تقرير لجنة حقوق الإنسان ومقاربة النوع والشباب والطفولة صادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي ببوزنيقة، على مشاريع تقارير اللجان الدائمة السابعة التابعة للجنة المركزية للحزب. ويتعلق الأمر بتقارير كل من لجنة المؤسسات والجماعات المحلية والقضايا الوطنية؛ لجنة العلاقات الخارجية ومغاربة العالم؛ لجنة الثقافة والاتصال؛ لجنة البيئة والتنمية المجالية والمدينة؛ لجنة حقوق الإنسان ومقاربة النوع والطفولة؛ لجنة التنظيم والتكوين والانتخابات وحياة الحزب ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمالية. كما صادقت اللجنة المركزية على تركيبة اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم واللجنة الوطنية للمراقبة المالية. وفيما يلي نص التقارير ولوائح أعضاء مكاتبها. ** *** ** عقدت لجنة حقوق الإنسان ومقاربة النوع والشباب والطفولة أولى اجتماعاتها في إطار الدورة الثالثة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية المنظمة يومي 18/19 دجنبر 2010 بالمركب الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة . وقد انطلق اجتماع اللجنة يوم السبت ابتداء من الساعة الثالثة و45 د بعد الزوال واستمر إلى غاية الساعة السابعة مساء بحضور 47 عضوا من بينهم 19 رفيقة و بحضور ثلاثة أعضاء من الديوان السياسي للحزب وهم: رشيدة الطاهري ورشيد روكبان وفاطمة فرحات. في بداية الاجتماع الذي أدارته رشيدة الطاهري، تم الاتفاق على جدول الأعمال التالي: هيكلة اللجنة مناقشة تقرير الديوان السياسي وضع مشاريع وبرامج وتقديم اقتراحات في مجالات اختصاص اللجنة الاتفاق على برنامج اجتماعات اللجنة ويشار إلى أن الرفيقات والرفاق تدخلوا بكل حرية وأخذوا وقتهم الكافي للتعبير عن أرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم، وبلغ مجموع التدخلات 37 تدخلا . - هيكلة اللجنة بعد نقاش مسطري مستفيض حول طريقة وكيفية هيكلة اللجنة تم الاتفاق حول صيغة أفرزت بالتراضي وبالإجماع مكتبا مسيرا للجنة مكونا من 4 رفيقات من أصل ستة أعضاء أي بنسبة الثلثين. مباشرة بعد ذلك تسلمت الرفيقة فاطمة الشعبي بصفتها رئيسة للجنة مهام تتمة تسيير باقي أشغال اللجنة حيث تم التداول في كل فقرة على حدة من الفقرات المتبقية في جدول الأعمال . - مناقشة تقرير الديوان السياسي أجمع الرفيقات والرفاق على اتفاقهم مع كل ما جاء في تقرير الديوان السياسي الذي قدمه الأمين العام للحزب، واعتبروه شاملا ومتكاملا ومنسجما وغنيا وجريئا، تضمن رسائل قوية وجريئة تعبر عن انشغالات ومواقف وآراء الرفيقات والرفاق. ووجد كل أعضاء اللجنة ذاتهم في التقرير محيين بذلك الديوان السياسي على حسن صياغته واختياره وتبنيه لمضامين التقرير. وركز المتدخلون على بعض الأفكار التي تناولها التقرير والتي شدد عليها الرفيقات والرفاق خلال أشغال اللجنة من قبيل : تعامل الحزب مع القضية الوطنية من منظور خاص ومتميز . الإجماع الوطني حول قضية الصحراء هو إجماع على المبدأ و ليس حول طريقة التدبير. الحرص على الحيلولة دون تدخل بعض