دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبدالله، إلى ضرورة الالتفاف على الجيل الجديد من الإصلاحات باعتبارها البوابة الرئيس لضمان وتقوية المكاسب العديدة التي حققتها حكومة التناوب التوافقي، والتي تم تسجيلها على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية. وقال بنعبد الله، في معرض حديثه في ندوة نضمها الفرع الإقليمي للحزب بمكناس يوم الجمعة الماضية، إن هذه الإنجازات، وإن كانت مهمة، فإن حزب التقدم و الاشتراكية الذي ساهم في هذه التجربة بقوة ودعمها ودافع عن مكاسبها، يسجل بالمقابل، العديد من الاختلالات والنقائص التي اعترت هذه التجربة؛ و التي تعود بالأساس إلى حجم و ثقل الحمل الموروث عن التجارب الحكومية السابقة. لذلك يدعو حزب التقدم الاشتراكية، يقول بنعبدالله، الفاعلين الرئيسين في هذه التجربة؛ إلى ضرورة الالتفاف حول تعاقد جديد أساسه جيل جديد من الاصلاحات التي هي في الحقيقية استمرار للأوراش التي فتحتها حكومة التناوب التوافقي. هذا الجيل من الإصلاحات كانت محط استفسارات الزملاء الإعلاميين، نادية أبرام مديرة المكتب الجهوي لوكالة المغرب العربي بجهة مكناس تافيلالت، جمال البورفيسي عن جريدة الصباح و محمد بودرهم عن جريدة تيل كيل، الذين شاركوا الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية تنشيط هذه الندوة المتميزة من نوعها، التي أفرزت نقاشا مفتوحا و صريحا بين هؤلاء الزملاء و الأمين العام و الحضور النوعي والكمي الذي حج لقاعة الاجتماعات بجهة مكناس تافيلالت. وقد لامس هؤلاء الزملاء عن قرب جميع الانشغالات التي تهم نبض الشارع المغربي والتي تعد صلب الجيل من الإصلاحات التي يدعو لها اليوم حزب التقدم و الاشتراكية، والتي تقوم كما عددها الأمين العام للحزب، على ضرورة الخروج من مرحلة الانتقال الديمقراطي إلى مرحلة الممارسة السياسية الديمقراطية السوية من خلال أهداف سياسية واضحة ترسخ البناء الديمقراطي وتعميق وتسريع المسار التنموي الاقتصادي والاجتماعي القادر على مس جل الفئات الشعبية عبر بوابة العدالة الاجتماعية. كل ذلك يقول الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية، يستدعي إصلاحات سياسية عميقة تزيل عنه تلك الميولات المشوهة و المبخسة للعمل السياسي والتباعد؛ لأن البناء الديمقراطي يقول المتدخل، لا يستوي في ظل هذه التشوهات و في ظل غياب أو تغيب الفاعلين السياسيين. وهذا يستوجب، يقول نبيل بنعبد الله، ضرورة مراجعة القوانين المؤطرة للانتخابات ببلادنا وتعزيزها بترسانة من القوانين الزاجرة لكل ما يمكنه أن يخدش هذه الانتخابات. كما تعد الإصلاحات الدستورية صلب هذا الجيل من الإصلاحات التي يدعو لها حزب التقدم والاشتراكية، والتي تقتضي -حسب الأمين العام للحزب- تفاعل الفاعلين السياسيين إلى جانب المؤسسة الملكية التي تبقى الفاعلة والموجهة والضامنة لوحدة البلاد و مؤتمنة على المسار الديمقراطي، من أجل ضبط اختصاصات مؤسسات الدولة، سيما فيما يتعلق بمؤسسة الوزير الأول ومسؤولية الحكومة في تعيين كبار المسؤولين في الدولة. كما أن هذه الإصلاحات، يضيف بنعبد الله، تروم تكافؤ الفرص بين جهات المملكة من خلال جهوية متقدمة بأسلوب حكامة جديد وتفعيل حقيقي للامركزية واللاتمركز بكل ما يتطلب ذلك من تعزيز وتقوية للقوانين الضامنة لهذه المسائل والقادرة على تجاوز الاختلالات المسجلة، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. ولم يفت بنعبدالله في معرض إجابته على تدخلات الصحافيين و الحضور، التأكيد على ضرورة تفعيل خلاصات تقرير الخمسينية وتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارهما من الأهمية بمكان ولكونهما أيضا عناصر هامة لمقاربة جماعية من أجل تجسيد أهداف الجيل الجديد من الإصلاحات التي يدعو لها حزب التقدم و الاشتراكية. هذه الإصلاحات يقول الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تستلزم تعبئة كل حلفاء الحزب وكذا إشراك النخب السياسية والمواطنين الذي لا يتم إلا عبر إعلام مسؤول بقانون جديد وهيأة مهنية، إعلام لا يتماشى والنظرة الموضوعية للعمل السياسي التي تقوم على انتقاد الأحزاب لا إلى تحطيمها. ويذكر أن هذه الندوة العمومية التي أطرها محمد خوخشاني الكاتب الإقليمي للحزب بمكناس وحضرها أعضاء من الديوان السياسي ومن اللجنة المركزية للحزب، شهد حضور العديد من الوجوه السياسية والنقابية بالمدينة وفعاليات من المجتمع. كما شهدت تكريما خاصا للأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبدالله من طرف الفرع الإقليمي للحزب بمكناس جسدتها اللوحة التشكيلية التي رسمها عبدالله دكدوك وتحمل دلالات الوفاء للحزب.
