محاكمة المتابعين على خلفية أحداث 12 فبراير بني ملال جلسة 24/02/2012 بالمحكمة الابتدائية الحكم بالسجن تراوح مابين ثلاثة و ثمانية أشهر نافذا - بناء على هذه الدفوعات الشكلية التمس الدفاع من المحكمة ببطلان محاضر الضابطة القضائية و رفع حالة الاعتقال عن المتهمين. - أكد الدفاع بأنه لم يتم احترام مقتضيات الدستور الجديد من طرف الضابطة القضائية و الذي ينص على حق المتهم في الصمت حيث أنه لم يتم إخبار المعتقلين بهذا الحق و لم يتم إشعار عائلاتهم باعتقالهم. - أكدت لجنة الدفاع بأن السلطة المحلية هي المسؤولة عن الأحداث التي شهدتها مدينة بني ملال يوم 12 فبراير 2012 بدليل أن القرار القاضي بمنع أشرطة فيديو هو الذي أدى إلى ما وقع يوم الأحد بدليل أنه لا يحق للسلطة المحلية أن تتخذ قرار المنع و الذي سطر على إثره السيد وكيل الملك المتابعات في حق الأظناء . - جاء في مرافعة الدفاع بأن الأشرطة التي تعرض كان الهدف منها محاربة الفساد. - شرح الدفاع واقع المدينة التي تعرف اختلاسات المال العام و البناء العشوائي في السهول و الجبال و أضاف بأن السلطة المحلية لا تحرك ساكنا. أكد الدفاع بأنه تم خرق شروط المحاكمة العادلة. حضر المتهمون، 07 (سبعة) في حالة اعتقال و (03) ثلاثة في حالة سراح و المتابعين من أجل العصيان و الضرب و الجرح و حمل السلاح دون مبرر و إهانة القوات العمومية و تخريب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة قررت المحكمة رفع حالة الاعتقال على القاصر ابراهيم خرقان استجابة لملتمس الدفاع و النيابة العامة و تمت إحالته على وكيل الملك. و أدانت المحكمة أعضاء حركة 20 فبراير الثلاثة (عبد الله مذكر، عبد الجليل الساجي و عصام أسني) المتابعين في حالة سراح بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما. وقضت المحكمة بالسجن ثمانية أشهر نافذة و 1000 درهم غرامة مالية في حق أحمد معروف . و قضت بحبس عبد اللطيف فائز و بدر الفرقاني ستة أشهر نافذة و 1000 درهم غرامة مالية لكل واحد منهما و حكمت على كل من سمير حجاج و عبد الجليل الزيتوني و محمد النحال بثلاثة أشهر نافذة و 1000 درهم غرامة مالية لكل واحد منهم. تقرير المحاكمة: حضر المتهمون، 07 (سبعة) في حالة اعتقال و (03) ثلاثة في حالة سراح و المتابعين من أجل العصيان و الضرب و الجرح و حمل السلاح دون مبرر و إهانة القوات العمومية و تخريب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة ... يؤازرهم مجموعة من المحامين من هيأة بني ملال الدفوعات الشكلية: أكدت لجنة الدفاع بأن المادة 300 من قانون المسطرة الجنائية تم خرقها بدليل أن الجمهور تم منعه من حضور الجلسة و طالبت من المحكمة تسجيل هذا الدفع في محضر الجلسة كما طالب الدفاع من الرئيس المقرر الانتقال إلى باب المحكمة للتأكد هل تم الولوج الحر و الغير المقيد لدخول إلى الجلسة و أنه بالفعل تم منع عائلات المتابعين و الجمهور من ولوج قاعة المحاكمة و أنهم لازالوا متواجدين أمام المحكمة؟ و استشهد الدفاع بمنظمة العفو الدولية التي تدافع عن علنية المحاكمات و المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و ذكر الدفاع المحكمة بأن القضاء هو الذي يسهر و يضمن تنزيل الدستور. كما أكد الدفاع بأنه تم خرق شروط المحاكمة العادلة. و أعطيت الكلمة إلى السيد وكيل الملك الذي قل بأن المحاكمة علنية و لم يتم منع أي أحد من الدخول لحضور أطوار المحاكمة. و التمس الدفاع من المحكمة أن تعرض للخبرة الأظناء الذين تعرضوا للضرب من طرف رجال الأمن و الذين تظهر عليهم خدوش و جروح و ذكر بأن النيابة العامة رفضت عرض الأظناء على الخبرة الطبية و أدلى بشهادة طبية تتعلق بالظنين عبد الجليل الساجي و التي تتبث العجز في 30 يوما و طالب بعرضه على الخبرة و أكد الدفاع بأنه لم يتم احترام مقتضيات الدستور الجديد من طرف الضابطة القضائية و الذي ينص على حق المتهم في الصمت حيث أنه لم يتم إخبار المعتقلين بهذا الحق. و أضاف الدفاع بأنه تم خرق مقتضيات الفصل 29 من الدستور والتي