جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، إدانة الحكومة لعملية الاختطاف التي تعرض لها مصطفى سلمى ولد سيدي مولود على أيدي مليشيات البوليساريو، مؤكدا عزمها مواصلة المساعي والاتصالات خصوصا مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، واالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإجلاء الحقيقة عن العملية وإنهاء اختطافه وتمكينه من ممارسة حقوقه الأساسية في التعبير والتنقل. وأعلن الطيب الفاسي الفهري، الذي كان يرد على سؤال محوري تقدمت به الفرق النيابية عن قضية اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وتطوراتها وتفاعلاتها، والإجراءات التي اعتمدها المغرب من أجل إطلاق سراحه، أمام المصير المجهول الذي يعرفه، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الأربعاء، أن حالة مصطفى سلمى ما هي إلا واحدة من آلاف الحالات الرافضة لما وصفه ب «الأسلوب الاستبدادي الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي وعفا عنه الزمن». وحمل وزير الشؤون الخارجية والتعاون مسؤولية ما تعرض له مصطفى ولد سلمة ولد سيدي مولود للجزائر، مشددا على أن مناورات البوليساريو لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسقط عن الجزائر مسؤوليتها القانونية والمعنوية في العملية، باعتبارها طرف في معاهدة جنيف المتعلقة باللاجئين، وبالتالي لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها في عملية الاختطاف، كما لا يمكنها أيضا التنصل من التزاماتها تجاه باقي ساكنة المخيمات بتندوف جنوب غربي بلادها، وخصوصا المتعلقة بتطبيق قانون بلد الإقامة والحق في حرية التنقل في مجموع تراب بلد الاستقبال طبقا لما تنص عليه المعاهدة. واعتبر الطيب الفاسي أن قضية الاختطاف هي الدليل القاطع على التجاوب العميق للمحتجزين في مخيمات تندوف مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الفرصة التاريخية للحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي المصطنع، والذي طال أمده، وبالتالي إنهاء ما أسماه «عقود طغيان الفكر الوحيد والتأطير العسكري المستبد والحرمان والتفرق». وعزا الوزير عملية الاختطاف إلى تفاعل سكان المخيمات مع المبادرة المغربية، وأيضا إلى تردد أخبار حول استئناف المسلسل التفاوضي، وهو ما دفع الأطراف الأخرى، البوليساريو والجزائر، إلى نهج أسلوب التهييج والتصعيد العدواني، اللذان يعكسان بحسبه، مدى الاضطراب من الارتباك غير المسبوق في مواقفهم. وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن قضية ولد سيدي مولود تعيد إلى الأذهان «التناقضات الصارخة لأعداء الوحدة الترابية، من خلال مصادرة الحق الطبيعي للإنسان في حرية التعبير والتنقل. مذكرا في نفس الوقت إلى أن البوليساريو ذهبت إلى حد إعطاء نفسها حق إسقاط صفة اللاجئ عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي يعيش في المخيمات بهذه الصفة، ويخضع تبعا لذلك، للولاية الحصرية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. في الوقت الذي يعود الأمر في الواقع إلى الجزائر، باعتبارها الطرف المخول له طبقا للقانون الدولي الإنساني، بقبول أو رفض تواجد أي لاجئ فوق أراضيها. في ما يخص حمايته ومده بالمساعدة. وفي معرض سؤال فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية ذكر رئيس الفريق، مصطفى الغزوي بعملية الاختطاف والاعتقال التي تعرض لها مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، بعد أن عبر عن مساندته لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، كحل لنزاع الصحراء، وعومه الدفاع عنها بمخيمات تندوف. ووصف رئيس فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، مصطفى الغزوي، ما أقدمت عليه البوليساريو ومن ورائها المخابرات الجزائرية وانتهاكا للكرامة الإنسانية ب»التصرف الطائش» الذي أعلنت الكثير من المؤسسات والمنظمات والشخصيات الوطنية والدولية رفضها له، وأبدت تضامنها المطلق معه في محنته وطالبت بإطلاق سراحه. وأمام تضارب الأخبار عن مكان تواجد المعتقل، والخطر الذي يتهدد حياته وحياة عائلته وأفراد قبيلته بالمخيمات، طالب رئس الفريق إجلاء الحقيقة عن تفاصيل هذه العملية، ودور الحكومة والدبلوماسية المغربية لمعرفة مصيره وإطلاق سراحه. وذكر الطيب الفاسي نواب الأمة بأن مصطفى سلمى تعرض لعملية اختطاف وصفها ب»الجبانة» من طرف ميليشيات البوليساريو والمخابرات العسكرية الجزائرية، وهو في طريق العودة للالتحاق بأسرته وذويه بمخيمات، مبرزا أن الحكومة المغربية بادرت مباشرة بعد هذا الاختطاف الشنيع للتنديد القوي بهذا العمل غير الشرعي، وأدانت الإجراءات الانتقامية التي استهدفت أفراد عائلته في تحد لكل المواثيق الدولية والقيم الدينية والإنسانية. وأعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون استغرابه لتراجع البوليساريو عن سابق إعلانها بإطلاق سراحه، بفعل ضغوط الهيئات والمنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية عبر العالم، بدعوى وضعه تحت الحراسة. وسجل الوزير الانسجام الفعال والتكامل المتناسق بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الشعبية بجميع مكوناتها، والتي برزت من خلال التعبئة المحلية والوطنية للدفاع عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، ومواقف الهيئات السياسية والبرلمانية والنقابية والمهنية والمدنية، والفعاليات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية والجالية المغربية في المهجر. مشيرا إلى أن هذه الحملات التضامنية كان لها واسع الصدى على المستوى الدولي، من خلال المواقف المساندة لكثير من الدول الصديقة والمنظمات غير الحكومية والمراكز والشبكات الحقوقية، وهيئات برلمانية وازنة. وفي معرض تعقيبها عن جواب وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عبرت النائبة كجمولة منت أبي من فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية عن استعداد الفريق للمساهمة بأي شكل من الأشكال في إيجاد حل دائم ونهائي لهذا النزاع الذي يزيد من معاناة الأسر والعائلات، بفعل التفرقة والتشتت الذي تعانيه. وشددت كجمولة منت أبي على ضرورة العمل من أجل التسوية النهائية للنزاع، لأن استمراره لا يخدم في شيء المساعي المحمودة من أجل التقريب بين أبناء الوطن والعائلة الوحيدة، بل يزيد التباعد بينها. وذكرت بأن فريق التحالف كان من بين أول الفرق البرلمانية التي عبرت عن تضامنها المطلق مع مصطفى سلمة ولد سيدي مولود في محنته، داعية إلى استعداد الفريق المساهمة في الدبلوماسية البرلمانية الموازية الهادفة إلى إيجاد تسوية للقضية في أقرب الآجال.
