تعيش الشغيلة الجماعية باقليم خنيفرةاستهثارا خطيرا بحقوقها الادارية والاجتماعية، وتتراكم قرارات الاجهازعلى وحقوقها المكتسبة والتضييق على مطالبها المشروعة، خاصة مع بداية هذه الولاية الانتخابية 2015 التي حملت سطوة بعض رؤساء الجماعات للنيل من كرامة الموظف الجماعي واستغلال النفوذ واستعمال اساليب التجبر والتسلط على فئة عريضة من موظفي الجماعات. ففي غياب شبه تام للاشكال التضامنية والتزام الحياد السلبي من طرف السلطات الوصية، يتم تسجيل عدة حالات تتنافى والقوانين المنظمة للوظيفة العمومية ببعض الجماعات، في مقدمتها : جماعة لحمام وجماعة مريرت... وهما كجماعتين تراتبيتين سجلتا رقما قياسيا في التجاوزات الادارية والاجهاز على حقوق الشغيلة،حيث يشتكي العديد من الموظفين من منعهم من حقوقهم الادارية ومنعهم من حقوقهم في الرخصة السنوية واصدارعقوبات وقرارات التوقيف عن العمل والاقتطاع من رواتبهم الشهرية.... فتبعا لمقالنا ليوم 4 دجنبر2017 حول تداعيات قضية (توقيف الموظفة رقية عزاوي) الذي اصدرته رئيسة جماعة لحمام باقليم خنيفرة ابتداء من 5 يناير2017، توصلت البوابة بنسخ من محاضر المجلس التأديبي تتضمن اقتراح عقوبة ثانية تتعلق بالتوقيف عن العمل لمدة شهر مع توقيف الراتب ابتداء من 5 دجنبر2016 الى 4 يناير2017،في حين ان قرار التوقيف الذي اصدرؤته الرئيسة قد يصل الى مدة شهرين خلت. ولاجل التضامن والدفاع عن حقوق الشغيلة الجماعية، تدخلت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب لدى السلطات الإقليمية ولدى المصالح المركزية بوزارة الداخلية قصد انصاف الموظفة وتطبيق القوانين الجاري بها العمل في الوظيفة الجماعية ، حيث ان هذه القضية ستعرف مآلا حقوقيا خطيرا قد يفجر اشكالا احتجاجية وتضامينة. ورغم ان هذا القرار يتنافى ومقتضيات الفصل 70 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، نظرا لان الموظفة طعنت فيه لدى القضاء وسيتم ادراجه بالمحكمة الادارية بمكناس ملف عدد 04/2017 بتاريخ 01/02/2017 ملف رقم 04/2017 مما يلزم المجلس التأديبي ضرورة تأجيل الادلاء برأيه الى حين صدور الحكم من المحكمة الادارية. الا ان رئيسة الجماعة، وفي سابقة خطيرة،وبسبب رفع الموظفة المتضررة لدعوى قضائية للطعن في قرار التوقيف لدى القضاء، اقدمت صباح اليوم 31/01/2017 على اصدار قرار جديد يتضمن استمرارتوقيف الموظفة الى حين صدور الحكم "النهائي " من المحكمة الادارية. وفي انتظار مستجدات وتداعيات مثل هذه القضية التي تتضمن عده اسماء من ضحايا قرارات رؤساء الجماعات الترابية منهم الموفظة رقية عزاوي والموظف عبدالعزيز توفيق والموظف دحمان الدوادي الذي عمرت شكاياته العديد من الادارات والوزارات ودون جدوى الانصات لقضيته واخرون التزموا الصمت في غياب التضامن والتآزر بسبب الحكرة واستغلال النفوذ وبسبب غياب لدور السلطات والجهات الوصية. وفي انتظار الرجوع الى هذه الملفات لاحقا تتناقل الصحافة الورقية والالكترونية اخبار ادراج هذه القضية ومواكبتها قريبا بكل التفاصيل .
