يوم 16 ماي 2010 حلت الذكرى ال54 لتأسيس الأمن الوطني، التي أصبحت منذ 2003 تتزامن مع ذكرى أحداث الدارالبيضاء الإرهابية، التي استهدفت خمسة مواقع وخلفت 45 قتيلا وعشرات المصابين بإصابات وعاهات متفاوتة الخطورة. ------------------------------------------------------------------------ عادة، تشكل ذكرى تأسيس الأمن الوطني، مناسبة للإشادة بالجهود التي يقوم بها مجموع عناصر الشرطة من أجل الحفاظ على الأمن العام وحماية المواطنين. وكذا فرصة لتقييم الأداء الأمن من أجل تطويره. إن الذكرى ال54 لتأسيس الأمن الوطني، صادف، هذه السنة، تفضل الملك محمد السادس بوضع الخاتم الشريف على الظهير المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني. وقد حركت هذه المبادرة الأوضاع المادية والاجتماعية لأسرة الأمن الوطني التي ظلت جامدة لردح من الزمن. وبالإضافة إلى رفع وتحسين رواتب نساء ورجال الأمن، التي استبشر لها هؤلاء مؤخرا، يهدف هذا الظهير إلى تمكين المديرية العامة للأمن الوطني من نظام خاص يوازي المكانة الهامة التي يحتلها هذا الجهاز في إطار الخريطة المؤسساتية الوطنية، بغية تحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية والمعنوية لأسرة الأمن الوطني، من خلال إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. ضرورة الاهتمام بأوضاع أسرة الأمن، وتوفير وسائل العمل الضرورية رهن إشارتهم، ظل مطلبا يتكرر منذ سنوات، وفرضته بقوة الأحداث الإرهابية التي استهدفت المغرب منذ سبع سنوات خلت، فضلا عن التضحيات الجسام التي يطالب بها مرفق الأمن العمومي. في 16 ماي 2003، وفي حدود الساعة العاشرة ليلا، عندما ضرب الإرهاب الدولي وتوابعه المسخرة في الداخل، عمق المغرب يوم الجمعة 16 ماي 2003، وأزهق العشرات من الأرواح البريئة وخلف أزيد من 100 جريح، أكدت مختلف مكونات المجتمع المغربي أن هذا الأسلوب الهمجي البشع يعد جريمة نكراء، بعيدة كل البعد عن حضارتنا وتقاليد شعبنا المغربي، المؤسسة على قيم التسامح والاعتدال والتعددية. لقد أجمعت مختلف الفعاليات والقوى المغربية على أن المستهدف الأول من تلك الاعتداءات الإرهابية الإجرامية، هو المغرب، بدولته ومؤسساته ومشروعه المجتمعي الحداثي. كما أكد الجميع وقتها ضرورة التمسك المتين بخيار البلاد الديمقراطي الاستراتيجي، وبضرورة الاستمرار في نهج الإصلاحات الكبرى وبناء مجتمع العدالة الاجتماعية في كنف الاستقرار والحرية. بصوت عال، أكدت الهيئات السياسية والنقابية والمهنية، وباقي هيئات المجتمع المدني، إن المغرب، الذي اختار طريق البناء الديمقراطي القائم على الحوار والتسامح واحترام التعددية والمشروعية، لن بثنيه أبدا دعاة الإرهاب والفتنة عن الاستمرار في اختياراتها الأساسية. وأكدت مختلف الأوساط المغربية بأن بناء المغرب الديمقراطي الحديث والمتضامن، هو أبلغ جواب على المتآمرين والحاقدين، وأفضل السبل لاستمرار أمن بلادنا واستقرارها لصالح الأجيال القادمة. ولأن ما حدث هو غريب عن الوطن والأمة، وعن الدين والتقاليد والموروث الثقافي، فقد