للملك العام، والذي لم يعد منحصرا على أصحاب المحلات التجارية والمقاهي الذين يحتلون الأرصفة لعرض بضائعهم فحسب، بل تعدى الأمر إلى بعض التجزئات السكنية.. البناء المضمن بالصورة أعلاه أصبح مضرب المثل بمنطقة الفداء مرس السلطان، بعد أن أنجز فوق الملك العمومي لمشروع سكني (...)، موضوع الرسم العقاري عدد 34/17 الكائن بشارع أبا شعيب الدكالي حي الفرح الزنقة 16 درب لاسيكون، في عهد جماعة الإدريسية سابقا، حيث خالف كل هذه المقتضيات والمجهودات والمبادرات التعميرية، أمام صمت مطبق لجميع المصالح والإدارات المختصة سابقا والكل يعرف ظروف وملابسات مرور هذه الصفقة وقد تم هذا البناء المتكون من ثلاثة طوابق انظر الصورة فوق الملك العام تحت أنظار الوكالة الحضرية بالدارالبيضاء، و عمالة درب السلطان الفداء، وجماعة الإدريسية، والمحافظة العقارية، بشكل يستدعي فتح تحقيق شامل للوقوف عن تورط بعض المسؤولين في هذا الخرق السافر للملك العام. وقد تم هذا البناء في إطار تصميم البناء رخصة عدد 12426 بتاريخ 19/05/2003 منحت في إطار «الرخص الاستثنائية» – DEROGATION – في ظروف وملابسات خالفت كل المقتضيات التعميرية والتقنية والجمالية، وسنحت ببناء فوق الشارع العام، مما تسبب في الإخلال بقواعد البناء والشروط المنصوص عليها في قانون التعمير... هذا البناء الغير قانوني أثار احتجاجات الساكنة والعارفين بخبايا الأمور سيما وأنه يستدعي في الظرفية الحالية وضع النقط فوق الحروف وتحديد المسؤوليات.. ويأتي هذا البناء الغير قانوي في وقت خصصت فيه المبادرة الملكية السامية حيزا كبيرا وعريضا لهذا الموضوع، من خلال الدعم والمتابعة الميدانية، وإطلاق المبادرات السكنية حتى يتم القضاء بصفة نهائية على ظاهرة البناء العشوائي التي تسيء إلى جمالية المدينة ورونقها. ومن بين الشهادات التي استقتها جريدة ''بيان اليوم'' من الأحياء المجاورة شهادة أحد أبناء الحي «م. أ « الذي صرح أن «هذا البناء يشكل وصمة عار في جبين ساكنة المنطقة الذين نددوا بهذا الخرق الذي طال الملك العام، مما أساء إلى جمالية الحي وأعادنا إلى الماضي من خلال هذه المخالفة التي تتطلب الوقوف عندها ومعرفة خباياها، كما نريد تدخل السيد وزير السكنى وسياسة المدينة في هذا الموضوع». الفاعل الجمعوي كان له أيضا رأي لخصه «ع.س» بالقول إن «إحداث مشروع من ثلاثة طوابق فوق الشارع العام، هو كارثة حقيقية بكافة المستويات التي مست بتاريخ الحي ومكانته ووضعه الجغرافي، مما يذكرنا بالبنايات التي كانت تشيد في العصور الوسطى، كما تمنينا في مناسبات عديدة إثارة هذا الموضوع عبر وسائل الإعلام». ويبقى السؤال المطروح في هذا الإطار، هو هل ستتخذ كافة الإجراءات المسطرية اللازمة في حق هذا الخرق التعميري الذي تم سابقا؟.علما بأن صاحب المشروع تم منحه ترخيص السكن (Permis d'habité) من الوكالة الحضرية بالدارالبيضاء، بعد موافقة عامل عمالة الفداء درب السلطان سابقا، وذلك بشكل عادي وطبيعي مما قد يبعده عن المساءلة.
