المشاكل ليست قدرا محتوما وبالإمكان تجاوزها عبر مخططات تنموية محكمة طموحة وواقعية قالت عائشة لبلق وكيلة اللائحة الجهوية لحزب التقدم والاشتراكية بعمالة الدارالبيضاء آنفا، إن أحياء ومناطق المقاطعات الجماعية للدار البيضاء – أنفا، تعاني وتواجه عدة مشاكل، وأن مجلس مدينة الدارالبيضاء، فشل في النهوض بأوضاع المدينة وتحسين مستوى الخدمات الجماعية ومرافقها الحيوية. وأضافت عائشة لبلق التي تعد من القيادات الشابة في مشهدنا السياسي، والتي راكمت عبر مسارها الحزبي والجمعوي والنقابي، تجربة كبيرة أهلتها لتكون في مستوى المهام التي تتقلدها على أكثر من مستوى، أن هذه المشاكل وغيرها ليست قدرا محتوما، وأنه بالإمكان تجاوزها عبر تعبئة الإمكانيات والطاقات، وعبر مخططات تنموية محكمة، طموحة وواقعية في نفس الآن. فيما يلي حوار بيان اليوم مع عائشة لبلق: وأنت تخوضين غمار هذه الانتخابات مرشحة باسم حزب التقدم والاشتراكية، وكيلة للائحة الرئيسية بجهة الدارالبيضاء، ما هي الاقتراحات التي تطرحينها، بمعية رفاقك، لمقاربة قضايا الساكنة والمنطقة في إطار البرنامج الانتخابي الخاص بهذه الجهة؟ يجب التأكيد، في البداية، وحزبنا يراهن على الفوز وعلى تمثيلية نسائية في مجلس المدينة ومجلس الجهة للمساهمة في مقاربة قضايا الساكنة وإيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة، والتخطيط لاستباق حدوث بعض المشاكل، على أن اختصاصات مجلس المدينة تتكامل مع اختصاصات مجلس الجهة. فإذا كان أساس الاختصاصات بالنسبة لمجلس المدينة هو تحسين محيط عيش المواطنين والمواطنات وتوفير الخدمات الأساسية للقرب، فمجلس الجهة يختص ببعد أكبر، إذ يمكنه التخطيط في المجال الاقتصادي والاجتماعي. عموما، المجلسان يتكاملان لأن عملهما يصب في النهاية لمصلحة المواطن والمواطنة، فالجماعة هي فضاء لترجمة السياسات الجهوية . إذن الهدف النهائي يتمثل أساسا في تحسين الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين وخدمة الجهة للارتقاء بها ضمن النسيج الوطني. ومن هنا، يمكن القول أن برنامجنا الانتخابي الذي تم إعداده اعتمادا على استطلاع رأي المواطننين والمواطنات حول انتظاراتهم، انطلق من القضايا التي لها ارتباط بالساكنة، والتي تشمل تحسين الخدمات العمومية الأساسية، من صحة، وتعليم، ونقل، ونظافة، والعمل على المساهمة في تحسين المجال العمراني للدار البيضاء التي باتت تعيش وضعية جد متدهورة، وذلك كحصيلة لفشل تدبير المجالس السابقة للشأن المحلي بالمدينة وهنا لا يمكننا إلا أن نعبر عن استغرابنا، بل وتنديدنا بعودة بعض الوجوه للترشح بالرغم من مسؤوليتها على الوضع المتدهور الذي تشهده الدارالبيضاء. صراحة، لا أفهم كيف أن وجوها عادت للترشح كوكلاء لوائح بمقاطعات أو على مستوى الجهة، وهم مسؤولون عما تعرفه المدينة من تدهور. لقد فشلوا على جميع مستويات تدبير العاصمة الاقتصادية وجهة الدارالبيضاء التي تحولت إلى نقط سوداء، يؤكدها تدهور المساحات الخضراء، وتدهور التراث المعماري للمدينة، فضلا عن مشكل النقل والنظافة.... كلها سلبيات نأخذها بعين الاعتبار. ففي برنامجنا الذي تم إعداده بناء على استطلاعات رأي المواطنين والمواطنات، ركزنا فيه على ثلاث مقاطعات هي مقاطعة سيدي بليوط، ومقاطعة