الفلسطينيون يعانون من العطش في رمضان صيف قائظ تشهد معظم مناطق الضفة الغربية شحا كبيرا في المياه الصالحة للاستخدام البشري في حين تواصل صهاريج نقلها من الآبار الارتوازية وبعض العيون العمل على مدار الساعة لإيصال تلك المياه للعطشى. و يلاحظ بان صهاريج نقل المياه الصالحة للاستخدام البشري تعمل ليلا ونهارا في معظم مناطق الضفة لنقل المياه للعطشى، حيث لا تهدأ على سبيل المثال حركة الشاحنات الحاملة لصهاريج المياه في محيط بئر ماء ارتوازي يقع في منطقة دار صلاح شرق بيت لحم لنقل تلك المياه إلى معظم أرجاء المحافظة التي تعاني من نقص حاد في المياه المضخة لهم عبر شبكات المياه. وفيما باتت المياه الصالحة للشرب والاستخدام البشري ضيفا عزيزا في بيت لحم ومخيماتها للاجئين بسبب عدم وصولها من خلال شبكة المياه إلا في أيام قليلة من الشهر بات أهالي الخليل لا يعولون كثيرا على وعود سلطة المياه الفلسطينية بإنهاء مشكلة قطع المياه عن منازلهم لأيام وأسابيع. ونقص المياه الحاد الذي يعاني منه المواطن الفلسطيني الذي يشتري صهريج المياه بأكثر من 100 دولار، دفع بعدة عائلات ومؤسسات من الخليل للتفكير بالتظاهر والاعتصام أمام مجلس الوزراء وأمام الآبار التي تزود الخليل بالمياه، في حين حمل حزب الشعب الفلسطيني الحكومة المسؤولية الكاملة عن نقص المياه، وقال بأنه من حق «شعبنا ممارسة كل أشكال الاحتجاج السلمي على المقصرين في حماية مصالحه وتوفير احتياجاته وحقوقه المشروعة». وطالب الحزب، الحكومة ورئيسها الدكتور سلام فياض، تحمل مسؤولياتها لحشد الضغوط السياسية على حكومة الاحتلال، ودفعها لضخ كميات أكبر من المياه للمناطق الفلسطينية التي تعاني العطش الكبير، والتدخل العاجل لضمان التوزيع العادل للمياه بين المحافظات الفلسطينية بما يتناسب وعدد سكانها واحتياجاتها الصناعية والزراعية والبيئية. ومن جهته أعلن رئيس سلطة المياه د. شداد العتيلي، أن المناطق الفلسطينية تعاني شحا كبيرا في المياه، وأن محافظة طوباس هي الأفقر من حيث توفر المياه ثم محافظة جنين وتليها محافظة الخليل. وأوضح العتيلي أن مشكلة المياه في الخليل يشرف عليها فياض شخصيا، وأن الوضع المائي فيها يعتبر كارثة حقيقية بسبب قلة المصادر المائية، ومنع الاحتلال الإسرائيلي سلطة المياه الفلسطينية من الحفر بالحوض الغربي للمحافظة، والاعتماد على الحوض الشرقي، علما أن الخليل وبيت لحم تأخذان المياه من نفس المصادر. وأضاف أن أحد أسباب الأزمة ازدياد ظاهرة التعديات، والسرقات، وفوضى التجاوزات، ونهب مياه الشرب من قبل المزارعين بالمناطق (ج)- التي تسيطر عليها إسرائيل امنيا ومدنيا وفق اتفاق أوسلو، وتخصيص المياه للبيع، وتعدي بعض الهيئات المحلية على مرافق المياه. وأكد أن سرقة المياه بالمحافظة مستمرة حتى الآن ومعظم المياه المسروقة تذهب للزراعة، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتشديد قانون العقوبات ضد سارقي المياه، بحيث يتم حبس المتهم بسرقة المياه من 3 إلى 5 سنوات. وأوضح العتيلي أن سلطة المياه أعادت تشغيل أحد الآبار المعطلة والذي سيعمل بقدرة إنتاجية تصل ل 6000 كوب يومياً، وبالتالي سيساعد في تحسن الوضع المائي في محافظتي الخليل وبيت لحم. وبين أن سلطة المياه قامت بضبط الفوضى والتجاوزات في الخليل، من خلال توزيع المياه بالحصص في المناطق حسب عدد السكان، وقامت بتأهيل مناهل التوزيع