تعيش الشغيلة الجماعية باقليم خنيفرة استهثارا خطيرا بحقوقها الادارية والاجتماعية، وتتراكم قرارات الاجهازعلى حقوقها المكتسبة والتضييق على مطالبها المشروعة، خاصة مع بداية هذه الولاية الانتخابية 2015 التي حملت سطوة بعض رؤساء الجماعات للنيل من كرامة الموظف الجماعي واستغلال النفوذ واستعمال اساليب التجبر والتسلط على فئة عريضة من موظفي الجماعات. ففي غياب شبه تام للاشكال التضامنية والتزام الحياد السلبي من طرف السلطات الوصية، يتم تسجيل عدة حالات تتنافى والقوانين المنظمة للوظيفة العمومية ببعض الجماعات، في مقدمتها : جماعة لحمام وجماعة مريرت... وهما كجماعتين ترابيتين سجلتا رقما قياسيا في التجاوزات الادارية والاجهاز على حقوق الشغيلة،حيث يشتكي العديد من الموظفين من منعهم من حقوقهم الادارية والرخصة السنوية واصدارعقوبات وقرارات التوقيف عن العمل والاقتطاع من تعويضاتهم ورواتبهم الشهرية.... فتبعا لمقالنا ليوم 4 دجنبر2016 حول تداعيات قضية (توقيف الموظفة رقية عزاوي) الذي اصدرته رئيسة جماعة لحمام باقليم خنيفرة ابتداء من 5 دجنبر2016، توصلت البوابة بنسخ من محاضر المجلس التأديبي تتضمن اقتراح عقوبة ثانية تتعلق بالتوقيف عن العمل لمدة شهر مع توقيف الراتب ابتداء من 5 دجنبر2016 الى 4 يناير2017،في حين ان قرار التوقيف الذي اصدرته الرئيسة قد يصل الى مدة شهرين خلت. وقد تدخلت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب لدى السلطات الإقليمية ولدى المصالح المركزية بوزارة الداخلية قصد انصاف الموظفة وتطبيق القوانين الجاري بها العمل في الوظيفة الجماعية ، حيث ان هذه القضية ستعرف مآلا حقوقيا خطيرا قد يفجر اشكالا احتجاجية وتضامينة. ورغم ان هذا القرار يتنافى ومقتضيات الفصل 70 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، نظرا لان الموظفة طعنت فيه لدى القضاء سيتم ادراجه بالمحكمة الادارية بمكناس ملف عدد 04/2017 يوم الغذ الاربعاء 01فبراير2017، مما يلزم المجلس التأديبي ضرورة تأجيل الادلاء برأيه الى حين صدور الحكم من المحكمة الادارية. الا ان رئيسة الجماعة، وفي سابقة خطيرة، اقدمت رئيسة الجماعة صباح اليوم 31/01/2017 على اصدار قرار جديد يتضمن استمرارتوقيف الموظفة الى حين صدور الحكم "النهائي " من المحكمة الادارية، وبسبب رفع الموظفة المتضررة لدعوى قضائية للطعن في قرار التوقيف لدى القضاء. وفي انتظار مستجدات وتداعيات مثل هذه القضية، كما تتضمن عده اسماء من ضحايا قرارات رؤساء الجماعات الترابية منهم الموظفة" رقية عزاوي" والموظف "عبدالعزيز توفيق" بنفس الجماعة، والموظف "دحمان الدوادي" بجماعة اخرى الذي عمرت شكاياته العديد من الادارات والوزارات ودون جدوى الانصات لقضيته، وموظفون آخرون التزموا الصمت في غياب التضامن والتآزر بسبب الحكرة واستغلال النفوذ وبسبب غياب تدخل السلطات والجهات الوصية. وفي انتظار الرجوع الى هذه الملفات لاحقا تتناقل الصحافة الورقية والالكترونية اخبارا ادراج هذه القضية وشكاية موظفين ايشتكيان ضد هذه الرئيسة لدى المحكمة الادارية بمكناس ابتداء من يوم الغذ الاربعاء01 فبراير2017، ومواكبتها قريبا بكل التفاصيل .
