الندوة الوطنية : سؤال المهنية في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية فاعلون يتفقون على ضرورة هيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المحور الثالث من الندوة: المكتب المغربي لحقوق المؤلف..أي أفق للإصلاح؟ في إطار فاعليات النسخة العاشرة من مهرجان فاس الدولي للمسرح الإحترافي أقيمت صباح يوم 23 يوليوز 2015 الجاري ندوة وطنية نظمتها النقابة الوطنية لمحترفي المسرح تنفيذا لإتفاقية الشراكة التي تربطها بوزارتي الثقافة والإتصال وبشراكة مع فرعه الجهوي بفاس، تطرقت في محورها الثالث ل المكتب المغربي لحقوق المؤلف.. أي أفق للإصلاح؟ ونادى فاعلون في الشأن الإبداعي إلى ضرورة أن تؤدي المؤسسات الخاصة (الفنادق، الإذاعات الخاصة، كباريهات...) الحقوق الإبداعية للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، مشيرين إلى أن المستحقات التي تحصّل من التلفزيون (القناة الأولى والثانية) يجب أن لا تكون مقتصرة فقط على المجال الموسيقى بل يجب أن تشمل الدراما كذلك (المسرح، السينما، التلفزيون). وقال السيد 'عبد الحكيم قرمان' مستشار وزير الثقافة بأن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يعيش مفارقة غير مفهومة في ظل اشتغاله بقانون 00.2، مؤكدا بأن هذا القانون المؤطر للقطاع جد متقدم يستوفي كل المعايير المعمول بها على المستوى العالمي، لكن يضيف متسائلا : الإصلاح كيف؟، معتبرا أن هناك مأساة، داعيا إلى تقوية مواد المرسوم الذي أحدث المكتب المغربي لحقوق المؤلف كان سنة 1965، موضحا بأن النقاش الدائر حاليا هو تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤافين في صيغته الحالية إلى مؤسسة عمومية، ليتحدث في محور آخر عن تأهيل عقد البرنامج لمشروع جبر الضرر لحقوق المؤلفين بمبادرة وزارة الإتصال ومتدخلين آخرين، إذ رصد لهذا المشروع ميزانية 13 مليون درهم ليتم اختزاله في شراء سيارات للمندوبين والشروع في بناء مقر المكتب بحسب تعبيره، ليتم يضيف تجديد عقد البرنامج في في صيغته الأولى بميزانية 17 مليون درهم، ليقول بأن بعد انقضاء مدة النسخة الخاصة كان من المفروض أن يقدم تقرير يقف على الأهداف والنتائج التي حققت. وأضاف السيد 'خالد النقري' رئيس الجمعية المهنية لمنتجي وناشري المسجلات الصوتية والجمعية المغربية لمحاربة القرصنة وعضو لجنة النسخة الخاصة لحقوق المؤلف، بأن الموسيقى كانت تستفيد من تحصيل مستحقات حقوق التأليف عكس التمثيل وباقي الفنون، مشيرا بأنه في سنة 2009 دخل للمغرب 40 مليون قرص مدمج، ليضيف بأنهم حددوا ثمن القرص في درهمين و70 سنتيما لتبقى حافزا لذوي الحقوق التي تضيع، مؤكدا بأن أول خطوة يجب أن تتم هي تسجيل ذوي الحقوق في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، معتبرا بأنهم سيخوضون حربا مع مع رئيس المكتب من أجل وقف الأموال التي تذهب لمجموعة من اللوبيات. وأشار السيد 'مسعود بوحسين' رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح بوجود فرق بين الحقوق المؤطرة لحقوق المؤلف والمجاورة وتنفيذها، مؤكدا بأن مكتب حقوق التأليف أضعف من مستوى القوانين الموجودة وبالتالي فالضعف قادم من أمور موضوعية، داعيا إلى ضرورة استخلاص المستحقات وتوزيعها، ليؤكد من جديد بأن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ورث وضعية صعبة إذ يحصّل أقل من 10 في المائة ومن أجل أن يتقوى دوره تقتضي الضرورة هيكلة المكتب، معتبرا في ذات السياق أن بوجود اشكالية تتمثل في أصوات