المعاريف، ومقاطعة أنفا. فبالنسبة لساكنة المعاريف، مثلا التي طرحت مسألة تواجد الملعب الرياضي وما يخلفه المشجعون من أضرار بالممتلكات من سيارات ومحلات خاصة عند مغادرتهم في آخر المباريات وحالة الخوف التي يتسببون فيها، لدينا بهذا الخصوص مقترحات عملية بإمكانية تنظيم أفواج المشجعين وعدم تهديد الساكنة، مع الحرص على التقليص من الكلفة المالية التي يتطلبها حفظ الأمن خلال المباريات. أما بالنسبة لمقاطعة سيدي بليوط، فقد ركزنا في برنامجنا على مسألة الدور الآيلة للسقوط، والحفاظ على المعالم العمرانية التي تتميز بها المنطقة، وذلك بالعمل والمساهمة في إعادة تأهيل هذا المجال الترابي والتقليص من التفاوتات الكبرى داخل المجال حيث طرحنا مقترح إعادة تأهيل بعض الأحياء بمقاربة مختلفة بإشراك السكان وتشجيعهم على الانخراط في العملية، والإنصات أيضا لمقترحاتهم في هذا الشأن. لكن الجديد الذي يميز البرنامج هو اقتراحنا لجيل جديد من الخدمات، حيث تدخل هنا مقاربة النوع، وتقديم الجماعة لخدمات من نوع جديد. فحزب التقدم والاشتراكية لا يريد أن يحصر مهام الجماعة في مجرد فضاء لتقديم الخدمات الإدارية البسيطة، بل عليها أن تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية وحاجيات جميع الفئات خاصة النساء، وأن تضع سياسة استباقية لمواجهة تلك الحاجيات وإيجاد الحلول التي تطرح سواء بالنسبة لمسألة السير والجولان، أو النقل، أو التكوين، والعناية بالمسنين والأطفال خارج الأوقات الخاصة بالمدرسة، كما هو معمول به في العديد من التجارب المقارنة. أكيد أن هذه الطموحات يتقاسمها معكم سكان الدارالبيضاء. لكن ما هي بوضوح أهم الخطوط العريضة لبرنامجكم الانتخابي؟ جهة الدارالبيضاء، في التقطيع الجديد، لها أهمية كبرى على كل المستويات وفي كل الميادين. وذلك بأنشطتها ومكانتها الاقتصادية، وبثقلها السكاني، وحجمها الجغرافي، وأيضا بالإشكاليات والتحديات القائمة . لذلك فإن تدبير شؤونها يحتاج إلى مقاربة جدية وجديدة، وإلى تصور شمولي ومدقق لتقديم الحلول ولربح رهانات تنزيلها على ارض الواقع. في هذا الاتجاه، وتحت شعار "المعقول"، وضعنا برنامجا يتضمن مبادرات جديدة ومقترحات ملموسة لمعالجة الكثير من الملفات، ولخلق جيل جديد من الخدمات الاجتماعية، وذلك بالاعتماد على ترشيد وتوسيع الموارد واستغلال فرص جديدة للتنمية الجهوية والمحلية، وبالاعتماد على المقاربة التشاركية مع الساكنة. ونقترح في برنامجنا الانتخابي مجموعة من الإجراءات ضمنها: - تطوير وتحسين خدمات النقل العمومي، وإيجاد حلول ملموسة لأزمة حركة السير ومرابد السيارات، تنظيم الحضور الجماهيري لملعب محمد الخامس، التعاون مع فعاليات المجتمع المدني في إعادة تأهيل بعض الأحياء والمناطق (مثلا: المدينة القديمة، العنق والهجاجمة، درب غلف ...) - توسيع الخدمات الصحية، وتشجيع مبادرات جديدة كخلق مراكز للتمريض في الأحياء لتقديم بعض الخدمات الأولية عن قرب، ولتوفير مناصب شغل، وتعميم خدمات (الراميد)، التخفيض من تكلفة الإنارة العمومية باستعمال المصابيح الاقتصادية والإيكولوجية، وتحويل هذه الموارد نحو خدمات القرب خاصة في مجال التنشيط الثقافي والرياضي، إيجاد حلول مستدامة لمعالجة النفايات الصلبة، وتعميم هيكلة