دعا المغرب أمس الجمعة بنيويورك إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تخصص لنزع التسلح. وأبرز الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون خلال اجتماع رفيع المستوى حول نزع التسلح، عقد على هامش أشغال الدورة ال 65 لمنظمة الأممالمتحدة، أن الهدف من هذه الدورة الاستثنائية، التي تعد الرابعة من نوعها، يكمن في وضع «تشخيص عام» لكل الهيئات الأممية المكلفة بنزع التسلح، والاتفاق بشأن حلول للإشكاليات المنهجية لمؤتمر نزع التسلح، وملاءمة أجندته مع التحديات الأمنية للقرن ال21. كما يروم هذا الاجتماع إلى بث الحيوية من جديد في أشغال مؤتمر نزع التسلح والدفع بالمفاوضات المتعددة الأطراف حول نزع التسلح. واعتبر أن الدعوة إلى دورة من هذا القبيل «هو أكثر من حاجة، بل هو ضرورة إذا ما أردنا حماية مؤتمر نزع التسلح من التهميش»، مبرزا أن تعزيز البعد المتعدد الأطراف للمفاوضات حول نزع التسلح يمر «عبر إعطاء زخم سياسي عالمي، الذي يظل رهينا بعقد دورة خاصة للجمعية العامة». وقال إنه يتعين على هذه الهيئة، التي هي نتاج الحرب الباردة، أن تساير انشغالات واهتمامات عالم متعدد الأقطاب، حيث شهدت التهديدات التي باتت تترصد السلم والأمن العالميين تحولا على مستوى طبيعتها وامتداداتها. وأوضح أن دورة 1978 أحدثت مؤتمر نزع التسلح من أجل مواجهة الفشل الذي عرفته اجتماعات تلك الفترة، أما دورة 1982 فأوصت بالتفاوض حول المعاهدة الحالية حول الأسلحة البيولوجية، بينما أعطت دورة 1988 نفسا للمفاوضات الخاصة بالمعاهدة حول الأسلحة الكيماوية، وهو النجاح الوحيد الذي حققه مؤتمر نزع التسلح. وبعد أن جدد التأكيد على أن «المغرب على يقين تام بأن جميع الشروط متوفرة الآن» من أجل الدعوة إلى عقد دورة خاصة رابعة للجمعية العامة حول نزع التسلح، أكد الفاسي الفهري أن حظوظ إطلاق حوار «صريح وشجاع من أجل إصلاح الأجهزة الدولية لنزع التسلح بغية الحفاظ على السلم والأمن العالميين، باتت ملائمة أكثر من أي وقت مضى». وأكد «إننا في هذا السياق نظل واثقين من أن ملخص الأمين العام في ختام أشغال اجتماعنا هذا سيشكل خريطة طريق ليس فقط للمعالجة الفورية لجمود مؤتمر نزع التسلح، ولكن أيضا لتقديم أجوبة شاملة تمكن من تعزيز دور مؤتمر نزع التسلح كمؤسسة فريدة للتفاوض المتعدد الأطراف في مجال نزع التسلح». وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن المغرب يشارك في هذا الحدث الهام «بعزيمة متجددة، ويلتزم بالعمل بقوة على إبراز الإرادة السياسية المتوخاة من أجل إعادة إطلاق المفاوضات المتعددة الأطراف في مجال نزع التسلح واسترجاع مؤتمر نزع التسلح لمهمته الأولى كمؤسسة وحيدة للتفاوض المتعدد الأطراف في مجال نزع التسلح». وأعرب عن الأسف لكون هذه الهيئة أضحت، بسبب الاختلافات المزمنة منذ 12 سنة رغم المصادقة على برنامج عملها سنة 2009، مؤسسة جامدة في مناخ عالمي متحرك». وأشار الفاسي الفهري «بارتياح» إلى خطاب الرئيس براك أوباما ببراغ في أبريل 2009، والتوقيع على معاهدة ستارت الجديدة بين الولاياتالمتحدة وروسيا بخصوص خفض عدد الصواريخ الباليستية وناقلاتها، وتبني قمة مجلس الأمن بالإجماع وللمرة الأولى في 24 شتنبر 2009 قرارا حول الحد من انتشار الأسلحة النووية وعقد قمة واشنطن حول الأمن النووي. وبالنسبة للوزير، فإن هذه المؤشرات تشكل «إشارات إيجابية» تساعد على خلق جو جديد يساهم في انجاح المؤتمر الثامن لبحث معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك بعد جمود استمر عشر سنوات. كما أشار الفاسي الفهري إلى «النتائج الواعدة» للمؤتمر حول تسهيل دخول المنع الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، الذي انعقد بنيويورك يومي 24 و25 شتنبر 2009، والذي ترأسه بمعية مع نظيره برنار كوشنير. وحسب وزير الشؤون الخارجية والتعاون فإن هذه التطورات ساهمت في خلق دينامية للتفاوض تدعو المجتمع الدولي بصفة عامة وأعضاء مؤتمر نزع التسلح بصفة خاصة إلى تظافر الجهود حتى