اعتبرته أعلى سلطة في البلاد عدوانا إرهابيا يتعارض مع عقيدتنا السمحة، واعتبرت أن مدبريه ومرتكبيه هم من الأوغاد السفلة الذين حاشا لله أن ينتسبوا للمغرب أو للإسلام الحق... لقد كان ملك البلاد واضحا في خطابه غداة الأحداث الاهابية، لما قال: "لقد دقت ساعة الحقيقة معلنة نهاية زمن التساهل في مواجهة من يستغلون الديمقراطية للنيل من سلطة الدولة، أو من يروجون أفكارا تشكل تربة خصبة لزرع أشواك الانغلاق والتزمت والفتنة، أو يعرقلون قيام السلطات العمومية والقضائية بما يفرضه عليها القانون من وجوب الحزم في حماية حرمة وأمن الأشخاص والممتلكات". وأضاف الملك، بتأثر وعزيمة في ذات الوقت، متوجها للشعب: "أقول.. إن الإرهاب لن ينال منا. وسيظل المغرب وفيا لالتزاماته الدولية مواصلا بقيادتنا مسيرة إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي بإيمان وثبات وإصرار. وسيجد خديمه الأول في مقدمة المتصدين لكل من يريد الرجوع به إلى الوراء، وفي طليعة السائرين به إلى الأمام، لكسب معركتنا الحقيقية ضد التخلف والجهل والانغلاق". وفي نفس الخطاب، حدد الملك محاور الإستراتيجية الشمولية المتكاملة الأبعاد، بدء من الجانب السياسي والمؤسسي والأمني، الذي ينبغي أن يتسم بالفعالية والحزم في إطار الديمقراطية وسيادة القانون، والجانب الاقتصادي والاجتماعي الذي يراد منه تحرير المبادرات وتعبئة كل الطاقات لخدمة التنمية والتضامن، ثم الجانب الديني والتربوي والثقافي والإعلامي لتكوين وتربية المواطن على فضائل الانفتاح والحداثة والعقلانية والجد والاعتدال والتسامح. لقد أفرزت أحداث 16 ماي الإرهابية عدة دروس ودلالات. من جهة، أكدت على قدرات قوات الأمن المغربية الهائلة، وعلى الوعي الجماهيري، وسرعة رد المغاربة على الإرهاب والإرهابيين. بالنسبة للقدرات الرائعة التي تختزنها قوات الأمن الوطني،كشفت الأحداث المؤلمة أن الأمن المغربي يتوفر فعلا على مهنية أهلته للسيطرة على الموقف في أسرع وقت، بل والتحكم في الخريطة التي شكلتها الخلايا الإرهابية. وببساطة، لقد تجلى ذلك في توقيف عشرات الخلايا والمجموعات التي كانت في طور التحضير لعمليات إرهابية، وذلك منذ ماي 2003. وأكثر من ذلك،و هذا برأي المتتبعين والخبراء، إن الأجهزة الأمنية المغربية أصبحت تخوض حربا استباقية ضد التهديدات الإرهابية، إذ كلما تجمعت لديها معلومات تفيد احتمال تعرض المملكة لاعتداءات إجرامية خطيرة إلا وأدخلت المغرب في مربع رفع حالة التأهب الأمني، وذلك لإحباط أي مخطط إرهابي قد يستهدف المغرب وأمن وسلامة مواطنيه، بناء على قاعدة "أن أي تهديد يستوجب الاستعداد لمواجهته بالدرجة نفسها وبالأهمية نفسها". إن المغاربة الذين يتفهمون حالات التأهب، وينخرطون في اليقظة والتعبئة التي باتت ضرورية، يتطلعون أيضا إلى تحقيق أهداف استرتيجية التنمية الشاملة، التي هي من مسؤولية الدولة، كما يتوقون إلى مواصلة التعبئة، التي هي من مهام المجتمع وقواه، التي عليها أن لاتنسى التزامات وخطابات محورتها حول الشعار الذي رفعته والقائل: "..حتى لا ننسى".