والتحكم بها وتشغيلها بطريقة فنية الكترونية، كما وفرت حماية مستمرة لمرافق المياه، وقامت بضبط استخدام صهاريج المياه للهيئات التي بها شبكات داخلية، وعملت على اتخاذ إجراءات رادعة بحق الهيئات المخالفة. ونوه العتيلي إلى أن العقوبات التي يتم فرضها على من يعتدي على مياه الشرب ما زالت غير رادعة، وتم الإفراج عمن قدمت شكوى بحقهم بكفالة شخصية، موضحا أن أحد المتهمين بسرقة 3 ملايين شيكل -حوالي 900 ألف دولار أمريكي- تم الإفراج عنه من قبل المحكمة بمبلغ 11 دينارا أردنيا -15 دولارا-، وهناك عدد كبير من الأشخاص متهمون بالتعدي على المياه أسماؤهم معروفة وسيتم تقديم الأسماء للنيابة. وأعلن العتيلي أن سلطة المياه لها مديونيات على الهيئات المحلية في مختلف المناطق تقدر ب 700 مليون شيكل، وأن محافظة الخليل الأكثر مديونية وعليها 120 مليون شيكل. وأشار إلى أن مياه قطاع غزة ملوثة وغير صالحة للشرب، وهناك حوالي 80% من سكان القطاع لا يستطيعون أن يدفعوا ثمن المياه المحلاة، مؤكدا أن سلطة المياه وبتعليمات من الرئيس محمود عباس ومن رئيس الوزراء د. سلام فياض تعمل على توفير مياه صالحة للشرب لأهالي القطاع. وأشار إلى أن سلطة المياه «تدير أزمة وليس إدارة قطاع» حيث يشكل غياب الحل العادل للحقوق المائية مع الاحتلال أزمة حقيقية كبيره في مختلف محافظات الوطن. فقطاع غزة أكثف المناطق السكانية في العالم بات مصدره الوحيد (الحوض الساحلي) غير صالح للشرب في أغلب مواقعه ويضطرنا توفير معالجات كبيرة من أجل الحصول على الحد الأدنى من المعايير لجعله صالحا ولكنه أيضا بات غير كافيا إذ يوفر ما يقارب من 60 مليون متر مكعب سنويا وتبلغ احتياجات أهلنا في غزة الحالية ما يقارب من 170 مليون متر مكعب الأمر الذي أدى إلى ظاهرة الحفر الجائر واستنزاف الحوض ودخول مياه البحر إليه، وفوق كل ذلك ونتيجة للحصار يتم إعاقة تنفيذ المشاريع المائية وخلق واقع مائي كارثي. وأضاف أن الوضع المائي في الضفة الغربية ليس بأحسن منه في القطاع، إلا أن سلطة المياه وبدعم حكومي غير مسبوق وصلت مشاريعها في قطاع المياه خلال الفترة 2008-2010 أكثر من 500 مليون دولار، وذلك ضمن خطة ترتكز إلى إنشاء بنية مائية تحتية للتجمعات غير المخدومة والتي يقطنها ما يقارب من 200 ألف نسمة، إضافة إلى بناء الخزانات والخطوط الناقلة للمياه وتأهيل الشبكات لتقليل الفاقد، وبناء محطات الصرف الصحي، وكل ذلك استلزم العمل في اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية للمياه، إذ بحكم اتفاقية أوسلو لابد من الحصول على الموافقات اللازمة للمشاريع في المنطقة. وزاد تعقيد عمل السلطة في تنفيذ المشاريع، ما توجب حصولها على موافقة أخرى من الإدارة المدنية لكل المشاريع التي تنوي تنفيذها في المنطقة. وكان تقريران للبنك الدولي ومنظمة العفو الدولية نشرا في عام 2009 ، فضحا الممارسات الإسرائيلية وسياسة التعطيش المائي. وتابع المسؤول الفلسطيني إن الواقع المائي في الضفة الغربية والذي تأثر بالإعاقات الإسرائيلية خاصة في حفر الآبار لم يؤد إلى زيادة كميات المياه بالرغم من تزايد عدد السكان، فحسب اتفاقية أوسلو منح الفلسطينيون أبار وينابيع تؤمن ما مجموعه 120 مليون متر مكعب، على افتراض أنه خلال الفترة الانتقالية التي انتهت عام 2000 كان يمكن حفر آبار إضافية تضيف كميات المياه لديهم إلى 200 مليون متر مكعب. واعتبر