جلالة الملك يؤكد أن تحقيق التنمية لن يتأتى دون الأخذ بعين الاعتبار للأمن والسلم والاستقرار أكد جلالة الملك محمد السادس، أن تحقيق التنمية والنهوض بالاستثمار، وتوفير فرص الشغل، لا يمكن أن يتأتى دون الأخذ بعين الاعتبار، بطريقة فعلية وملموسة، أبعاد الأمن والسلم والاستقرار. وأضاف جلالة الملك في خطاب إلى قمة إفريقيا - الاتحاد الأوروبي الثالثة التى افتتحت أشغالها يوم الاثنين بالعاصمة الليبية طرابلس أنه لن يكون هناك سلم أو أمن، في غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان، والحكامة الجيدة. وأشار جلالته إلى أن القارة الإفريقية حققت تقدما ملموسا في هذه المجالات، كما قطعت أشواطا هامة، في الحفاظ على السلم والأمن، «بيد أنه يتعين مواصلة العمل في هذا الاتجاه، لتتبنى البلدان الإفريقية هذه القيم، وبذل المزيد من الجهود، لتجاوز النزاعات المفتعلة، وضمان الاستقرار ببؤر التوتر، التي لا تزال قائمة بقارتنا». وفي هذا الصدد، أبرز جلالة الملك أن المغرب عمل منذ استرجاع استقلاله، على تعزيز الاستقرار بالقارة الإفريقية، سواء من خلال مساهماته في العمليات الأممية لحفظ السلام، أو على الصعيد الثنائي، من خلال مجهودات الوساطة، التي غالبا ما كانت لها نتائج إيجابية، في فض نزاعات بالغة التعقيد. كما شدد جلالة الملك، على الضرورة الملحة لاحترام الوحدة الترابية للدول الإفريقية، وأن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، يشكل عاملا من عوامل انعدام الأمن والاستقرار. وأضاف الملك في خطابه، أن المغرب يرفض أي محاولات للتدخل في شؤون الدول الإفريقية، «لاسيما تلك التي ترمي إلى تمزيق القارة، والزج بها في مخاطر البلقنة والحروب والفوضى». وأكد جلالته أن «زعزعة استقرار المنطقة، لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية، التي ما فتئت تصعد من نشاطها». وفي ما يلي نص خطاب جلالة الملك، تلاه الوزير الاول عباس الفاسي: «الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. فخامة الأخ المبجل معمر القذافي، قائد الثورة، أصحاب الفخامة والمعالي، رؤساء الدول والحكومات، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن انعقاد هذه القمة اليوم، يعد خير تأكيد لوجاهة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الواعدة، ذات النفع المشترك، التي أرسينا أسسها الأولى بالقاهرة، سنة 2000، وعملنا على ترسيخ مضامينها وأبعادها بلشبونة سنة 2007. ويطيب لنا بهذه المناسبة، أن نعرب عن جزيل شكرنا وامتناننا لأخينا العزيز، فخامة القائد معمر القذافي، لما يوليه من عناية خاصة لهذه القمة، ولما أحاطها به من كرم الضيافة الأصيلة، المشهود بها للشعب الليبي الشقيق. فمنذ القمة الأخيرة، المنعقدة قبل ثلاث سنوات، في لشبونة، تمكنا من وضع قاعدة صلبة لشراكتنا، وإعطائها مضمونا جوهريا، قوامه التشاور والحوار والتعاون متعدد الأبعاد، لتكون في مستوى طموحاتنا المشتركة. وقد استطعنا بفضل الاستراتيجية التي اعتمدناها، كإطار متميز لشراكتنا، من بلورة رؤية موحدة للقضايا والرهانات، التي تسائل فضاءنا الأورو-إفريقي. فبقدر ما توصلنا، في غالب الأحيان، إلى تقاسم وجهات