تمويل عملية الانتقال نحو اقتصادات منخفضة الكربون يصل إلى 100 مليار دولار في السنة انطلاقا من 2020 تنطلق، اليوم الاثنين، بباريس، أشغال القمة العالمية حول التغيرات المناخية، (كوب 21) بمشاركة أزيد من 195 دولة بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تحدي جهوري وأساسي، وهو التوصل إلى اتفاق الأطراف بشأن محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري لما لها من تداعيات خطيرة على البيئة والاقتصاد العالمي. ويعول على هذه القمة التي يحضرها أزيد من 20 ألف شخص، من مندوبين، وخبراء، وصحفيين، وأعضاء في منظمات غير حكومية، لإيجاد إجابات حقيقية لأهم الإشكالات المناخية والبيئية التي باتت تؤرق العالم بأسره، وأن تفضي إلى اتفاق جديد ملزم وقابل للتحقيق، حول المناخ، بهدف التقليص من الانبعاثات الغازية المسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري، وبلوغ الهدف الذي سطرته الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة والمتمثلة في تخفيض الاحترار العالمي بدرجتين مئويتين. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يوصي الخبراء في مجال المناخ بضرورة خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 40 و70% عام 2050، بالمقارنة مع مستوياتها في 2010، علما أن الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري تتوزع على عدة قطاعات، حيث يأتي 35 % منها من قطاع الطاقة، و18 % من الصناعة، و14 % من النقل، و14 % من الزراعة، و10 % من قطع الغابات، و6 % من البناء، و3 % من المخلّفات. ونظرا للأهمية القصوى التي أصبحت توليها دول العالم لقضية "الحد من التغيرات المناخية"، أُدرجت هذه القضية ضمن الأهداف الرئيسية ل "وثيقة التنمية المستدامة 2015-2030" التي وقعتها دول العالم في أواخر شتنبر الماضي، إلى جانب القضاء على الفقر ومحاربة عدم المساواة. وإذا ما نجحت قمة باريس في التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن المناخ بين المجموعة الدولية، فإن ذلك يفرض وضع الآليات التقنية والمالية من أجل أجرأته على أرض الواقع ومن أجل دفع الأطراف للتقيد بها.. فحسب الموقع الرسمي لوزارة التنمية المستدامة الفرنسية، فإن البعد المالي للكوب 21 "ينبغي أن يمكّن من تمويل عملية الانتقال نحو اقتصادات منخفضة الكربون، وذلك عن طريق تمويلات تصل إلى 100 مليار دولار في السنة انطلاقا من 2020". وما يجعل من هذه القمة واحدة من المحطات الأساسية والحاسمة في مستقبل الإنسانية، هو وجود تفاؤل كبير لدى مختلف الأوساط بإمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق الملزم، بالنظر إلى أن كل عوامل النجاح متوفرة خاصة في ظل الاستعداد الذي عبرت عنه كل من أمريكا والصين، بالتواصل إلى اتفاق ملزم، علما أنهما مسؤولتان عن 40 في المائة من الانبعاثات، وهو ما يوحي بالتوصل إلى توافق تاريخي حول نموذج جديد للتنمية المستدامة على المستوى العالمي. ويشارك المغرب على مستوى عال في هذه القمة، بوفد هام يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين والسلطات المحلية والمجتمع المدني، كما أن المغرب الذي سيستضيف مؤتمر الأطراف (كوب 22) سنة 2016 بمراكش، يعمل بكيفية وثيقة إلى جانب فرنسا من أجل تعبئة الشركاء، من أجل إيجاد حل للمشاكل المحددة خلال المفاوضات والبحث عن توافق بشأن بعض جوانبها. وفي هذا السياق، فقد كان المغرب البلد 38 الذي قدم مساهمته، كما كان الأول من بين أعضاء فريق التفاوض الذي يجمع الدول العربية والثاني على مستوى إفريقيا بعد الغابون.. وتتناول هذه المساهمة الهدف الوطني المتمثل في الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 13 في المائة في أفق 2030 . يشار إلى أن المغرب انخرط مبكرا وبشكل إرادي في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. فمنذ مشاركته في مؤتمر ريو سنة 1992، واصل المغرب دعمه لجهود المنتظم الدولي الرامية إلى إقرار إطار عالمي لإرساء أسس التنمية المستدامة ومكافحة آثار التغير المناخي. وقد توجت هذه الجهود التي يبذلها المغرب، تحت إشراف الوزارة المكلفة بالبيئة، بوضع سياسة وطنية لمكافحة الاحتباس الحراري، والتي تهدف إلى تقوية القدرات لتعبئة التمويلات في إطار الصندوق الأخضر للمناخ، وتعبئة جميع الفاعلين في مجال مكافحة تغير المناخ، وتطوير مقاربة مهيكلة، مندمجة، ديناميكية واستباقية لمكافحة الاحترار المناخي، وتحديد التدابير المزمع اتخاذها أو تنفيذها في إطار المبادرات الاستراتيجية القطاعية. ويصنف المغرب في الرتبة التاسعة عالميا من طرف المؤشر الفعال لتغير المناخ لسنة 2014 والذي مكن بلادنا من كسب 6 نقط مقارنة مع سنة 2013، و19 نقطة مقارنة مع سنة 2010، كما تم اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز القدرات التقنية والمؤسساتية وأيضا لتحسيس الفاعلين المعنيين، وذلك بدعم من برنامج الأممالمتحدة للتنمية وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة.
