إن أهم قضية تستأثر بالاهتمام لدى الرأي العام المحلي و الوطني هذا الأسبوع، هي اعتقال 10 أشخاص من بينهم محافظ الفقيه بن صالح السابق ، والذي كان يزاول مهامه إلى حدود توقيفه على خلفية نفس الملف في مدينة تاونات ، قبل بداية فصول ملف الفقيه بن صالح. وكان عرض ثمانية متهمين الثلاثاء أمام قاضي التحقيق كافيا لاعتقالهم ، ولم يمضي سوى يومين حتى تم اعتقال عنصرين بالدارالبيضاء ، منهما واحدا اعتبرته الصحافة العنصر الرئيسي في العملية ،فيما لا زالا عنصرا آخر في حالة فرار . ولم يقف الأمر عند هذا الحق ، بل وصل الأمر إلى استحضار ملفا آخرا قد تكون له علاقة بالعقار وهو ملف اختفاء بو الرووس مند سنة 2000 . إيقاف المتهم الرئيسي في قضية الاستيلاء غير المشروع على عقار مساحته 14 هكتارا بالفقيه بن صالح مكنت عناصر الشرطة القضائية بالفقيه بن صالح صباح يوم الجمعة 27 مارس من إيقاف المتهم الرئيسي في قضية الاستيلاء غير المشروع على عقار مساحته 14 هكتارا وتزوير محررات رسمية والمشاركة. فبعد عملية مراقبة لمدة 48 ساعة قامت بها عناصر شرطة الفقيه بن صالح واستهدفت خمس شقق سكنية بمدينة الدارالبيضاء يشتبه في اختباء العناصر الثلاثة التي اعتبرت في حالة فرار في القضية بداخلها ، لاحظ رجال الشرطة خروج المتهم الرئيسي عبد الكريم بنان من شقة موجودة بشارع الزرقطوني متخفيا في جلباب ، حيث تم إيقافه حوالي الساعة الثامنة صباحا من يوم الجمعة 27 مارس ونقله إلى مقر ولاية الأمن بالدارالبيضاء للتحقيق معه . وقد دل المتهم عناصر الشرطة على مكان اختباء لاعب كرة القدم السابق رشيد الجزولي الذي كان مختبئا بنفس الشقة الكائنة بشارع الزرقطوني حيث تم نقل المتهمين إلى مدينة الفقيه بن صالح قبل أن تتم إحالتهما مساء نفس اليوم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية بني ملال الذي أمر بإيداعهما السجن المدني بالمدينة . اعتقال المحافظ السابق للفقيه بن صالح وسبعة أشخاص آخرين بعد اتهامهم بتزوير وثائق بتهمة \"ارتكابهم بسوء نية أثناء تحرير ورقة رسمية متعلقة بوظيفتهم،وإحداث تغيير في جوهرها بإثبات صحة وقائع يعلمون أنها غير صحيحة تسببت في ضرر\"، تم اعتقال الثلاثاء الماضي ثمانية أشخاص بينهم المحافظ السابق للفقيه بن صالح ورئيس قسم المسح العقاري بالمحافظة العقارية. وتم ترحيل الثمانية أشخاص للسجن المحلي ببني ملال في انتظار إحالتهم على أولى جلسات محاكمتهم ، بعد عرضهم في نفس اليوم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال. وتعود وقائع القضية حسب مصادر مقربة من الملف ،إلى صيف السنة الماضية ، بعد وضع سيدة من جنسية فرنسية عن طريق زوجها الكولونيل ، شكاية ضد مجموعة من الأشخاص بدعوى الاستيلاء على حوالي 41 هكتار تقع عند مدخل مدينة الفقيه بن صالح ، تملك فيها المشتكية الربع ،وتعود ملكية ثلاثة أرباع للدولة . نفس المصادر أكدت أن السيدة المشتكية سبق أن وجهت رسائل في الموضوع إلى جهات عليا منها القصر الملكي ووزير المالية ، مما حتم تعاملا خاصا من طرف الضابطة القضائية . المفاجأة تقول نفس المصادر كانت بعد ادعاء أربعة أشخاص ملكيتهم للعقار وتقديمهم في وقت سابق لطلب تحفيظ 13 هكتار من مجموع مساحة العقار ،حيث تمكنوا من اخراج رسم عقاري نهاية مايو من السنة الماضية تحت رقم 68/2951، وأضافت نفس المصادر أن والد المتهمين كان قد حاول الاستيلاء على الأرض و طلب تحفيظ نفس الملك بعد استغلاله في السبعينات تحت مطلب 13376 وقد ألغى المحافظ آنذاك، هذا المطلب بدعوى أنه يقع فوق وعاء عقاري للرسم 22728. الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام المحلي بالفقيه بن صالح من المنتظر أن يكشف عن تفاصيل مثيرة خاصة بعد اكتشاف وثائق مزورة أخرى اضيفت للملف بقصد