أسعار خارج معادلة العرض والطلب وقطاع النقل تحت رحمة الفوضى على عكس تطمينات وزارة الفلاحة، بخصوص المستوى المقبول للأسعار هذه السنة، شهدت الأسواق المغربية، باختلاف فضاءاتها وأشكالها، وقربها أو بعدها من البوادي والضيعات، منذ بداية الأسبوع الجاري، تباينات واضحة في الأثمان. فإلى حدود صباح أمس الجمعة، تجاوزت أسعار بيع الأكباش من سلالة «الصردي» 50 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين تراوحت أضاحي سلالة «تمحضيت» في الضيعات بين 37 و40 درهما للكيلوغرام. بذلك، تكون الأثمان، حسب تصريح أدلى به لبيان اليوم سعيد فاكوري رئيس جمعية مربي الأغنام والماعز، قد تعدت الحدود القصوى التي توقعتها وزارة الفلاحة والمهنيون، والمحصورة سلفا ما بين 35 و46 درهما للكيلوغرام الواحد. أسعار صباح أمس قد تختلف، من دون شك، عما ستشهده الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة التي تفصلنا عن العيد. فهامش الارتفاع والانخفاض، يقول عبد الرحمان بلكحل، رئيس قسم سلسلة الإنتاج الحيواني في حديث للجريدة، لا يمكنه تجاوز حدود معقولة بالنظر إلى الموفورات من الأغنام والماعز المخصصة للذبح، بمناسبة عيد الأضحى لهذه السنة، والتي تقدر بحوالي 6،7 مليون رأس منها 73،4 مليون من ذكور الأغنام و87،2 من إناث الأغنام والماعز. هذا الهامش، الذي يتسع ويضيق، يقول عبد الرحمان بلكحل، تتحكم فيه عوامل جانبية، توسع العلاقة المباشرة بين الفلاح/ الكساب وبين المواطن/ المشتري، ولا تقيم أدنى وزن ل»حقيقة السوق» كمحصلة طبيعية للعلاقة الأوتوماتيكية بين العرض والطلب . هذا الواقع نبه إليه، من جهة، مواطنون، شددوا في تصريحات لبيان اليوم، على غياب استقرار الأسعار نتيجة «اشتداد مضاربات السماسرة والشناقة بالأسواق». وشدد عليه، من جهة أخرى، مصطفى بلفقيه عضو الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، الذي حصر، في حديث للجريدة، التباين الحاصل بين توقعات الوزارة وتجاوزات الباعة، في عوامل عديدة منها الارتفاع الذي شهدته أثمنة الأعلاف بنسبة 5 %، منذ شهر شتنبر الماضي، بسبب الجفاف، الذي مس الجهة الشرقية للبلاد، وبفعل تحكم المضاربين في سوق الفوراج وفرينة والدرى والشعير والفول والنخالة، ينضاف إليها محاولات البعض نسج علاقة وهمية بين نقل المواشي والحمولة التي تنص مدونة السير على احترامها .. ويبدو أن سيناريو السنة الماضية، يقول مصطفى بلفقيه، سيتكرر. فالمواطن قد لا يجد، مرة أخرى، صدى لنداءات الوزارة التي وعدت، قبل العيد بدعم الأعلاف، وحددت هامشا للأثمان يتراوح بين 30 و40 درهما للكيلو غرام، كما تعهدت بعدم تجاوز حدود قصوى للأسعار تخضع للعرض والطلب وللجودة والصنف وسن الأضحية والمناطق ومكان البيع وللفترة التي تفصل عن العيد. فقد يجد المواطن، كما الفلاح، انعكاسا لمعطيات أخرى تغيبها الوزارة في بلاغها الرسمي، لتترك المجال رحبا وواسعا للوسطاء الذين يوسعون هامش التواصل المباشر بين الفلاح والمواطن/ المشتري. وإذا كان العالم القروي، حسب مصطفى بلفقيه، يتوقع آفاقا جيدة لفترة ما بعد بيع الثروة الحيوانية، فإن الإحراج هو هاجس الغالبية الساحقة من الأسر المغربية لفترة ما بعد العيد ومصاريفه المرتفعة، خاصة وأن العديد منها لجأ إلى القروض الاستهلاكية التي لا يوجد أي قانون منظم للإشهار المتعلق بها، باستثناء القانون 31/08 المتعلق بحماية المستهلك، حسب تصريح محمد بنقدور، رئيس الكونفدرالية المغربية لحماية المستهلك أدلى به لبيان اليوم، لتصبح بذلك هذه الإعلانات الإشهارية مجرد إغراءات وهدايا مزيفة، تنتج عنها مديونية مفرطة وعجز عن الأداء يفضي إلى مشاكل اجتماعية ومالية لا حصر لها، تبدأ بانتهاء فترة العيد وعودة المواطنين إلى مزاولة نشاطهم اليومي العادي. وارتباطا بهذه المناسبة، وككل سنة، تبرز مشاكل تنقل المواطنين وقدرة الوسائل المتاحة على تأمين سفرهم. وقد سارع المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى وضع مواقيت منتظمة لسير القطارات خلال فترة العيد، مع تعزيز القطارات وبرمجة قطارات إضافية على المحاور الرئيسية للشبكة الحديدية الدارالبيضاء-الرباط-فاس-مراكش-طنجة. وحسب بلاغ للمكتب، يشمل البرنامج تسهيلات من أجل اقتناء التذاكر وتفادي الانتظار من خلال تعزيز عدد شبابيك التذاكر بالمحطات وتسهيل عملية الولوج إلى الأرصفة والقطارات بالمحطات. ولا يبدو الأمر هينا بالنسبة للمحطات الطرقية في جل المناطق المغربية التي تصطدم مجهوداتها بممارسات خارجية مخالفة للقانون، تقوض الجهود المبذولة من أجل تحسين خدمات نقل المسافرين. فحسب عبد اللطيف الساف مدير المحطة الطرقية أولاد زيان، يتوقع أن تستقبل المحطة أكثر من 100 ألف مسافر طيلة الأسبوع الذي يسبق حلول العيد. وهو رقم ضخم جدا لا يسهل تدبيره في ظل عدم احترام بعض الشركات لدفاتر التحملات، ولجوء «الكورتية» إلى فرض الأمر الواقع على السلطات المختصة. وأشار عبد اللطيف الساف في تصريح لبيان اليوم، إلى أنه تقدم مؤخرا بمقترح يهم توقيع اتفاقية مع وزارة النقل، بهدف الاضطلاع بدور المراقبة الإدارية نيابة عن الشركة المسيرة، عبر شبابيك جديدة تثبت بالمداخل الثلاث للمحطة، وتعتمد في عملها على نظم البطاقة الإلكترونية، مضيفا أن هناك «اجتماعات تحضيرية تمت على مستوى الولاية، شارك فيها مندوبية النقل ومجلس الدارالبيضاء ومصالح الأمن وممثلو أرباب النقل، بغية الخروج باتفاقية واضحة لتدبير المحطة من أجل تجاوز الوضع الراهن الذي تعيشه المحطة الطرقية أولاد زيان والمتميز بالفوضى العارمة التي تتكرر عند حلول كل مناسبة تقتضي لم شمل الأسر المغربية.
