الساكنة تشجب تدخل المنتخبين لفائدة المخالفين للقانون بعد الزيارة الميدانية التي قام بها يوم الجمعة 03/07/2015 أعضاء عن الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح إلى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال، والتي تمحورت حول موضوع الدراجات النارية وما تحدثه من انزعاج للساكنة بالإقليم، علمت بيان اليوم أن القيادة الجهوية تفاعلت مباشرة مع ملتمس أعضاء المركز المغربي، حيث أعطيت الأوامر لمختلف مراكز الدرك بإقليم الفقيه بن صالح خاصة دار ولد زيدوح وأولاد عياد وحد بوموسى بإعمال القانون في ما يخص تجاوزات بعض أصحاب هذه الدراجات النارية. وقد ثمن أعضاء المركز بارتياح الحملات التمشيطية التي شنتها عناصر الدرك الملكي بمختلف المراكز الحضرية والقروية، والتي يقول الذهبي محمد، نائب رئيس المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة بني ملالخنيفرة، إنها أعادت الهدوء والطمأنينة إلى نفوس الساكنة ومستعملي الطريق، حيث تم حجز العديد من الدراجات النارية التي لا تحترم قانون السير، كما تم تحرير العديد من المخالفات في حق أصحابها الذين لا يتوفرون على الوثائق القانونية أو الذين لا يحترمون مختلف بنود مدونة السير. إلى جانب هذا، قال الذهبي، ان هذه الخطوة قد خلقت نوعا من الارتياح لدى الساكنة الحضرية والقروية التي عانت الأمرين مما تُحدثه حشود الدراجين. وطالب الذهبي بضرورة تطبيق المسطرة الزجرية وعدم التساهل مع المخالفين الذين تسببوا في أكثر من مرة في حوادث مؤلمة ومميتة لأنفسهم وللغير، ودعا أيضا كافة كيانات المجتمع المدني بضرورة النهوض بأدوارها الطلائعية في توعية الشباب وأولياء وآباء هؤلاء الجانحين الذين لا يستوعبون مدى خطورة عدم استعمال الخوذة والقيادة المتهورة وما يحدثه ذلك من أضرار مادية ومعنوية على نفسية الأسر المتضررة. وارتباطا بالموضوع ذاته، طالب مواطنون وفاعلون جمعويون بجماعة حد بوموسى بتكثيف هذه الحملات خارج رمضان، وأعربوا عن تخوفهم من أن تكون موسمية فقط، وأكدوا للجريدة على ان هناك تساهلا مع بعض الحالات دون أخرى، وشجبوا تدخل بعض المستشارين الجماعيين للحيلولة دون تطبيق القانون في حق بعض المخالفين. وفي السياق ذاته، قال رشيد لطفي فاعل سياسي وجمعوي، إن الدراجات النارية بجماعات حد بوموسى في غياب تطبيق جدي للمسطرة القانونية، أصبحت تنتهك حقوق الأفراد والأسر وتهدد حياة مستعملي الطريق خصوصا في فترة الصيف حيث يتكتل أصحابها في مجموعات تسير بسرعة مفرطة على الطريق وتشكل خطرا على باقي السائقين، ومما زاد الأمر سوءا أن هذه الحشود أصبحت تنتقل إلى الأماكن العمومية وباقي المرافق الحيوية التي تكتظ بالناس كالمساجد والأزقة الحيوية والحدائق العمومية بالمراكز الحضرية. وقال لطفي محمد عن جمعية حد بوموسى للتنمية والثقافة والبيئة، الذي ثمن ما جاء في التصريحات السابقة بعد تنويهه بما أقدم عليه أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان في هذا المجال، أن الخطير في هذه الظاهرة انها أنتجت سلوكيات مشينة، أصبحت لا تحترم قانون السير وحسب، إنما تجاوزت ذلك لتهدد سلامة رجال الدرك في الحواجز الأمنية، حيث تفيد بعض الإشارات أن أغلبية هؤلاء لا يستجيبون لتدخلات عناصر الدرك أثناء مزاولة أعمالهم. مما يفيد يقول المتحدث أن الكثير منهم من المحتمل أن يكون متورطا في ما يحدث من عمليات سرقة واعتداء على أرواح وممتلكات المواطنين، إضافة إلى ما تم تسجيله من حوادث في حق المتربصين بالتلميذات أمام المؤسسات التعليمية.
