مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتمم القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والذي يتضمن مادة فريدة تروم بالأساس محاربة الصور النمطية للمرأة في وسائل الإعلام ومنع الإشهار المسيء للمرأة. وبموجب هذا المشروع «رقم 83.13» سيتم تتميم المواد 2 و8 و9 من القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، في اتجاه منع بث الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية تروج لدونيتها أو تروج للتمييز بسبب جنسها. كما تلزم هذه المواد متعهدي الاتصال السمعي البصري بتقديم الأحداث بحياد، والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية، والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين، وكذا في محاربة الحث المباشر أو غير المباشر على التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها، وذلك وفق ما يتضمنه هذا النص، ووفق الصيغة التي تقدمت بها الحكومة وصادقت عليها يوم 22 ماي المنصرم، قبل أن تحيلها على مجلس النواب. المشروع يأتي في إطار تنفيذ وزارة الاتصال لالتزاماتها واختصاصاتها ضمن الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة «إكرام»، تطبيقا لمقتضيات الدستور وتنفيذا لالتزامات المغرب الدولية. كما يأتي انسجاما مع الإصلاحات التي شرع فيها المغرب منذ سنوات عدة في إطار تعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان في مضمون وسائل الإعلام عموما، ووسائل الاتصال السمعي بصري على وجه الخصوص، علما أن صورة المرأة في هذا الإطار شكلت موضوع دراسات عديدة منها دراسات حكومية «دراسة وزارة التنمية الاجتماعية سنة 2008، ودراسة وزارة الاتصال 2010»، وأبحاث جامعية ودراسات للمجتمع المدني، حيث كانت النتائج دوما تجمع على أن الإعلام المغربي عموما، ووصلات الإشهار خصوصا، يقدم صورة سلبية وغير حقيقية عن المرأة المغربية ويحصر أدوارها في قوالب نمطية تكرس الدونية وتمس بكرامة النساء. وكان المغرب قد عرف أيضا، في سنة 2005، المصادقة المشتركة لمسؤولين حكوميين وفاعلين إعلاميين على ميثاق تحسين صورة المرأة في الإعلام، وهو الميثاق الذي نص على أن الإعلام المغربي يقدم صورة عن المرأة لا تتعدى (المرأة التقليدية، والمرأة الجسد، والمرأة السطحية، لتظهر من خلال هذه النماذج، كائنا سلبيا مستهلكا وغير منتج». ودعا، في حينه، «قطاع الإشهار الوطني بكل مكوناته، من معلنين ووكالات الإشهار ودور الإنتاج ووكالات تسويق الإشهار، المتعاملة مع مختلف وسائل الإعلام، إلى عدم استغلال جسد المرأة في الدعاية التجارية، وذلك بعدم استعمال إيحاءات أو صور أو رموز تسيء لصورة النساء أو تمس كرامتهن، والأخذ بالاعتبار التنوع الثقافي والاجتماعي لوضعية النساء، والتركيز على دور النساء، كفاعل اقتصادي واجتماعي وسياسي، وعدم حصر أدوارهن في قوالب اجتماعية دونية أو جامدة، وعدم التركيز على سلوك الاقتناء والاستهلاك فقط كوصف لصيق بالنساء». إلا أن هذه التوصيات ظلت للأسف غير مفعلة، واستمر نزيف الإشهار المسيء للمرأة حيث وصل ذروته في السنة الماضية عندما أثار إشهار لشركة عقارية تم بثه على القناة الثانية موجة قوية من الاحتجاج والاستنكار أدت إلى وقف بثه لاحقا. من هنا تأتي أهمية المصادقة على مشروع القانون «رقم 83.13» في اتجاه توفير أرضية قانونية تساهم في تعزيز الإرادة الرامية إلى تكريس حقوق النساء إعلاميا، وتحد من استغلال صورتهن وتبخيس أدوارهن من قبل الفاعلين والمستثمرين في مجال الإشهار. هذا مع العلم أن الإشهار المسيء للمرأة يعمل على إعادة إنتاج ثقافة مجتمعية تمعن في تكريس دونية النساء وتتجاهل مساهماتهن الإيجابية والرائدة في التنمية، وهو الأمر الذي ما زال يحتاج إلى غير قليل من الجهد من قبل مختلف مكونات المجتمع وعلى جميع المستويات، بدءا من التربية وبناء العلاقات داخل الأسرة، ومرورا بسياسات التعليم، وانتهاء بتكريس المساواة والإنصاف في أماكن العمل ومراكز القرار. يذكر أن المغرب بادر أيضا، منذ سنوات، إلى إحداث جائزة سنوية، تشرف عليها وزارة الاتصال، خاصة بالمساواة في وسائل الإعلام، باتجاه مأسسة مبدأ وثقافة المساواة بين الرجال والنساء في قطاع الإعلام.