نظر متطابقة بشأن القضايا الشمولية، فقد أمكننا أيضا إعطاء مضمون عملي لشراكتنا، من خلال تفعيل العديد من المبادرات والمشاريع الملموسة. ولن يكتمل شعورنا بالارتياح، لما قطعناه سويا من خطوات، إلا بتأكيد التزامنا بمضاعفة الجهود، من أجل تحقيق كافة أهدافنا، وتدارك الخصاص الذي تم تشخيصه، فضلا عن التوظيف الأمثل لما تزخر به شراكتنا الاستراتيجية من إمكانات. ففي الوقت الذي تعرف فيه إفريقيا تحولات عميقة من التغيير والتطور، لتتبوأ المكانة اللائقة بها في الساحة الدولية، فإن شراكتنا مطالبة باستيعاب كل الدلالات التي تنطوي عليها هذه التحولات، وكسب الرهانات المرتبطة بها، بما تكتسيه من أهمية بالغة. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إنه لمن دواعي الارتياح، أن تعكس المواضيع المدرجة خلال هذه القمة الثالثة، تنوع وغنى المجالات التي تشملها شراكتنا، وأن تبرز، على وجه الخصوص، وجاهة المقاربة الديناميكية التي نعتمدها، للتعاطي مع القضايا التي تشغلنا. ومن هنا، فإن اختيار الموضوع العام: «استثمار، نمو وخلق مناصب الشغل»، يعد خير تجسيد لوعينا الجماعي، بما أفرزته الأزمة المالية والاقتصادية من تداعيات داخل قارتينا. كما أن السلم والأمن، والحكامة وحقوق الإنسان، والهجرة والتنمية، والطاقة والتغيرات المناخية؛ كلها قضايا مصيرية تتطلب أن نوليها عناية خاصة خلال هذه القمة. وإن المغرب، من منطلق التزامه القوي بنهج تعاون فعال وتضامني مع محيطه الإفريقي، ما فتئ يعمل على تجسيد الوحدة الإفريقية، وذلك من خلال إجراءات عملية، ومبادرات ملموسة، تتوخى تمكين بلداننا من الانخراط في دينامية فاضلة، قائمة على تنمية مستدامة، ذات بعد إنساني. وفي هذا السياق، فإن المغرب لم يدخر جهدا لوضع تجربته وخبراته في خدمة البلدان الإفريقية الشقيقة، في مجالات حيوية للتنمية، كالتكوين التقني، والبنيات التحتية، والصحة، وتدبير الموارد المائية، والفلاحة والصيد، وفك العزلة، والربط اللوجستي، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها. وإذا كان الفضل في النهوض بهذا الالتزام بتحقيق التعاون والتضامن، يعود بالأساس، إلى السلطات العمومية، فإنه يرجع أيضا للانخراط المتزايد للقطاع الخاص، والمنظمات المهنية، وفعاليات المجتمع المدني بالمغرب. فبتضافر جهود هؤلاء الفاعلين، وبتناسق وتطوير عملهم، ستتم بلورة مبادرات أساسها التعاون والشراكة. وهو الأمر الذي سيكون له أثره الملموس في تشجيع الاستثمار، والرفع من وتيرة النمو، وخلق فرص الشغل. وبموازاة مسار العلاقات الثنائية، فإن المغرب يعمل بنفس الالتزام، على مستوى الفضاء الأطلسي للقارة الإفريقية، حيث تتعدد الرهانات الاقتصادية والبيئية والأمنية، وتزداد تعقيدا. كما أن هذا الفضاء يوفر كذلك فرصا واسعة، وآفاقا حقيقية، في مجالات التكامل الاقتصادي، والتنمية البشرية، وحماية البيئة وتحقيق الأمن الجماعي. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن تحقيق التنمية والنهوض بالاستثمار، وتوفير فرص الشغل، لا يمكن أن يتأتى دون الأخذ بعين الاعتبار، بطريقة فعلية وملموسة، أبعاد الأمن والسلم والاستقرار. كما أنه لن يكون هناك سلم أو أمن، في غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان، والحكامة الجيدة. وكما هو معلوم، فإن القارة الإفريقية حققت تقدما ملموسا في هذه المجالات. كما قطعت أشواطا هامة، في الحفاظ على السلم والأمن. بيد أنه يتعين مواصلة العمل في هذا الاتجاه، لتتبنى البلدان الإفريقية هذه القيم، وبذل المزيد من الجهود، لتجاوز النزاعات المفتعلة، وضمان الاستقرار ببؤر التوتر، التي لا تزال قائمة بقارتنا. وفي هذا الصدد، فقد عمل المغرب، منذ استرجاع استقلاله، على تعزيز الاستقرار بالقارة الإفريقية، سواء من خلال مساهماته في العمليات الأممية لحفظ السلام، أو على الصعيد الثنائي، من خلال مجهودات الوساطة، التي غالبا ما كانت لها نتائج إيجابية، في فض نزاعات بالغة التعقيد. فالمغرب يؤمن بأن أفضل وسيلة لتعزيز السلم والأمن والاستقرار في فضائنا الإفريقي، تتجلى في إعطاء الأسبقية للبعد الوقائي ؛ وذلك من خلال معالجة الأسباب العميقة، المتعددة والمتشابكة، للنزاعات والأزمات والتوترات، حيث تتداخل عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، وأخرى إنسانية وبيئية. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة، إن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، يشكل عاملا من عوامل انعدام الأمن والاستقرار. لذا، فإن المغرب يشدد على الضرورة الملحة لاحترام الوحدة الترابية للدول الإفريقية. كما يرفض أي محاولات للتدخل في شؤونها، لاسيما تلك التي ترمي إلى تمزيق القارة، والزج بها في مخاطر البلقنة والحروب والفوضى. ذلك أن زعزعة استقرار المنطقة، لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية، التي ما فتئت تصعد من نشاطها. ومن هذا المنطلق، فإن العمل على مواجهة التهديدات العابرة للحدود، كالإرهاب والقرصنة، والشبكات الإجرامية، وكل أشكال الاتجار غير المشروع، واحتجاز الرهائن، أضحى ضرورة ملحة، تفرض نفسها في إطار تعاون وثيق وتنسيق محكم، على الصعيد الجهوي، وشبه الجهوي، وبين الجهوي، وفق مقاربة تضامنية وإدماجية، تنخرط فيها جميع الدول المعنية. فكلنا معنيون بهشاشة الوضع في المنطقة، وما ينجم عنها من تحديات شتى، تبرز مدى الحاجة إلى تعاون جهوي ودولي مكثف، وإلى مقاربة مندمجة في المجالين الأمني والتنموي. وفي نفس السياق، فإن الهجرة والتنمية تشكلان رهانا استراتيجيا، سواء داخل القارة الإفريقية، أو فيما بينها وبين الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، فإن المغرب يدعو إلى تعزيز التفاعل بين حركات الهجرة وبين الاستراتيجيات التنموية، وذلك وفق الرؤية التي اعتمدناها جماعيا بالرباط سنة 2006، وهنا في طرابلس، خلال حواراتنا الأورو - إفريقية الأولى حول الهجرة والتنمية. فمن واجبنا أن نعمل سويا على إشراك الجاليات المهاجرة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدانهم الأصلية. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة، إن التغيرات المناخية تتجاوز في نطاقها وأبعادها، قضايا البيئة. فهي شديدة التأثير على الصحة والأمن الغذائي، والاستقرار، وراحة السكان واطمئنانهم. كما أن لها انعكاسات سلبية على الأمن البشري برمته، ومن شأنها أن تكون سببا من الأسباب القوية للتوترات والنزاعات. وبالرغم من أن التغيرات المناخية لها أبعاد كونية، إلا أن إفريقيا تبقى أشد القارات هشاشة وعرضة لآثارها الوخيمة والمدمرة أحيانا. وإذا لم يتم التصدي لهذه الظواهر، فإن المجهودات التنموية بهذه القارة، قد تظل دون جدوى. ومن هذا المنطلق، فإن المملكة المغربية تعبر عن ارتياحها، لاعتماد قمتنا للإعلان المشترك حول التغير المناخي، موجهة بذلك رسالة توافق أورو - إفريقية إلى مؤتمر الأممالمتحدة، حول التغيرات المناخية، المنعقد حاليا بمدينة «كانكون»، والذي يتوخى إقرار إطار دولي لضبط هذه الظاهرة. وفي هذا الإطار، فإن المغرب يتطلع إلى جعل العلاقة بين المناخ والتنمية أكثر ارتباطا. كما يدعو إلى تشجيع استعمال الطاقات المتجددة، بغية التوصل إلى الاستغلال الأمثل للموارد الهائلة، التي تتوفر عليها القارة الإفريقية في هذا المجال. وبغض النظر عن الانسجام الاستراتيجي العام، الذي من المفروض أن يشمل إفريقيا كلها، فإن الآليات العملية، المتوفرة في إطار شراكتنا، ستمكن من استكشاف البعد الشبه-إقليمي، من أجل التوصل إلى نجاعة أكبر. وعلى شراكتنا أن توجه استثماراتها نحو المجموعات الاقتصادية الإقليمية، باعتبارها فضاءات جيو-سياسية منسجمة، ومراكز إدماجية بالأساس، وذلك من أجل توجيه طاقاتنا بكيفية سليمة. وإن من شأن هذه المقاربة، تمكين بلداننا الإفريقية، من الحفاظ على تطلعها إلى تحقيق الاندماج القاري، بموازاة مع اكتساب مقومات الاندماج الإقليمي، على أساس الانتماء إلى فضاءات جيو-سياسية، تتميز بالقرب والتلاحم، الكفيلين بتمكينها من تعزيز موقعها، والرفع من تنافسيتها في الاقتصاد العالمي. ومن هذا المنظور، ندعو إلى انخراط أكبر لمجموعاتنا الاقتصادية الجهوية، في تفعيل الاستراتيجية المشتركة، وخطط عملها، وتبويئها المكانة اللائقة بها في شراكتنا الاستراتيجية. وفي نفس السياق، فإننا واثقون من الإمكانات الهائلة، التي يتوفر عليها اتحاد المغرب العربي، للإسهام في تحقيق هذا الهدف، وذلك متى تمكنت دوله الخمس من تجاوز كل العقبات والمعيقات، التي تحول دون الاستثمار الأمثل لما تزخر به من مؤهلات. فإقامة مغرب عربي موحد وقوي، بإمكانه تعبئة مختلف أشكال الشراكة التي يقيمها، سواء مع باقي المجموعات في إفريقيا، أو مع الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل تعزيز التفاعل والتعاون المثمر، بما يخدم مصالح كل الأطراف، وبما يضمن حسن استثمار الموارد والطاقات، التي تزخر بها الشراكة القائمة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة، إن شراكتنا، التي هي نتاج تاريخ مشترك وغني بشتى أوجه التبادل الثقافي والإنساني، ينبغي أن تتخذ شكل تحالف من أجل المستقبل، سيمكننا جميعا من استغلال الفرص المتاحة، ورفع التحديات التي يعرفها فضاؤنا المشترك. وإن ما نتقاسمه من شعور بالأمل والثقة والاحترام المتبادل، ومن إيمان بالمستقبل ؛ تشكل كلها أساسا صلبا لعملنا المستقبلي، ومصدر إلهام لنا لفتح آفاق واعدة ومتجددة باستمرار. كما أن انتهاج مقاربة تضامنية، هو السبيل القويم لبناء فضاء مشترك من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته».