العناصر التي لا صفة لها في تدبير ملفات أساسية، ودون تدبير عدد من الملفات بشكل مواز لدور المؤسسات، لأن أي تقزيم لدور هذه المؤسسات، وأي دفع في اتجاه إعطائها طابعا شكليا أكثر فأكثر، إنما يشكل خطرا على البلاد وتهديدا لمقومات استقرارها. معالجة المطالب الاجتماعية، في سياقها الوطني، وفي الإطار المؤسساتي والقانوني والمشروع، وذلك من خلال إعمال مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، دون امتيازات أو تمييز، والقطع مع أساليب الريع والزبونية، ضعف وتراجع كبير للدبلوماسية المغربية الرسمية. ما يتطلب عدم الإبقاء عليها كحقيبة وزارية في أيدي التقنوقراط. تطوير أداء الدبلوماسية الموازية وتمكين الفاعلين فيها من وسائل وظروف الاشتغال. الاعتراف بالأخطاء الفادحة التي ارتكبتها السلطة في تدبير ملف مخيم اكديم ايزيك . ضرورة إشراك الأحزاب والنقابات وفعاليات المجتمع المدني في تدبير ملف الوحدة الترابية وتمكينها من وسائل وإمكانيات العمل. التحلي باليقظة والذكاء في التعامل مع تداعيات تفكيك مخيم اكديم إيزيك واستحضار تحالفاتنا السياسية الاستراتيجة خصوصا داخل الكتلة الديمقراطية. قصور في مستوى أداء بعض المنتخبين بالأقاليم الجنوبية للحيلولة دون وقوع الكارثة، رغم أن هذه الأقاليم عرفت أعلى نسب في المشاركة في عملية التصويت خلال الاستحقاقات الانتخابية. استحضار موقف المغرب من خلال تنديده بانتهاكات حقوق الإنسان الدائمة والمستمرة ومظاهر التهميش والتفقير والعزل والتمييز الذي يعاني منها المغاربة المقيمين بمدينتي سبتة ومليلة المحتلتين، هذا التنديد الذي لم تستسغه الجارة اسبانيا، ولم تتقبل من المغرب أن يطالب اسبانيا باحترام مبادئ حقوق الإنسان مع مواطنيه. ما شكل لها عقدة تتحين بسببها الفرص للنيل من المغرب ومن سمعته. كما تم تقديم اقتراحات عملية ومهمة: أولا: ارتباطا بتداعيات تصريحات الرفيقة كجمولة، وباعتبار مجال حقوق الإنسان أحد انشغالات اللجنة المجتمعة، وحيث أن الحق في حرية التعبير والرأي يشكل أحد أهم هذه الحقوق، ترفع اللجنة مطلب ضرورة تضمين بيان الدورة الثالثة للجنة المركزية تضامنا مطلقا مع الرفيقة كجمولة منت أبي عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أمام ما تعرضت له من استهداف وهجمة وتشكيك في وطنيتها، رغم أنها عبرت عن رأيها الشخصي حول طريقة تدبير مشكل مخيم اكديم ايزيك في إطار ما تكفله لها دولة الحق والقانون دون أن تمس بثوابت الأمة ومقدساتها وضمنها طبعا وحدة البلاد الترابية كما عبرت عن ذلك في أكثر من مناسبة. ثانيا: تنظيم ندوة صحفية من طرف الديوان السياسي تساهم فيها الرفيقة كجمولة منت ابي لتقديم نتائج أشغال الدورة الثالثة للجنة المركزية وشرح مقرراتها. والرفع من مستوى أدائنا التواصلي الخارجي من خلال حسن استغلال الحصة المخصصة لحزبنا في الإعلام التلفزي العمومي. وتكثيف الاتصالات مع مختلف المنابر الصحفية. لشرح مواقفنا من المستجدات الوطنية. ثالثا: الانتقال بحزبنا وبفاعلية أكبر من مستوى الأفكار إلى مستوى الفعل من خلال القيام بتدابير