والنقابات تواصل رفضها لأي إصلاح على حساب مكتسبات الأجراء أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحكومة ماضية قدما في تطبيق خطتها في إصلاح نظام المعاشات، وذلك رغم الحركة الاحتجاجية التي تقوم بها المركزيات النقابية، والتي توجتها بدعوتها لمسيرة وطنية بالرباط غدا الأحد 29 نونبر الجاري. واعتبر الخلفي أن الحكومة قامت بتشاورات مع مختلف المعنيين بإصلاح منظومة التقاعد بما في ذلك النقابات، مضيفا أنها كانت تتوقع الاحتجاجات على تنفيذ خطتها في هذا الإصلاح لأنها اشتغلت في هذا السياق على مقاربة تقوم على الحوار وتتحمل، في نفس الوقت، مسؤوليتها في إنجاز هذا الإصلاح واستمرارية المعاشات. واعتبر الخلفي هذا الإصلاح أمرا «مستعجلا» سيمس شريحة واسعة من المتقاعدين لكنه لن يمس المتقاعدين الحاليين والسابقين، وقال إن الحكومة «ستتحمل مسؤوليتها في تنفيذ هذا الإصلاح، الذي ستكون هناك محطات مقبلة لتعميق النقاش حول مضامينه». ويؤكد هذا أن الحكومة عازمة على تنفيذ الخطة التي وضعتها منذ ما يزيد عن السنة بخصوص إصلاح منظومة التقاعد، وهو إصلاح سيهم، في مرحلة أولى، الصندوق المغربي للتقاعد عبر تعديل مقياسي من قبيل رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد إلى 63 سنة، واحتساب قيمة المعاش على قاعدة متوسط أجور السنوات الثماني الأخيرة من الاشتغال بدل الاعتماد على أجور آخر شهر من العمل، والاقتصار على نسبة 2 في المائة كقاعدة احتساب المعاش بدل 2،5 بالمائة معمول بها حاليا. في هذا الإطار، تواصل النقابات رفضها لهذا الإصلاح من جانب واحد. فهي ترى أن الحكومة تضرب عرض الحائط بضرورة التقيد بالمشاورات مع ممثلي المأجورين، وبخلاصات اللجنة التقنية لإصلاح نظم التقاعد بالمغرب التي ظلت تشتغل على هذا الملف الشائك منذ 2004. وفي الوقت الذي يصرح فيه قياديو المركزيات النقابية بأنهم لا يعترضون على القيام بإصلاح صناديق التقاعد، يتفقون على رفض أن يتم ذلك على حساب مكتسبات الأجراء، خاصة وأن أزمة نظام التقاعد بالمغرب نتجت، بحسبهم، عن سوء التدبير والحكامة فضلا عن تقاعس الدولة، كمشغلة، عن أداء مستحقاتها لدى الصندوق المغربي للتقاعد لعدة سنوات. كما يشير ممثلو المأجورين إلى ضرورة توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية التي لا تتعدى 33 بالمائة من الشغيلة، وتحسين توظيفات مدخرات صناديق التقاعد كأحد الخيارات الكفيلة بضخ أموال إضافية لهذه الصناديق. وكانت مذكرة لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، أعدتها اللجنة التقنية المكلفة بالإصلاح، قد قدمت عدة خيارات مفتوحة أولها الحد الأدنى للإصلاح، والذي يهدف إلى الحفاظ على التركيبة الحالية للقطاع مع إدخال إصلاحات على مستوى المقاييس التقنية للأنظمة الحالية، ثم الإصلاح البنيوي الذي يقترح إدماج صندوقي النظام العام، في حين سيبقى الصندوق المهني المغربي للتقاعد نظاما تكميليا إجباريا. كما تدارست اللجنة سيناريو آخر للإصلاح البنيوي ويهدف إلى إحداث حسابات ادخار فردية إجبارية كنظام تكميلي لمستخدمي القطاع الخاص، فيما أدرجت الإصلاح الجذري، والذي يتمثل في إحداث نظام موحد وطني يشتغل وفق مبدأ الحسابات الافتراضية كمستوى أول، أو وفق مبدأ الرسملة الجماعية أو الفردية، كمستوى ثان.
