وقفات احتجاجية ألهبت هامش دورة مجلس مدينة الدارالبيضاء استغل تجار وحرفيو سوق الخشب بالقريعة، انعقاد دورة أكتوبر لمجلس مدينة الدارالبيضاء، يوم الجمعة الماضية، لإثارة انتباه المنتخبين إلى وضعيتهم، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس، ورفعوا شعارات وأعلام مغربية، للتعريف بقضيتهم، كما نقلوا مشاكلهم إلى داخل قاعة المجلس، في محاولة لإيصالها إلى المنتخبين بسبب عدم إدراج مشكلهم في جدول أعمال الدورة، وللتدخل العاجل لإنصافهم. الساعة تشير إلى العاشرة صباحا، شارع الحسن الثاني قبالة مقر المجلس، شهد إنزالا للعاملين بالسوق، وفي الجهة المقابلة للشارع، لم يدع طلبة الكليات بالعاصمة الاقتصادية الفرصة تمر دون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس المدينة، حاملين لافتات تدعو إلى حل أزمة النقل، خاصة بعد الرفع من ثمن بطاقة الانخراط، والاحتفاظ بخط واحد عوض ثلاث. وهكذا، عاش شارع الحسن الثاني على وقع الاحتجاجات: محتجون ترجموا تفاصيل مسار «قضية متشعبة» استفاضوا في عرضها خلال حديثهم لبيان اليوم، بعدما باتوا يحفظونها عن ظهر قلب، آملين إنصاف قرابة 5 آلاف شخص وتمكينهم من حقوقهم المشروعة. ثقافة الاحتجاج، خلال انعقاد دورات المجالس، بدأت تنتشر شيئا فشيئا، وأصبح هناك وعي بأهمية استغلال هذه الدورات للتعريف بمشاكل كل فئة على حدة، في محاولة للضغط قدر الإمكان، لإدراجها في جدول الأعمال. وخلال هذه الوقفات استقت بيان اليوم، شهادات لحرفيين وتجار وطلبة، كلها صبت في اتجاه التذمر من تسيير المجلس، حيث أجمعت جل الشهادات التي استقتها بيان اليوم، على أن زحف «المضاربات» العقارية بالعاصمة الاقتصادية، إلى أرض سوق الخشب الجديد بالقريعة بالدارالبيضاء البالغة مساحته هكتارين ونصف، يهدد أزيد من 5000 تاجر وعامل في قوتهم اليومي، بسبب أحكام قضائية صادرة في حق بعضهم، تقضي بإفراغهم من محلاتهم التجارية، التي تم ترحيلهم إليها في بداية ثمانينيات القرن الماضي (1981)، بناء على قرار للملك الراحل الحسن الثاني من أجل توسيع القصر الملكي للدار البيضاء. كما اعتبر رئيس جمعية التضامن لتجار وحرفيي سوق الخشب التي أطرت هذه الوقفة الاحتجاجية، خلال حديثه لبيان اليوم، أن الوقفة شكلت فرصة لأسئلة عدة طرحها المتضررون أمام الصحافة التي أولت اهتماما كبيرا لهذه الوقفات، والتي اعتبرها بعض المستشارين ب»الايجابية»، نظرا لعدم دراية المواطنين بأهمية الدورات التي تقرر مصير المدينة. أسئلة ونداءات من قبيل »كيف يمكن اعتبار سوق بأكمله يحقق موارد مالية لأزيد من 5000 شخص بمثابة أرض عارية؟ ما هو النص القانوني، الذي استندت إليه الجماعة الحضرية لاستخلاص واجبات الكراء وتسليم شواهد وتصريحات للمهنيين، فيما القرار الذي استند إليه رئيس المجلس بعدم أداء واجبات الكراء لم يصدر إلا في سنة 1990، في حين أن التجار يوجدون منذ 1981؟ تساؤلات مبعثها الخوف من المجهول الذي بات يحس به التجار، الذين انتظروا تسوية أخرى غير التي نزلت على رِؤوسهم كالصاعقة، مهددة إياهم وأسرهم بالتشرد والضياع، وهم الذين حلوا قبل سنوات عديدة بالمنطقة، التي هي عبارة عن قطعتين أرضيتين، الأولى تبلغ مساحتها 6350 متر مربع، ذات الرسم العقاري رقم 41062 /س، والقطعة الثانية، تبلغ مساحتها 18950م.م، وقد شرعوا في تشييد محلاتهم التجارية وربطها بشبكتي الماء والكهرباء من مالهم الخاص، إضافة إلى أداء واجبات الكراء للجماعة الحضرية الفداء. وقد أعطيت آنذاك، وعود للتجار لامتلاك القطعتين الأرضيتين فور الانتهاء من مسطرة نزع الملكية، التي شرعت جماعة الفداء في تطبيقها بموجب قرار اللجنة الإقليمية للتقويم المنعقدة بجلسة 9 يناير 1984، وقد أنشئت هذه اللجنة بأوامر ملكية، وصادقت بالإجماع على نزع ملكية القطعتين الأرضيتين لإيواء التجار، وحددت ثمن الاقتناء في حدود 150 درهما للمتر المربع. إلا أنه وخلافا لذلك فوجئ التجار سنة 1996 بتوقف الجماعة عن استخلاص واجبات الكراء، كما تم التشطيب على قرار نزع الملكية، من شهادات الملكية بعد توصل المحافظ على الأملاك العقارية برسالة من النائب الأول للمجموعة الحضرية السابقة سنة 1999. وهو ما يطرح علامة استفهام حول إمكانية أن يلغي قرار جماعي مرسوما وزاريا. مسلسل الغموض استمرت تفاصيله بعد ذلك، وبالضبط خلال سنة 2000، حين تم رفع دعاوى قضائية ضد أربعة تجار بحجة احتلال القطعة الأرضية بدون سند، «علما بأن المشتكي، يقول بعض التجار، حل بالسوق سنة 1989، أي بعد مرور8 سنوات على وجود التجار، حيث اشترى العقار، الذي يضم السوق بثمن 40 درهما للمتر المربع، لكن المحكمة رفضت الشكاية التي تقدم بها المعني لأن التجار ليسوا محتلين لكونهم يتوفرون على وصولات كراء من الجماعة ولأن شهادة الملكية تضمنت قرار نزع الملكية». و»في سنة 2001 لجأ المشتكي إلى القضاء الإداري، واتهم هذه المرة الجماعة الحضرية للدار البيضاء (مجلس المدينة حاليا) بالاحتلال واستغلال ملكه بواسطة الكراء، وقد اعتبرت المحكمة الإدارية أن الجماعة محتلة ماديا، وحكمت بتعويض قدره 400 مليون سنتيم، ليقضي بعد ذلك المجلس الأعلى، بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة البت من جديد في القضية».