وإجراءات عملية، باعتباره قوة سياسية مؤثرة في البلاد، وكمثال طرح تساؤل عن الأسباب الحقيقية لتأجيل أو إلغاء مسيرة التحرير التي كان مقررا تنظيمها ناحية سبتةالمحتلة من طرف المنظمات الموازية للحزب وبقيادة الشبيبة الاشتراكية وبمشاركة تنظيمات شبابية وجمعوية أخرى. رابعا: تقوية الأداء البرلماني للحزب. وتطرقت بعض التدخلات إلى نقط أخرى متعلقة بتقرير الديوان السياسي كعدم ذكر أسباب انسحاب الوفد الحزبي المغربي من مؤتمر اليسار الأوروبي صراحة في التقرير، و بعض النقط الأخرى كالمسألة النقابية وقضايا التنظيم والانتخابات والتأطير والتكوين والمتقاعدين والتعليم والتربية والتكوين.. وهي كلها قطاعات ومجالات اشتغال لجن دائمة أخرى. مشاريع وبرامج واقتراحات في مجالات اختصاص اللجنة في بداية هذه المرحلة من النقاش تدخل تباعا أعضاء المكتب السياسي لبسط أرضيات للنقاش وشرح الإطار العام للمشاريع والبرامج المنتظرة والتي تشكل تدقيقا وأجرأة وتفعيلا لتوصيات المؤتمر الوطني الثامن للحزب كما تضمنتها مختلف الوثائق المصادق عليها، تماشيا مع مقتضيات ومضامين خارطة الطريق التي تبناها الحزب. منهجيا كانت أغلب تدخلات الرفيقات والرفاق ذات طابع وصفي تشخيصي تحاول مقاربة الوضعيات والواقع لمحاولة الخوض في الأسباب والبحث عن الحلول. واعتمد بعضها منهج الاستقراء من خلال عرض حالات خاصة أو متفرقة قصد استخلاص أفكار عامة. كما اقترحت في بعض التدخلات أهداف جديدة شكلت قيمة مضافة لمقررات المؤتمر الوطني، ورغم ذلك سنحاول عرض كل الخلاصات رغم وجود صعوبة كبيرة في ترتيبها لتشابكها وتشعبها: أ - حقوق الإنسان: - غياب مقاربة حقيقية لملف حقوق الإنسان بالمغرب، ما يتطلب من حزبنا تقديم حلول عملية لتجاوز واقع إخفاقات حقوق الإنسان. مثال: محاكمة النشطاء الأمازيغيين ومختلف مظاهر تحقير المواطنين والحط من كرامتهم أثناء المعاملات الإدارية. - الاهتمام بحقوق المتقاعدين والتفكير في تشكيل إطار تنظيمي مواز للحزب يهتم بشؤونهم. - تبني حقيقي لحقوق المعاقين في الإدماج وحمايتهم من كل مظاهر التهميش والرفض الاجتماعي . - إصدار دليل التكوين في مجال حقوق الإنسان. - مناشدة الرفيقات والرفاق للانخراط في العمل الجمعوي الحقوقي والعمل بقوة وبكثافة في الجمعيات والمنظمات الحقوقية وتبوأ مسؤوليات في أجهزتها وقياداتها. ب - مقاربة النوع: - ضرورة هيكلة القطاع النسائي للحزب. - تنظيم ندوات جهوية حول القضية النسائية (وكذا لقاءات جهوية حول كل قضايا ومجالات اشتغال اللجنة) - الاهتمام بالتكوين الداخلي للرفيقات. - على الفروع أن تتحمل مسؤوليتها في تفعيل مقررات المؤتمر. مثال: احترام مقاربة النوع في أجهزتها وأنشطتها. - القيام بإحصاء وإعداد لوائح للفعاليات النسائية – حسب الفئات وحسب الفروع والقطاعات والمنظمات الموازية - داخل الحزب من خلال نظام معلوماتي يسهل الولوج والتعاطي مع المعلومات الإحصائية والنوعية بكل سهولة . ج - الشباب والطلبة والطفولة - هيكلة المنظمات الموازية في جميع الفروع الإقليمية للحزب. - مجال حقوق الطفل يجب أن يشتغل