غضب في الشارع والأزمة مستمرة إلى حدود 2012 تعيش مدينة مكناس خلال شهر رمضان الجاري، أزمة حادة في الماء الشروب، بفعل توالي الانقطاعات المتكررة للماء، تصل في أغلب الأحيان إلى أكثر من عشر ساعات في اليوم. مما دفع ساكنة مجموعة من الأحياء المتضررة إلى الخروج في مسيرات عفوية وتنظيم وقفات احتجاجية، للتنديد بما يعتبرونه تقصيرا من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمجلس البلدي بمكناس.. وغياب معالجة حقيقية لهذا المشكل من طرف المجالس المسيرة للوكالة والمجالس المتعاقبة على البلدية في السنوات السابقة. وكان تحالف أحزاب اليسار والنقابات بمكناس قد نظم وقفة احتجاجية بساحة نيم، يوم الأحد الماضي، وأصدر بالمناسبة بلاغا أدان فيه بقوة «سلوك الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في تدبير أزمة الماء الشروب الذي تحول إلى أزمة هيكلية» كما استنكر»الفوضى العارمة في مجال التعمير والصحة والتعليم والبيئة» وطالب «بفتح تحقيق في كل الشبهات التي تحوم حول نهب المال العام وتحويل الملك العمومي إلى جسر نحو الاغتناء اللامشروع على حساب المصالح الحيوية للمواطنين». ونبه ذات البلاغ، إلى الحالة الاقتصادية التي باتت تعيشها المدينة جراء توالي طرد العمال وإغلاق المعامل..، وإلى الوضع الذي أضحت تعيش عليه الجماعة الحضرية لمكناس التي انشغل منتخبوها والسلطات عن كل هذه القضايا الحيوية، بالمصالح الشخصية والصراعات الهامشية التي لا تزيد الأوضاع إلا ترديا وتدهورا واستفحالا». وكان والي جهة مكناس، قد عقد في وقت سابق، لقاء صحافيا، اعتبر فيه أن الأزمة الحالية في الماء الشروب، تعود إلى مشكل بنيوي، يتمثل في كون مدينة مكناس، تعتمد في احتياجاتها من الماء الشروب بنسبة 50 في المائة على مياه عيون» بطيط» و»الربيعة» التابعتين لعمالة إقليم الحاجب، مضيفا، أنه كلما تهاطلت الأمطار، يتوقف الاعتماد على مياه هذه العيون، بسبب تغير لون مياههما الناتج أساسا عن الترسبات. ودعا الوالي في نفس اللقاء، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات كتفعيل «شرطة الماء» للتصدي لعملية استنزاف الفرشة المائية، من طرف الملاكين الكبار الذين يلجؤون إلى استخدام مضخات ضخمة في الآبار وتدابير أخرى. ويبدو أن مشكل الماء الشروب بمكناس، سيستمر لعدة شهور، مما سيزيد من معاناة السكان، وسيؤثر بالتالي على مجموعة من المرافق الحيوية والخدمات، إذ تعتمد أغلب الساكنة اليوم، على اقتناء المياه المعدنية لتجاوز النقص الحاد في التزود بالماء الشروب. وحسب الوالي دائما، فالمشكل لن يجد له حلا إلا بحلول سنة 2012، أي بعد إنجاز محطة لمعالجة مياه عيون ربيبعة، وبيطيط المزودين الرئيسين للماء بمكناس (50٪)، إلى جانب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (50٪)، وأن الإجراءات الإدارية جارية حول الإعلان عن صفقة إنجاز هذا المشروع الذي قدرت تكلفته في حدود 160 مليون درهم، وسيكون جاهزا مع بداية سنة 2012.. وعموما، من المقرر، أن يواصل السكان المتضررون احتجاجاتهم في غياب حلول بديلة، خصوصا وأن اللقاء الصحافي، لم يقدم حلولا في الآجال القريبة، ولم يخرج عن كونه محاولة لامتصاص غضب الشارع المكناسي.