لاتبقى هذه الدينامية خارج محيطها العالمي. وأوضح الفاسي الفهري أنه «يتعين أن تحثنا هذه الجهود، أيضا، على التحلي بمزيد من الاجتهاد والمرونة من أجل التجديد في البحث عن الحلول والتوافقات الكفيلة بتمكينها من الشروع في أشغالها والقيام بمهمتها كهيئة فريدة للمفاوضات المتعددة الأطراف حول نزع التسلح». وشدد الفاسي الفهري في هذا الصدد على أنه يتعين أن يتجه «تفكيرنا» نحو البحث الفلسفي السياسي وإنجاح التوازن الضروري بين حتميات الأمن الشامل والاحتياجات الشرعية للأمن الوطني للدول»، مضيفا أن إقرار التوازن بين هاتين الحتميتين «ليس فيه تضاض، بل على العكس فيه تكامل، ويشكل ضرورة لإعادة تثمين عمل مؤتمر نزع التسلح». وسجل أنه في زمن العولمة، يظل أمن أي بلد أو إقليم مرتبطا، أكثر من أي وقت مضى، بأمن العالم بأسره، مشيرا إلى أنه «لا يمكن الحفاظ على الأمن الدولي وتعزيزه، دون إدراج الإنشغالات الأمنية الوطنية والإقليمية، وبالتالي أهمية تبني إجراء يوفق بين الأمنين الوطني والإقليمي والأمن الشامل للمجتمع الدولي». وحسب الوزير، فإن مؤتمر نزع التسلح مدعو إلى اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة وبرغماتية تروم بالأساس نزع الأسلحة النووية. وأضاف الفاسي الفهري أن الهدف الأساسي من إحداث هذا المؤتمر خلال الدورة الخاصة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1978 كان هو نزع الأسلحة النووية، لكن هذا الهدف يبدو للأسف, وبعد ثلاث عقود، بعيد المنال. وأشار إلى أن المغرب «على يقين تام» بأن إقامة عالم خال من الأسلحة النووية «يمر بالأساس عبر فعالية الآليات الأممية المكلفة بنزع التسلح، خاصة مؤتمر نزع التسلح، مضيفا أنه «يبقى من غير المفهوم نجاح بعض المبادرات متعددة الأطراف لنزع التسلح على هامش هذه المؤسسة الأممية، التي أحدثت بالأساس لهذا الغرض, في الوقت لازالت هذه الأخيرة عاجزة عن تحقيق توافق بشأن برنامج عملها». وللخروج من هذا المأزق واستئناف المفاوضات، اقترح السيد الفاسي الفهري إطلاق تفكير معمق مندمج وشمولي حول جميع مظاهر إشكالية نزع التسلح. وخلص إلى أن رهانات نزع التسلح تظل أمنية وجيواستراتيجية، وحلولها سياسية والتفاوض بشأنها يتطلب بالضرورة آليات ناجعة وملائمة. المغرب من بين البلدان الأولى التي التزمت بالحظر الشامل للتجارب النووية يعد المغرب من بين البلدان الأولى التي أعربت عن التزامها لفائدة الحظر الشامل للتجارب النووية من خلال معاهدة دولية وقعها في شتنبر 1996، وصادق عليها في أبريل 2000. وقد ترأس المغرب وفرنسا بشكل مشترك خلال السنة الماضية بمقر الأممالمتحدة، على هامش النقاش العام بالجمعية العامة بنيويورك، مؤتمرا حول معاهدة المنع الشامل للتجارب النووية، التي تعد إحدى ركائز النظام الدولي لنزع التسلح ومنع انتشاره. وشكل هذا المؤتمر، الذي ميز الذكرى ال13 لفتح توقيع هذا الاتفاق الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 شتنبر 1996، مناسبة لإقناع الدول غير الموقعة والتي لم تصادق بعد على هذه الاتفاقية، واستكمال الترسانة القانونية الموجودة في مجال نزع التسلح ومنع انتشاره. وتماشيا مع التوجيهات الدبلوماسية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تساهم المملكة بشكل فعلي في جميع الجهود والمبادرات الهامة التي تم اتخاذها على الصعيد الدولي بهدف التوصل إلى نزع دولي للتسلح، وتعزيز نظام منع انتشاره. وفي هذا اليوم، تم توقيع هذا الاتفاق من قبل 181 دولة من بينها 149 كانت قد صادقت عليه في وقت سابق، لكنه يبقى رهينا بمواقف بعض البلدان من قبيل الولاياتالمتحدة ومصر وإيران وإسرائيل وأندونيسيا التي تأخرت أو رفضت المصادقة على هذا الاتفاق. بينما لم تنخرط دول أخرى مثل الهند وباكستان وكوريا الشمالية لا في اتفاق منع انتشار السلاح النووي، ولا في في اتفاق الحظر الشامل للتجارب النووية. وتشرف على اتفاق الفحص والمراقبة هذا سكرتارية منظمة اتفاق الحظر الشامل للتجارب النووية، التي يوجد مقرها بفيينا.