تدعو إلى أن يتحمل ذوي الحقوق المسؤولية داخل المكتب، وهذا الأمر بحسب كلامه سيؤدي إلى السقوط في نزاع المصالح. المحور الرابع : سؤال الإنتاج الدرامي التلفزيوني فاعلون ومهنيون يتفقون على أهمية إعادة تأهيل الإنتاج التلفزيوني أقر المخرج والإعلامي والمسرحي 'ادريس الإدريسي' رئيس الجمعية المهنية للإذعة والتلفزيون، بالتراكم الجميل في الإنتاج التلفزيوني الدرامي مفتخرا بما تحقق، مشيرا في ذات الإطار إلى عطبين رئيسيين الأول مرتبط بالسيناريو والثاني بالإنتاج، معرجا على الوضع العام الذي انطلق منه اشتغال العمل التلفزيوني منذ فجر الإستقلال مضيفا بأن هذا الوضع يتسم بضبابية وفي غياب دراسات تبين ميولات الجمهور، داعيا إلى ضرورة الإعتناء بكتاب السيناريو وبالمهن المرتبطة بالإنتاج، مع ضرورة أن تتحمل القنوات مسؤوليتها في متابعة الإنتاج على صعيد كل المستويات. واعتبر المخرج 'ادريس شويكة' بأن كل شخص يلعب دوره في الإنتاج الدرامي التلفزيوني، معتبرا حسب رؤيته بأن الإنتاج مرتبط بالمعطى الدولي مثل ما يوجد في بلدان أخرى، مشيرا إلى إقصاء الأشخاص الذين اشتغلوا في التلفزيون لسنوات طويلة، داعيا إلى ضرورة مراجعة دفاتر التحملات وتنظيم قطاع الإنتاج التلفزيوني. ليضيف مستشار وزير الإتصال السيد 'مصطفى الطالب' في ذات السياق بأن دفاتر التحملات جاءت في سياق المعطى الدستوري الذي فرض نفسه سنة 2011 بالإضافة إلى شكايات المهنيين، لذا فكرت وزارة الإتصال في الخلاص من هذه الإشكاليات عبر طلبات العروض. المحور الخامس : موقع الفنان في المنظومة القانونية للصناعة السينماتوغرافية.. نحو تنزيل مقتضيات الكتاب الأبيض تقوية دور الفنان أمر ضروري في ظل تفعيل توصيات الكتاب الأبيض للسينما أبرز نقابيون ومهنيون في محور 'موقع الفنان في المنظومة القانونية للصناعة السينماتوغرافية.. نحو تنزيل مقتضيات الكتاب الأبيض'، بأن الحلقة الأضعف سواء في السينما تبقى هي الممثل داعين إلى ضرورة تعزيز تواجده في هذا الحقل البصري. وأضاف السيد مستشار وزير الإتصال السيد 'مصطفى الطالب'، بأن الهدف من الكتاب الأبيض في السينما هو الوقوف على مشاكل السينما انطلاقا من المكتسبات، مشيرا بأن الكتاب سهرت عليه خيرة من النخب، ومن أهم توصيات الكتاب يقول :اعتماد قانون الفنان كمرجعية لإشتغال الفنانين، ثم حماية الفنانين، وإحداث تمثيلية المهنيين في المركز السينمائي المغربي، وتحسين ظروف الإشتغال بالنسبة للممثلين. ودائما في مجال السينما يضيف السيد 'مسعود بوحسين' رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح، بأن الحقل السينمائي هو من المجالات التي تتسم بسهولة التفاوض معها، معتبرا بأنهم خاضوا معركة طويلة قبل أن يصلوا إلى ذلك، وحول توصيات الكتاب الأبيض في السينما أضاف بأنها لا يمكن أن تنفذ بشكل ناجع في ظل قانون الفنان الذي يتطلب التعديل، معتبرا بأن القاعدة الأساسية التي ستحل مشكل المسرح والسينما والتلفزيون في العلاقات الشغلية هي قانون الفنان وقانون الملكية الفكرية، وبحسب رأيه فإن 60 في المائة من توصيات الكتاب الأبيض تتعلق بالتفاوض الجماعي، مبشرا ومحتفظا بتفاؤله في ذات الوقت ببعض الأمور التي أنجزوها بعد اجتماعهم كنقابة في الآونة الأخيرة بالمدير العام للمركز السينمائي المغربي تمحورت حول ثلاثة نقط أساسية : بطاقة الفنان والحد الأدنى للأجر ثم البحث عن صيغة لعضوية النقابة في المركز السينمائي المغربي، مشيرا في الأخير إلى إمكانية تعديل اسم نقابتهم لتهم كل المشتغلين.
