قريبا حسابات بنكية دون إيداع أي مبلغ مالي أعلن بنك المغرب أن نسبة النمو الإجمالي المتوقعة برسم هذه السنة تقدر بحوالي 4 في المائة، بالرغم من بعض الصعوبات التي عرفها الاقتصاد الوطني، بينما تراجعت الاستثمارات الخارجية بحوالي 40 في المائة، وظلت نسبة التضخم معتدلة. وينكب البنك المركزي على وضع إجراءات لتوسيع الحسابات البنكية، من خلال تشجيع الأبناك على فتح حسابات بصفر درهم. وأكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في لقاء صحفي عقده مساء أول أمس الثلاثاء عقب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أن أحدث المؤشرات الظرفية تبين استمرار تحسن نمو الأنشطة غير الفلاحية. ورغم التراجع المتوقع للقيمة المضافة الفلاحية، يقول والي بنك المغرب، فإن نسبة النمو الإجمالي من المتوقع أن تصل خلال هذه السنة إلى حوالي 4 في المائة. وطمأن الجواهري بأن فجوة الناتج غير الفلاحي ستكون إيجابية. وقال والي بنك المغرب إن الاستثمارات الخارجية تراجعت في السنة الحالية بحوالي 40 في المائة بسبب ظروف الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وثمن الجواهري الأداء الجيد للصادرات، الذي انعكس إيجابا على ميزان الأداء التجاري، بفضل صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي سجلت حوالي 20 مليار درهم، ونفس النتيجة سجلتها الصادرات الأخرى التي ارتفعت بنسبة وصلت 9 في المائة. وأبرز والي بنك المغرب أن عائدات السياحة وعائدات المغاربة المقيمين بالخارج واصلت انتعاشها حيث سجلت على التوالي 6 و7.5 في المائة. مضيفا أن الموجودات الخارجية عرفت تحسنا طفيفا قدرت قيمتها ما بين 6 و 7 أشهر من الواردات من السلع والخدمات. وأعرب والي بنك المغرب عن يقينه أن ميزان الأداء يمكن أن يحقق نتائج جيدة قد تصل إلى قرابة 5 ملايير درهم، خلال 2010، مقارنة مع السنة الماضية. وفيما يتعلق بتحليل الأوضاع النقدية إلى غاية متم يوليوز الماضي، فإن القروض البنكية واصلت النمو بوتيرة أقل عن السابق حوالي 11 في المائة، في الوقت الذي وصل حجم الاعتمادات والتسبيقات لمدة سبعة أيام، في مجال السيولة البنكية، إلى نحو 20 مليار درهم. وأعلن الجواهري أن بنك المغرب منكب على توسيع قاعدة الحسابات البنكية، من خلال تشجيع البنوك على فتح حسابات للزبناء دون الحاجة إلى توفير أي مبلغ مالي، أي بصفر درهم، وهو ما سيمكن من تحقيق الأهداف المرسومة في هذا المجال. وقرر مجلس بنك المغرب في اجتماعه الفصلي ليوم الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في نسبة 3.25 في المائة. وأكد المجلس أن التوقع المركزي الخاص بالتضخم يظل قريبا من التوقعات السابقة الصادرة في يونيو الماضي، وينتظر أن يصل إلى 1 في المائة في هذه السنة، على أن يصل إلى حوالي 2 في المائة في الفصول المقبلة.
