استمع إلى مطالبهم ووعدهم بالمساندة لاسترجاع حقوقهم زار وفد من الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بسطات، مقر الاعتصام المفتوح الذي يخوضه سكان وعائلات ما يسمى بضيعة كفالي والدواوير أولاد بن الرغاي وأولاد سعيد بن علي وأولاد القائد موسى واحمامدة والهيبات وجماعة خميس سيدي محمد بن رحال، حيث استمع عضو المكتب السياسي مصطفى رجالي وأعضاء اللجنة المركزية لحزب الكتاب للمحتجين الذين طالبوا منهم التدخل من أجل إنصاف فئة الفلاحين المتضررين. وعبر الفرع عن موقفه بالعمل إلى جانب الفقراء والمستضعفين والفلاحين وعدم السماح باستغلال النفوذ أو نهب الحقوق بدون حق أو سند قانوني، مبرزا أن مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة الحالية، تعني الدفاع عن حقوق المواطنين المتساوين أمام القانون. وخلال هذه الزيارة سلم المحتجون لوفد الحزب بسطات، ملف قضيتهم بعد تعريفه على المسار الذي قطعه، وعلى المحاولات التي تريد سلبهم حقوقهم وآراضيهم، ونسخة من جواب رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مؤرخة ب 16 مارس 2015 عدد 625 المتعلق بتفويت العقارات الكائنة بجماعة خميس سيدي محمد بن رحال والتابعة للأملاك المخزنية. وتضمنت الرسالة الاهتمام الكبير الذي أحيطت به الشكاية من طرف رئاسة الحكومة والجواب السريع على التظلم، وإن كان هذا يدل على شيء فإنما يدل على المجال الكبير الذي تحتله الفئات الفقيرة والمستضعفة في توجيهات الحكومة الحالية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، الهادفة إلى الحد من الفوارق الاجتماعية ومن الفقر والهشاشة وبقية الاختلالات التي تؤثر بشكل كبير على حياة الانسان. وفضح المحتجون الأساليب المتبعة للاستيلاء على الأراضي المسترجعة وهي أساليب مناقضة لكل القوانين، وتستهدف حرمان ما يزيد على 5000 مواطنة ومواطنا سيتعرضون للتشرد والضياع. وجاء في تقرير للإدارة المعنية، بأن الأرض المتنازع عنها أرض خالية من كل احتلال أو منازعة، وهو ادعاء غير صحيح ويدخل ضمن الأساليب الملتوية والمشبوهة التي تتبعها الإدارة من أجل تغليب كفة ذوي النفوذ والثروة على حساب الاستقرار والعيش الكريم لآلاف الأسر، وأن الواقع يؤكد عكس ذلك بتواجد خمسة دواوير تسكنها حوالي 5000 نسمة جلهم من الفلاحين الفقراء الذين ولدوا وترعرعوا على هذه الأراضي. وجاء في الرسالة أن الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم توفوا مند عقود ولم يعد لهم أي ارتباط بالأرض المتنازع عليها وبأن الأشخاص الآخرين الذين يتربصون بالأرض ويسعون إلى تهجير المتضررين هم الأشخاص المتسلطون الذين حاولوا استغلال سنوات القمع والاستبداد لتملك ونهب هذه الأراضي الخصبة والشاسعة على حساب الفلاحين الفقراء. إن الادعاء بوجود وعود بالبيع منذ السبعينات من القرن الماضي، أمر يطرح أكثر من سؤال على صحة وقانونية هذه الوعود علما أن المعمر الفرنسي توفي سنة 1954. أما الادعاء بأن الأرض خالية، تؤكد الرسالة، فإنه أمر غير صحيح بالإضافة إلى وجود خمسة دواوير يقطنها حوالي 5000 نسمة، وهناك عدد من العمال الزراعيين القاطنين بهذه الأرض ويعيلون أسرهم من خلال استغلالها. وإقرار اللجنة الإقليمية المجتمعة بتاريخ 05/11/2014 بأن الأرض خالية، أمر بعيد عن الحقيقة، لأن كل المعطيات تؤكد بوجود المعتصم والاحتجاجات ضد أية عملية تفويت والتي مازالت قائمة إلى حد كتابة هذه السطور. وتجدد الرسالة باسم كل القاطنين على هذه الأرض الطعن في قرارات اللجنة الإقليمية، كما تؤكد تشبث الفلاحين الفقراء بمطالبهم المشروعة في الاستفادة من الأرض، كعمال زراعيين يتحملون مسؤولية أسرهم في تأمين العيش، بدل أن تعطى الأسبقية لخمسة أشخاص وجعلهم يستولون على حوالي 650 هكتارا وحرمان ما يزيد على 5000 نسمة، كما يطالبون بإخراج لجنة مستقلة للقيام بالتحريات اللازمة.