ومراقبة المطارح، وخلق شركات لتكرير النفايات، وتقوية الشراكة بين مؤسسات التعليم العمومي والخاص، مع دعم المدرسة العمومية وتكوين مدارس نموذجية للارتقاء بجودة التعليم، دعم وتوسيع المرافق الثقافية، خلق فضاءات جديدة للرياضة، وتشجيع الأندية الرياضية على تأطير أكثر ما يمكن من الشباب. وفي مجال التشغيل والتنمية الاقتصادية للجهة، هناك رهانات كبرى، منها الاستغلال الأمثل للمنتوج والعرض السياحي، تشجيع الرواج التجاري في مختلف عمالات الجهة، تنظيم أنشطة الباعة المتجولين وضبط كل الأنشطة التي تقام في الفضاءات العمومية، الحرص على جعل مخططات التنمية المحلية والجهوية توفر منافذ التشغيل لشباب المناطق والأحياء التي تقام بها هذه المشاريع . ما هو تعليقكم على ترشيحات النساء خلال هذه الاستحقاقات التي نصت القوانين المؤطرة لها على الرفع من نسبة تواجد النساء في المجالس الجماعية والجهوية؟ المقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي لانتخاب المجالس الترابية والتي نصت على الرفع من تمثيلية النساء، تعد قفزة نوعية بل وخطوة تاريخية تترجم الإرادة القوية للدولة وعدد من الفاعلين في السعي نحو تحقيق المناصفة. فبمقتضى هذا القانون سيرتفع عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 4 في الدوائر التي ستعتمد التصويت الفردي، فيما يصل العدد إلى 6 نساء منتخبات في المجالس التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي يفوق عدد السكان في دوائرها 200 ألف نسمة، أما في الدوائر التي يفوق عدد ساكنتهاهذا الرقم الأخير فستتخصص للنساء 8 مقاعد فما فوق. وهذا الجانب أظهر أنه يمكن تجاوز مختلف الإكراهات التي تحول دون تحقيق المناصفة حين تتوفر الإرادة السياسية لدى جميع الفاعلين سواء على مستوى السلطة التنفيذية، أو التشريعية، أو داخل الهيئات السياسية والمجتمع المدني . وبالنسبة للترشيحات الخاصة بهذه الاستحقاقات فمن المؤكد أن نسبتها سترتفع خاصة وأن عددا من النساء ترشحن ليس فقط في اللوائح المخصصة لهن وفق ما تنص عليه الكوطا، بل أيضا في اللوائح الرئيسية. ومنهن من ترشحن كوكيلات لهاته الأخيرة. فمثلا، قدم حزب التقدم والاشتراكية على مستوى مقاطعة سيدي بليوط لائحة نموذجية فيما يخص آلية المناصفة، حيث أن الترتيب في اللائحة أعطيت فيه الأولوية للنساء، وذلك ليس محاباة لهن بل بشكل مستحق. والجميع يشهد على أن المناضلات المرشحات يتصفن بحضور متميز على مستوى العمل الحزبي وعمل القرب بجانب الساكنة. كيف تمت ترجمة مقتضيات هذا القانون بالنسبة للترشيحات النسائية على مستوى الحزب؟ أقدم الحزب على ترشيح النساء، ليس في إطار الكوطا المخصصة لهن أي اللوائح الإضافية، بل مكنهن من التقدم لهذه الاستحقاقات كوكيلات للوائح الرئيسية. فمثلا، وكما سبق وذكرت، هناك جهد كبير بذل على هذا المستوى بدليل أن اللائحة التي قدمت على صعيد سيدي بليوط لائحة مناصفة بامتياز، كما ترشحت نساء كوكيلات لوائح بجهة الرباط. يتعلق الأمر بسومية حجي . وكذا بإقليم النواصر حيث تقدمت عضوة الحزب حسناء كجي وكيلة للائحة بتلك الدائرة. ويمكن التأكيد أن الحزب يراهن على النساء ليس لرفع تمثيليتهن السياسية ومشاركتهن فقط كمرشحات بل يراهن على فوزهن ليشاركن في تدبير الشأن