في إطار مشروع " تقوية قدرات أعضاء هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بجماعة بني عياط " ، نظمت جمعية تيفاوين بني عياط بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم أزيلال لقاء تواصليا لإعطاء انطلاقة المشروع ، و ذلك يوم الأربعاء 11 يناير 2017 ، بالمركب السوسيو رياضي بمركز بني عياط ، بحضور مجموعة من الجمعيات و الهيئات الحقوقية و الفاعلين والمنتخبين بجماعة بني عياط . و يهدف المشروع حسب البطاقة التقنية للمشروع ، إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين و تعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية و أجرأة مستوياتها في مسلسل التنمية المحلية ، وإلى خلق فضاء مفتوح للنقاش و التفكير حول قضايا الديمقراطية التشاركية وآليات التشاور العمومي بجماعة بني عياط من أجل مشاركة مواطنة لكل الفاعلين المحليين. هذا وقد تم افتتاح اللقاء بجلسة افتتاحية برئاسة بوشعيب ناجي ، حيث تقدم بالشكر والترحيب للحضور ، مشيرا إلى كون هذا اللقاء يندرج في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وفي إطار تفعيل الحكامة والديمقراطية التشاركية للمشاركة في صنع القرار... ومن جهته ، تحدث عبد الحق بورجة ، نائب رئيس جمعية تيفاوين بني عياط ، عن الديمقراطية التشاركية وظروف تشكلها والسياق الدولي والمحلي ، و الآليات التشاركية التي تعد بعدا من أبعاد المشاركة لتعزيز الدولة ومختلف المؤسسات والمواطنين والمواطنات لإيجاد الحلول لمجموعة من القضايا، ولتفعيل وتقييم السياسات العمومية... وأكد حسن اوبناصر، النائب الأول لرئيس جماعة بني عياط في كلمته نيابة عن الرئيس ، أن العمل الجماعي وسيلة لتثبيت اللامركزية وتطبيق القانون وفق المبادئ الجيدة، التي يبوئها دستور 2011، الذي منح للجماعات والمجتمع المدني قوانين تنظيمية والاختصاصات لتكون في مستوى التحديات، وأن التنمية لن تأتى إلا بتضافر الجهود والتتبع والتقييم ومواكبة العمل خاصة في إعداد برنامج الجماعة باعتباره الموجه لعمل المجلس في فعل التنمية، داعيا الجمعيات وكل فعاليات المجتمع المدني إلى تقديم الأفكار والمشاريع لتقاسمها مع الجماعة واختيار الأمثل منها.... بعد ذلك قدم رفيق الناجي ، رئيس جمعية تيفاوين والمكلف بالمشروع ، بطاقة تقنية للمشروع أشار فيها إلى مدة المشروع وشركائه وأهدافه و الفئة المستهدفة ومكوناته ، ومحاور ومواضع دوراته .... وفي الجلسة الثانية تناول عبد الله أغروض ، مدير المصالح بجماعة أيت واعرضي " مستجدات القانون التنظيمي للجماعات الترابية " كشف فيها بشكل مفصل عن مستجدات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 ، منها اعتبار مبادئ التدرج والتمايز والتعاقد ركائز محددة في منح الاختصاصات للجماعات الترابية، مع التصويت العلني عوض السري على الرئيس ، و إخضاع ممارسة سلطة حل المجالس الجماعية لحكم قضائي، وحصر المراقبة الإدارية في مراقبة الشرعية، وجعل البت في النزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية من اختصاص القضاء، فضلا عن تخويل رئيس مجلس الجماعة السلطة الكاملة للتعيين في كل الوظائف بما فيها مدير المصالح. وخلص في نهاية مداخلته إلى ذكر بعض عيوب ونواقص القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وفي ذات السياق ، أشار علال البصراوي ، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملالخنيفرة ، في مداخلة له بعنوان : " آليات المشاركة المواطنة " إلى الفصول التي جاء بها دستور 2011 في شأن المجتمع المدني مركزا على الفصل139، مشيرا إلى أن القوانين تعرف نوعا من التراتبية من خلال القانون الأسمى في البلاد والقانون التنظيمي والعادي والمراسيم... وأوضح البصراوي ، أن الآليات التشاركية تهدف إلى تسيير مساهمة المواطنين والمواطنات في إعداد برامج التنمية، وتتبعها من خلال المراقبة والتنفيذ والتقييم. وختم مداخلته بمجموعة من الملاحظات حول الآليات التشاركية في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية مؤكدا أن المجتمع المدني معني بتفعيل هذه النصوص التنظيمية لتحقيق الأهداف وجعل التنمية الشاملة هي الغاية... وفي المداخلة الأخيرة تطرق مولاي إدريس بوزنار ، مدير المصالح لجماعة بني عياط إلى " الإطار المؤسساتي و القانوني لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع " أشار ، فيها إلى الإطار القانوني للهيئة والنظام الداخلي وكيفية إحداثها وتسييرها طبقا للمواد( من المادة 62 إلى المادة 81). وانتهى اللقاء بالمناقشة المستفيضة لمختلف الفعاليات الحاضرة لهذا اللقاء التواصلي وردود الأساتذة المتدخلون .