العتيلي انه نتيجة لفشل مفاوضات كامب ديفيد واستمرار المرحلة الانتقالية واندلاع الانتفاضة، أعيق تنفيذ المشاريع ولم يسمح للجانب الفلسطيني بحفر الآبار، ونتيجة للجفاف وتلوث بعض الينابيع وصلت كميات المياه المتاحة في الضفة الغربية عوضا عن 200 مليون في المرحلة الانتقالية، إلى ما يقارب من 100 مليون (بقي الجانب الإسرائيلي يستخدم ما مجموعه 2200 مليون متر مكعب)، وبالتالي تدهورت حصة الفرد منها. ويقول العتيلي: «كنا كل عام نرتهن أكثر للشركة الإسرائيلية ميكوروت التي وصلت مشترياتنا منها أكثر من 50 مليون متر مكعب. وبالمحصلة فعوض أن يتحسن استهلاك الفرد عما كان عليه الوضع يوم توقيع اتفاقية أوسلو (100 لتر للفرد في اليوم) أصبحت بواقع 70 لتر للفرد في اليوم وهو أقل من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية للغايات المنزلية». وتحدث العتيلي عن الوضع المائي في الخليل وبيت لحم، وأكد مجددا أن الأزمة عامة، وأن المحافظة الأفقر مائيا هي طوباس ويليها محافظة جنين. و»نتيجة لشح المياه بدأت تظهر لدينا ظواهر مثل التعديات وسرقة المياه وكانت بشكل غير مسبوق في محافظة الخليل، وتركزت السرقات في المنطقة المصنفة (ج) والتي نمنع كسلطة وأجهزة أمنية من العمل فيها ويعيق الجانب الإسرائيلي عملنا فيها أيضا». واستغرب العتيلي الحملة الإعلامية المغرضة والتي تشن على إدارة المياه بالرغم من أنها تقوم بعمل ما عجزت عنه الهيئات المحلية في نطاق امتيازها، منتقدا استغلال ذلك في أجندات سياسية من قبل من يحاولون ركوب الموجة، ومؤكدا أن الوضع المائي تحسن بشكل أكبر عما كان عليه العام المنصرم من ناحية تزويد الكميات، وأيضا تحسن الوضع منذ بدء الحملة كل شهر عما سبقه بمقارنة معدل التزود اليومي، مما يؤكد نجاح الحملة في تخفيف حدة الأزمة في المحافظة. تجدر الإشارة أن محافظة الخليل لها حصة الأسد في مشاريع المياه، وخاصة للتجمعات غير المخدومة في ريف دورا وريف يطا، وتبلغ المشاريع في البنية التحتية أكثر من 120 مليون دولار، إضافة إلى تحسين الكميات خلال العام القادم بعد حصول السلطة الوطنية على الموافقة لحفر 5 آبار وبواقع سيصل إلى ما يقارب من 3 مليون متر مكعب إضافية، تتابع سلطة المياه حاليا مع الجانب الإسرائيلي من أجل البدء بحفرها بعد أن أعاق الجيش الإسرائيلي عملية بدء الحفر وسعي الحكومة لتوفير 120 مليون دولار من اجل إنشاء محطة معالجة المياه لمحافظة الخليل. وفي ظل العطش الفلسطيني أكدت نقابة العاملين في دائرة مياه الضفة الغربية، على أنهم يعملون على مدار الساعة لتزويد المحافظات الفلسطينية بالمياه، مشددة على أنها ستضرب بيد من حديد على سارقي المياه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. وقالت النقابة «في الوقت الذي لا ندخر فيه جهدا في العمل من أجل إيصال المياه إلى جميع محافظات الوطن وفي الوقت الذي يقضيه د. شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية ومدير عام الدائرة المهندس خليل غبيش من أجل تشغيل بئر معطل أو خط يحتاج إلى إصلاح، وفي الأيام التي قضاها الاثنان في محافظة الخليل أكثر من عشرة أيام بلياليها ليسهروا على إيصال المياه إلى محافظة الخليل، يخرج علينا من لا يعلم من الحقيقة شيئا ليتفوه بعبارات بعيدة كل البعد عن شيم وأخلاق أهل الخليل»، وذلك في إشارة إلى حملات غضب المواطنين تجاه المسؤولين الفلسطينيين.
