تمكن من تنزيل توجهات الدستور الجديد والتزامات البرنامج الحكومي ناقش مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي أول أمس الخميس بالرباط برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، وثيقة "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2015-2025 " التي تقدم بها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن وثيقة "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل 2015-2025 " تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات العمومية والشركاء الاجتماعيين وجرى فيها الانطلاق من وضعية التشغيل بالبلاد والتحديات التي تواجهها خاصة ما يتعلق ببطالة حاملي الشهادات وبطالة الشباب والبطالة في الوسط الحضري، والتي تسجل معدلات مرتفعة مقارنة مع المعدل العام للبطالة في البلاد. وأبرز أن الصديقي تطرق للعناصر المؤطرة لهذه الاستراتيجية بما يمكن من تنزيل توجهات الدستور الجديد والتزامات البرنامج الحكومي ويمكن بالتالي من دعم النمو الاقتصادي من خلال إدماج النساء والشباب في التشغيل وتحسين تدبير سوق الشغل وإحداث التقائية بين الاستراتيجيات القطاعية، سواء تعلق الأمر بالمجال الفلاحي أو بالمجال الصناعي أو بالمجال السياحي أو الطاقي وغيرها من الاستراتيجيات، وبما يمكن كذلك من توفير فرص للشغل. وعلى ضوء ذلك، يضيف الوزير، تقرر إحداث لجنة وزارية للتشغيل برئاسة رئيس الحكومة تضطلع بمهمة تدقيق الإجراءات العملية لإنعاش الشغل وتنمية فرصه وتعزيز البرامج النشيطة للتشغيل وتقوية الوساطة في سوق الشغل وتحسين حكامته. وخلال الاجتماع ذاته لمجلس الحكومة، تم التأكيد على أن عملية إخلاء الشقق التي كان يحتلها مهاجرون منحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بشكل غير قانوني بحي العرفان بمدينة طنجة، تمت بطريقة إنسانية وناجحة ولقيت تقديرا من قبل الساكنة. كما تم الاستماع لعرض قدمه وزير السياحة لحسن حداد، يهم الآثار السلبية الناتجة عن الأحداث الإرهابية التي شهدتها المنطقة، والتي انعكست سلبا على النشاط السياحي في المنطقة المغاربية ككل. وقد توقف رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، في الاجتماع، عند ما حدث من انزلاقات واعتداءات قام بها بعض المواطنين على آخرين لاعتقادهم أنهم يخالفون مبادئهم أو ما جرى به العرف في المجتمع، حيث أكد رئيس الحكومة على أن مثل هذه الانزلاقات لن يõسمح بها وسيتم التعامل معها بصرامة. وشدد ابن كيران على أن السلطة حريصة على أن لا يكون لها شريك في الدفاع عن أي اختلال حصل أو أي شيء من شأنه أن يمثل مخالفة للقانون أو الأخلاق، مؤكدا على أن من له رأي أو شكاية فعليه أن يلجأ إلى السلطات. كما ذكر رئيس الحكومة على أن هذا الأمر سبق أن طرح قبل سنوات وأعلن في مجلس النواب على أنه لن يسمح بتاتا بأن يقوم أي شخص أو مواطن بما يزعم أنه تطبيق للقانون، بل إن ذلك من مهمة السلطة القضائية وباقي السلطات المختصة. وفيما يخص الانتخابات المهنية، أكد رئيس الحكومة أنها مرت وبشهادة النقابات نفسها في ظروف طبيعية وتنافسية إيجابية وفي حياد لمختلف القطاعات الحكومية المعنية.