المحلي والجهوي ويساهمن بما يتصفن به من كفاءة وخبرة في تحسين أداء مجالس الجماعات الترابية. فالأمر لا يتعلق بتطبيق المناصفة العددية بل يمتد إلى إعمال تمثيلية وظيفية، أي ديمقراطية وظيفية. بمعنى أن حزب التقدم والاشتراكية لا يحصر المناصفة في العدد، بل يحرص على أن تترجم هذه المشاركة بتواجد النساء في المجالس وحتى داخل المكاتب واللجن، فضلا عن الدفع في اتجاه ضرورة إسناد رئاسة إحداها لامرأة. فالنساء بكل تأكيد سيشكلن قيمة مضافة في العمل داخل هياكل المجالس الجماعية والجهوية، خاصة وأن النساء المناضلات داخل حزب التقدم والاشتراكية برهن في مسارهن على تجاوبهن وإنصاتهن أكثر لقضايا المواطنات والمواطنين، وعلى جديتهن. هؤلاء النساء حملن المعقول ليس كشعار للحملة الجارية والتي ستنقضي يوم الرابع من شتنبر، بل حملن هذا الشعار طيلة مسارهن السياسي، وسيحرصن في حال فوزهن على عمل القرب وإعمال المقاربة التشاركية مع الساكنة وإدراج البعد الاجتماعي خلال مقاربتهن للقضايا والإشكاليات . النساء في حزب التقدم والاشتراكية، بصفة عامة، لم يسجل عليهن التورط في فساد مالي أو إداري. حزبنا يتوفر على كفاءات نسائية لا يمكن أن تبقى معطلة أو مغيبة عن المساهمة في تدبير شؤون الجماعة أو الجهة. المغرب بحاجة إلى هذه الطاقات وهذه المؤهلات التي تؤمن بالترشيد والعقلنة والحكامة وتحسن الإنصات وسياسة القرب. ما هي المعايير التي احتكمتم إليها في تكوين اللائحة؟ تتميز لائحة الحزب للجهة بالتكامل مع اللوائح على صعيد الجماعة الحضرية للدار البيضاء والمقاطعات الثلاث المشكلة للدائرة الانتخابية للجهة، سواء من حيث التوزيع الجغرافي للمرشحين والمرشحات، أو من حيث الحضور النسائي والشباب "لائحة سيدي بليوط نموذجا للمناصفة"، أو من حيث المهن والتخصصات والكفاءات والتجارب . على مستوى اللائحة الخاصة بالجهة، تتميز التركيبة كذلك بنفس التوازن والتكامل، وتضم كفاءات لها من التجربة والتأطير السياسي ما يجعلها في مستوى تنزيل شعار "المعقول"، فهي تضم إطارات محنكة في تدبير المؤسسات والمقاولات، ومن ذوي الاطلاع الواسع في مجالات الاقتصاد والتنمية، وفي مجال الإعلام وتتبع تدبير الشأن المحلى والجهوي، علاوة على مؤهلاتي كباحثة في سلك الدكتوراة في علم الاجتماع السياسي والديناميات الاجتماعية، وأيضا مع تجربتي الشخصية، ومعرفتي الدقيقة بالتسيير الجماعي وبإشكالاته . وهذه الكفاءات والطاقات النضالية هي التي تتقدم بتصور واضح وببرنامج مستمد من المقترحات والبدائل التي يقترحها الحزب للارتقاء بدور المؤسسات الجماعية والجهوية في النهوض بالأوضاع الاجتماعية للساكنة، وإطلاق دينامية ملموسة للتنمية المحلية، ومن أجل ذلك، سيعمل أعضاء اللائحة كفريق منسجم، وبشراكة وتواصل دائمين مع السكان في مختلف الأحياء وعبر الحوار والتشاور معهم حول كل القضايا والمشاكل. عائشة لبلق في سطور عضوة المكتب السياسي للحزب قيادية نقابية في قطاع الجماعات المحلية وفي القيادة الوطنية لمركزيتها النقابية عضوة مؤسسة في المكتب الوطني لمنتدى المناصفة والمساواة فاعلة في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب فاعلة جمعوية نشيطة في مجموعة من المنتديات المهتمة بالقضايا الحقوقية والقومية والمجتمعية
