أعلنت نساء قبيلة كيش الأوداية بالرباط وتمارة في بيان لهن، أنهن لازلن تعانين من الحيف والتمييز من جراء عدم الاستفادة من التعويضات عن نزع ملكية كيش الأوداية ومن الظلم من جراء تطبيق العرف القديم الذي حرم هذه الفئة المتضررة من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية المشروعة. والنتيجة، بحسبهن، أنهن أصبحن تعانين من التشرد والضياع والتهميش والفقر. وأن اللجنة المكلفة بتدبير الملف لم تعط لقضيتهن ما تستحقه من عناية أو اهتمام وأن الحوار معها لم يؤد إلى أية نتيجة. وبالرغم من رسائل التذكير، لم تتوصل جمعية ملتقى الأوداية للمرأة والطفل بأي رد أو دعوة لمواصلة الحوار قصد تفعيل حلول منصفة لقضية نساء وأطفال كيش الأوداية. لهذه الأسباب قررت نساء قبيلة كيش الأوداية تنظيم وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي، أمام مديرية الشؤون القروية بحي الرياض. وطالبت النساء الكيشيات المسؤولين عن تدبير ملف كيش الأوداية بتمكين المرأة الكيشية من حق التعويض دون تمييز كيفما كانت وضعيتها سواء كانت متزوجة من رجل كيشي أو غيركيشي أو غير متزوجة في ظل مبادئ العدل والإنصاف؛ وبإعادة النظر في المعايير المتبعة في عملية التعويض والمجحفة في حق نساء وأطفال كيش الأوداية؛ وبإلغاء الأعراف البائدة المجحفة بحقوقها وتطبيق مقتضيات الدستور وتفعيل بنود مدونة الأسرة والمواثيق الدولية التي تقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؛ وبتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والسعي لإحقاق حقوق المرأة الكيشية؛ وبفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهة المسؤولة بمديرية الشؤون القروية. ودعت الجمعية بمقابل ذلك، مختلف الفعاليات الحقوقية وخاصة النسائية منها والمنابر الإعلامية الحرة للوقوف مع هذه الفئة المتضررة من النساء حتى يتمتعن بحقوقهن دون حيف أو تمييز. وقد نظمت النساء الكيشيات مؤخرا بالرباط، وقفة احتجاجية للمطالبة باستفادتهن كالرجال من التعويضات عن نزع ملكية أرض كيش الأوداية بمدينتي الرباط وتمارة. ورفعت نساء قبلية كيش الأوداية، في هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية ملتقى الأوداية للمرأة والطفل شعارات يطالبن فيها بإنصافهن وإلغاء العرف القديم الذي يحرم المرأة من الاستفادة مثلها مثل الرجل من أرض الجموع، وذلك في تعارض مع الشريعة الإسلامية والدستور والمواثيق الدولية. كما طالبن بتمكين المرأة الكيشية من حق التعويض دون تمييز كيفما كانت وضعيتها سواء كانت متزوجة من رجل كيشي أو غير كيشي، داعيين إلى إلغاء «الأعراف البائدة المجحفة وتطبيق مقتضيات الدستور وتفيعل بنود مدونة الأسرة والمواثيق الدولية التي تقر مبدأ المساواة بين الرجال والنساء». ودعت نساء كيش الأوداية كل الجهات المعنية بالملف الى تعويض ذوي الحقوق «لتحقيق مبدأ المساواة وإعادة النظر في المعايير المجحفة في حقهن وإيلاء هذا الملف الاهتمام اللازم»، مشيرين إلى أن حرمانهن من هذا الحق كان له انعكاس سلبي على أوضاعهن الاجتماعية وعرض الكثير منهن للتشرد والضياع». وأوضحت السيدة أسماء هريش الكاتبة العامة لجمعية ملتقى الأوداية للمرأة والطفل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الوقفة تأتي في سياق «سلسلة من النضالات التي تخوضها المرأة الكيشية للمطالبة بحقها مثلها مثل الرجل في الحصول على تعويض عن أرضها». وعبرت عن أسفها «لكون المرأة الكيشية عندما تطالب بحقها في التعويض عن الأراضي التي تم تفويتها للخواص تواجهها الجهات المسؤولة بمعايير مجحفة لا تستند إلى أي أساس قانوني بقدر ما تستند إلى عرف بائد يميز بين الرجل والمرأة». ولفتت الانتباه إلى مفارقة كبيرة تتجلى في كون الاستناد إلى هذا العرف البائد، يحدث والمغرب قد خطا خطوات جبارة في اتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين وأصدر قوانين مهمة في هذا الاتجاه من قبيل قانون الأسرة وقانون الجنسية بالإضافة إلى مصادقته على اتفاقية الرفع من جميع أشكال التمييز ضد النساء «سيداو». وسجلت هريش أن مظاهر هذا التمييز تتجلى أيضا في عدم استفادة المرأة الكيشية المتزوجة من رجل ينتمي إلى قبيلة كيش الأوداية من أي تعويض، لتحرم بالتالي من الاستفادة من التعويض عن الأرض التي ورثتها عن والدها، مضيفة أن هذا «الحيف يطال أيضا أبناء المرأة الكيشية المتزوجة من رجل لا ينتمي إلى قبيلة كيش الأوداية.
