يبدو أن التحقيق في ملف اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد دخل مرحلته النهائية، حيث من المنتظر، أن يشرع قاضي التحقيق، اليوم، في إجراء مواجهة بين مجموعة من المتهمين وأشخاص آخرين في هذا الملف، قبل أن يتخذ قراره النهائي، ويحيل الملف على غرفة الجنايات ويتابع في هذا الملف، المعروف ب»ملف محمد الإدريسي بوطيب ومن معه»،11 متهما أحالتهم النيابة على قاضي التحقيق، في حالة سراح من أجل «اختلاس أموال عمومية، والارتشاء والمشاركة في الارتشاء، وتبديد أموال عمومية»، علاوة على ثمانية آخرين أحالتهم النيابة العامة على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، من أجل «تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية والتزوير والغش في التصاريح». وكان قاضي التحقيق، قد استمع في وقت سابق، بالإضافة إلى المتهمين، إلى مجموعة من الشهود وأمناء السوق والتجار والفلاحين. ويتعلق الأمر بالمتهمين في حالة سراح، وهم كل من المدير الحالي للسوق، ورئيس مصلحة الجبايات السابق، ورئيس مصلحة الإعلاميات الحالي بالسوق، وصاحب مقهى، وستة أشخاص من مكتري الصناديق الخشبية، ووكيل أحد المربعات. فيما يتعلق الأمر بالمتهمين في حالة اعتقال، بأعوان محطتي الميزان وبرج المراقبة وتاجر. وكان مراد كرطومي، صاحب الشكايات المتعلقة بسوق الجملة، قد وضع شكاية جديدة لدى النيابة العامة بالمحكمة ذاتها الأسبوع الماضي، نبه فيها إلى التباطؤ الذي تعرفه معالجة هذا الملف. وعلاقة بموضوع السوق، ووفق مصادر مطلعة، فقد توصل رئيس المجلس الحضري للدار البيضاء، باستفسار من طرف وزارة الداخلية، يتعلق بملف تفويت مجموعة من المحلات لأعضاء في المجلس، إضافة لتحويل مجموعة من المراحيض بالسوق إلى مقاهي، كما هو الحال بالنسبة ل»مقهى رياض السوق» و»مقهى شيشاوة» و»مقهى ابن اسماعيل».