عليه الحزب من خلال تبني أدبيات وأعمال منظمة الطلائع – أطفال المغرب باعتبارها منظمة حقوقية تربوية موازية للحزب تشتغل بحيوية وتقدم ملحوظين وتعكس فلسفة وتصور الحزب في هذا المجال أهدافا وأنشطة وبرامجا. -التفكير العميق في أسباب عزوف الشباب عن التصويت وعن العمل السياسي الحزبي قصد اقتراح حلول لاستقطاب هذه الفئة العريضة والمهمة من المجتمع. -ونفس الشيء بالنسبة لقطاع الشباب والطلبة، في الشبيبة الاشتراكية واللجنة الوطنية للطلبة تماشيا مع ما ورد في الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني الثامن للحزب حول مجال عملهما. د – المجتمع المدني: - الاهتمام بالمنظمات الموازية للحزب بدعمها معنويا وماديا وتتبع أعمالها وأنشطتها . - مناشدة الرفيقات والرفاق للانخراط في العمل الجمعوي الحقوقي والعمل بقوة وبكثافة في الجمعيات والمنظمات الحقوقية وتبوأ مسؤوليات في أجهزتها وقياداتها. - الانصهار في هيئات المجتمع المدني المهتمة بالقضايا موضوع اشتغال اللجنة. - الاهتمام بالجمعيات الوطنية والمحلية الموازية للحزب من خلال مدها المساعدة والوفاء بالالتزامات الصادرة عن الرفاق المسؤولين. -- انفتاح الحزب على مختلف مكونات المجتمع المدني الحاملة لنفس القيم والقناعات التي يتبناها الحزب وجعلها شريكا في النضال الديمقراطي. نسج علاقات مميزة مع الفاعلين في الحقل عبر تعاقدات أو شراكات تأسيس عدة جمعيات وطنية وجهوية ومحلية المساهمة في التغيير عن طريق الترافع والضغط تشكيل قوة اقتراحية في جميع المجالات الدفع بالهيئات الجمعوية للانخراط في إستراتيجية تنموية بشرية وحقوقية هدفها العمل عن قرب مع الساكنة المحلية الانفتاح الإيجابي على مختلف شرائح المجتمع من خلال جمعيات المجتمع المدني وتوسيع قاعدة الحزب الانتخابية. الاشتغال بطرق عصرية (استعمال التكنولوجيا الحديثة) إحصاء عدد الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي ينشط فيها رفيقات ورفاق أو يعملون داخلها. أو التي يمكن العمل معها (بنك معلومات) بتنسيق مع منسقي الجهات أو المشرفين عليها تكوين مجموعة عمل تتضمن خبراء وكفاءات حزبية لإعداد مواضيع الاشتغال المقترحة المساهمة في المدارس التكوينية في محور العمل الجمعوي المشاركة الميدانية في أنشطة الجمعيات محليا، جهويا أو وطنيا توفير الخبرة للرفاق في القواعد تكوين خبرات لمصاحبة الجمعيات في الشق الخاص بالترافع والضغط تكوين مكونين في المجال الجمعوي جمع معلومات حول المؤسسات والهيئات والمنظمات المانحة للدعم وطنيا ودوليا أما بخصوص الفقرة الرابعة من جدول الأعمال والمتعلقة ببرنامج اجتماعات اللجنة، فقد فوضت اللجنة لرئاستها تدبير هذا الأمر حسب ما تراه مناسبا، وخلصت اللجنة إلى ضرورة عقد اجتماعاتها المقبلة عبر مختلف جهات المغرب أو التواصل عبر الأنترنيت في حالة ما تعذر عقد اجتماع ما. بوزنيقة 18 دجنبر 2010 أعضاء مكتب اللجنة الرئيسة: فاطمة الشعبي نائب الرئيسة: منير رشيد كاتبة اللجنة: نعيمة بوشارب نائب الكاتبة: وديع معمري مقررة اللجنة: خديجة الباز نائبتها: لبنى بضاض