تحفيظ أملاك عقارية من طرف أشخاص معتقلين في نفس الملف ،سيكشف عن تفاصيل جديدة في ملف العقار بالفقيه بن صالح . المتهم الرئيسي في هذه القضية الذي يعتبر شخص من ذوي السوابق العدلية ، حسب نفس المصادر في ميدان التزوير ، إضافة إلى المحافظ السابق للأملاك العقارية بالفقيه بن صالح ، وعدل بقضاء التوثيق بالفقيه بن صالح تم خلالها إخراج رسم عقاري للمساحة المستولى عليها، ليصبح العقار برسمين لشخصين مختلفين،و كانت الدولة قد تعرضت على ذلك من خلال رسالة وجهها رئيس دائرة الأملاك المخزنية ببني ملال إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالفقيه بن صالح يذكره فيها بالتعرضات، وذكرته الرسالة بكونه أقدم على تأسيس رسم عقاري عدد 2951/68 دون مراعاة التعرض الكلي الذي تقدمت به الدولة استنادا إلى رسالتها عدد 2090 في 19 يونيو من سنة 2007 مما يشكل ذلك حسب الرسالة خرقا لمسطرة التحفيظ العقاري وإضرار بحقوق الدولة ، وأن الرسم العقاري موضوع النزاع يدخل ضمن الوعاء العقاري المخزني عدد 1433/ق موضوع الرسم العقاري عدد 22728/س وفقا لمسطرة الضم الحبي لسنة 1952وهو ما سبق للمجلس الأعلى أن أكده بخصوص مطلب التحفيظ المقدم من طرف نفس الأشخاص، واعتبرت نفس الرسالة التي وجهت نسخة منها إلى كل من والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليمبني ملال وأخرى إلى مصلحة الدراسات القانونية وضبط الأملاك بالرباط أن الرسم العقاري عدد 2951 يعد باطلا نظرا لوجوده على وعاء عقاري لرسم عقاري آخر ، مطالبا إياه بإعطاء المبررات وأسباب تأسيس الرسم العقاري موضوع الشكاية. و تماشيا مع ذلك تم اكتشاف وثيقة أخرى تحمل طابع المجلس الحضري للفقيه بن صالح عوض المجلس البلدي كما هو معتاد في التوقيعات بدافع تحفيظ بقعة أخرى، وأفادت مصادرنا أن المجلس البلدي قد يكون رفع ضد المعني بالأمر شكاية بالموضوع بعدما تأكد من كون الوثيقة تخص بقعة أخرى وطالب بإيقاف إجراءات التحفيظ، وعددت مصادرنا عدد من السوابق التي كان تخص نفس الشخص حكم عليه خلال عدد منها بعقوبات حبسية لكنه غالبا ما يخرج منها بقدرة قادر. ملف السطو على عقار في ملكية الدولة بالفقيه بن صالح يعيد ملف اختفاء الجيلالي بوروس إلى الواجهة يبدو أن اعتقال مجموعة الفقيه بن صالح قد تعجل بفك رموز اختفاء رجل ا لأعمال الجيلالي بوروس خاصة أن تداخلا بين الملفين في قضية الحصول على عقار بطرق غير مشروعة، وأن من بين المعتقلين الإحدى عشر ما هو موضوع دعوى أقامها ضده أبناء المختفي لارتباطه بالسطو على أملاكهم بوثائق مزورة، ووجود تشابه في القضيتين رغم أن ملف اختفاء الجيلالي بوروس ظل لغزا يعير الكثيرين لم تستطع آنذاك السلطات الأمنية من وضع اليد على سر عملية الاختفاء، وبقيت معها أسرة المختفي رجل الأعمال الجيلالي بوروس المزداد سنة 1937 بمدينة الفقيه بن صالح تعيش على كوابيس اختفاء والدها في ظروف غامضة لأزيد من 8 سنوات إذ لم يظهر له أثر إلى حدود اليوم ، وحدث ذلك -حسب أبناء الضحية - بعدما تلقى مكالمة هاتفية يوم 25 مارس من سنة 2001 حوالي الساعة الثالثة زوالا، حيث غادر على إثرها مقر عمله . لتتصل في اليوم الثاني مصالح شرطة الفقيه بن صالح بأسرته لإخبارهم بالعثور على سيارته بشارع علال بن عبد الله قرب مقهى المنارة وبعد تفتيشها وجدوها فارغة لا من مفاتيح السيارة والوثائق التي تخص مالكها بما فيها شيكات وأوراق السيارة والهاتف المحمول الذي استقبل فيه الشخص المختفي المكالمة المذكورة مع غياب العجلة الاحتياطية، بينما وجدت العجلة الخلفية اليسرى للسيارة بدون هواء والأبواب الثلاثة مغلقة باستثناء الباب الأمامي الأيسر الذي وجد مفتوحا .وتم منذ ذاك الحين وضعها بالمستودع البلدي الخاص بالسيارات . الأرض التي تم الاستلاء عليها
