أكد المستشار البرلماني اللبار في معرض مداخلته بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة يوم الثلاثاء 19 يوليوز 2016 للمرة الثانية على الفساد الذي يستشري في دواليب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مشيرا إلى صفقات بعينها ، و إلى مسؤولين مركزيين وجهويين بصفتهم الوظيفية لعبوا أدوارا متفاوتة ومتقلبة ومشاركة في هذا الفساد لحسابهم أو لحساب الغير، معرجا كذلك على ما شاب عملية انتقاء 26 مديرا إقليميا و 11 مديرا جهويا من خروقات واختلالات جمة والتي كانت ولازالت حديث الداني والقاصي ، والتي غابت فيها أدنى الشروط والضوابط المعمول بها شكلا ومضمونا. ومن خلال تتبعنا إلى ردود الأفعال حول مداخلة المستشار اللبار،استقينا معلومات من هنا وهناك ومن مصادر أخرى ،تفيد بأن هناك معاناة حقيقية ومريرة من فساد إداري واضح وصريح وقابع في الوحدة الإدارية المركزية للموارد البشرية وتكوين الأطر ، حيث بدل تطبيق مقتضيات القوانين والمساطر على كافة الموظفين من رجال ونساء التربية والتكوين ، يستفيد المحظوظون وأصحاب السطوة والمحسوبية والريع الحزبي والنقابي ، بفضل الرغبات والتدخلات . وفي نفس السياق أفادنا مصدرنا بحالات ووضعيات تتعلق بتغيير الإطار على سبيل المثال حيث استفاد العديد خارج منطوق المنصوص عليه طبقا للمذكرات الصادرة في هذا الشأن . وكذا الانتقالات خارج الحركة الوطنية الانتقالية في بداية الدخول المدرسي أو وسط السنة الدراسية بدون سند قانوني يذكر ، والالحاقات ،ووضع رهن الإشارة ، والتفرغ النقابي، هذا الأخير الذي أشر على تمديده المسؤول الأول عن الموارد البشرية وتكوين الأطر بقطاع التربية الوطنية لمجموعة من الأطر خلال نهاية الأسبوع الأخير من شهر يونيو2016 إلى غاية 31 غشت 2017 وذلك قبل نهاية 31 غشت 2016 ، وهو الذي غادر القطاع في الأسبوع الأول من شهر يوليوز2016 لأسباب صحية بناء على طلبه حسب ما جاء في البلاغ الوزاري.بدون مساءلة أو محاسبة ،تاركا القطاع في أزمة خانقة على مستوى المورد البشري الشيء الذي سيؤثر على الموسم الدراسي بشكل سلبي ،مما سيجعلنا بعيدين كل البعد عن الجودة وتنزيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح. ونسبة إلى مصدر آخر ، فهناك تفاضل في الإحالة على المجلس التأديبي من حيث المدة ،أو من حيث إصدار العقوبة بعد اقتراح أعضاء هذا المجلس على المستوى المركزي ، لتكون مرة أخرى الكلمة الفصل للتدخلات والزبونية وتبادل المصالح الشخصية. مما جعل الكثير من موظفي القطاع يفقدون الثقة في مسؤوليهم و يأخذون مسافات بينهم وبين كل محاولة إصلاح للمنظومة التربوية. وكشف مطلع لجريدتنا أن الوزارة تبعث بين الحين والآخر لجنا مركزية أو جهوية لمؤسسات تعليمية ،أو مديريات إقليمية ،أو أكاديميات جهوية للبحث والتقصي أو لإجراء تفتيش عام لمجرد توصلها بشكاية مجهولة أو على إثر تدخل مسؤول حزبي أو نقابي يجهل الغاية منه ،ويتم الإعفاء أوالتوقيف المؤقت عن العمل ،و الإحالة على المجلس التأديبي ،أما المديريات أو الأقسام أو المصالح أو المكاتب المركزية فهي في منأى عن المساءلة والمحاسبة مهما كان نوع ودرجة الهفوات الجسيمة و الخروقات الكبيرة المرتكبة. وذكر إطار من أكاديمية جهوية ،أن وحدات إدارية مركزية تخلق من حين لآخر "بناء عشوائي" خارج الهيكلة الرسمية المنصوص عليها حيث بات المتتبع يسمع بالمديرية المكلفة ، مدير مساعد ، قطب ،خلية ،... مما يفسح المجال للتعويضات عن المناصب والمهام و...، علما أن عددا من الاختصاصات تم تفويضها للأكاديميات الجهوية الشيء الذي يوجب التقليص من عدد المديريات والأقسام والمصالح ،وعدد الموظفين المركزيين ،بدل "تفريخ" الوحدات الإدارية. إلى ذلك شدد أحد المتتبعين على ضرورة إجراء بحث و"تفتيش عام وشامل" لمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، متسائلا في الوقت ذاته: "ألا يوجد لبارا آخر يجهر بصفقات الموارد البشرية مركزيا؟".