تضمن الحق في تأسيس الجمعيات و الأحزاب، إلا أن الضابطة القضائية استنطقت المعتقلين حول انتماءتهم السياسية و تم تدوين ذلك بالمحاضر. كما أشار الدفاع إلى أنه لم يتم عرض المحجوزات على المتهمين و بالتالي فهناك خرق جوهري لقانون المسطرة الجنائية و أن الضابطة القضائية دونت المحجوزات في محاضر المعتقلين و لم يتم تخصيص محاضر لهذا الغرض كما ينص على ذلك القانون. و التمس الدفاع من المحكمة عرض المحجوز على المتهمين ، إلا أن النيابة العامة اعترضت. و بين الدفاع إلى المحكمة إلى أنه ليس هناك في محاضر الضابطة القضائية ما يفيد بأنه تم إشعار عائلات المعتقلين في المسطرة المنجزة في حقهم. و بناء على هذه الدفوعات الشكلية التمس الدفاع من المحكمة ببطلان محاضر الضابطة القضائية و رفع حالة الاعتقال عن المتهمين. وعن سؤال الدفاع، اجاب أعضاء حركة 20 فبراير بأنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم نشاط بساحة المسيرة و أن الهدف من ذلك هو فضح و محاربة الفساد. و اكدت لجنة الدفاع بأن السلطة المحلية هي المسؤولة عن الأحداث التي شهدتها مدينة بني ملال يوم 12 فبراير 2012 بدليل أن القرار القاضي بمنع أشرطة فيديو هو الذي أدى إلى ما وقع يوم الأحد بدليل أنه لا يحق للسلطة المحلية أن تتخذ قرار المنع و الذي سطر على إثره السيد وكيل الملك المتابعات في حق الأظناء. كما أنه لم يتم تبليغ هذا القرار إلى أعضاء حركة 20 فبراير . و التمس ببطلان محاضر الضابطة القضائية و بطلان المتابعة و الاشهاد بإثارة هذه الدفوعات الشكلية في محضر الجلسة. و اوضح الدفاع إلى المحكمة بأن رئيس المجلس البلدي باعتباره رئيس الشرطة الإدارية هو الذي يخول له القانون البث في التجمهر: هل هو قانوني أو لا؟ و أعطى السيد الرئيس المقرر الكلمة للسيد وكيل الملك، حيث التمس في مرافعته من المحكمة التصريح بأن هذه الدفوعات الشكلية ليس لها أي أساس. فيما يتعلق بالقاصر ابراهيم خرقان، أكدت لجنة الدفاع بأن هناك خرق لمحاكمة الأحداث و التمست فصل الحدث عن الملفات الأخرى بما أن القانون ينص على أن محاكمة الأحداث لا تكون علنية. و أعطيت الكلمة إلى السيد وكيل الملك الذي التمس بدوره فصل ملف القاصر عن الملفات الأخرى . و اعطيت الكلمة للدفاع الذي التمس رفع حالة الاعتقال حالا عن الحدث. و قرر الرئيس المقرر رفع الجلسة لمدة خمسة عشر دقيقة للتداول في الملتمسات. و بعد التأمل قررت المحكمة رفع حالة الاعتقال عن الحدث و إحالته على السيد وكيل الملك و رفضت عرض المحجوز عن الأظناء و بطلان محاضر الضابطة القضائية بطلان المتابعات. و بعد استئناف الجلسة، أعطت المحكمة الكلمة للأظناء حيث أكد عبد الجليل الزيتوني بأنه خرج من ملعب كرة القدم حوالي الرابعة مساء و كان متوجها إلى منزله و ان الشرطة أوقفته و قامت بضربه و القت القبض عليه. و عن سؤال الدفاع : هل أخبرته الضابطة القضائية بأنه يمكن أن يستعين بمحامي، أجاب الظنين بأنها لم تخبره بذلك. و أكد بأنه لم يصرح بما جاء في محاضر الضابطة القضائية. و صرح عصام أسني بأن رجال الاستعلامات قامت بسرقة الكاميرا المخصصة للنشاط المقرر بساحة المسيرة و طالبوا منهم إعادة الكاميرا، إلا انهم رفضوا. و عادوا إلى استئناف نشاطهم لفضح الفساد، إلا أنهم تفاجئوا برجال الأمن الذين تتدخلوا و قاموا بضربه و ألقوا القبض عليه و حملوه على متن سيارة الأمن. و عن سؤال الدفاع، أجاب بأنهم لم يقوموا بسب و شتم السلطات العمومية. و نفي الأظناء بأنهم صرحوا بما جاء في محاضر الضابطة القضائية. و عن سؤال المحكمة، أجابوا بأنهم وقعوا المحاضر تحت التهديدات و الخوف. و أعطيت الكلمة للجنة الدفاع التي التمست من المحكمة بالقول ببراءة الأظناء. ورفعت الجلسة للتأمل. و بعد التداول صرحت المحكمة ب: إدانة أعضاء حركة 20 فبراير الثلاثة (عبد الله مذكر، عبد الجليل الساجي و عصام أسني) المتابعين في حالة سراح بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما. وقضت بالسجن ثمانية أشهر نافذة و 1000 درهم غرامة مالية في حق أحمد معروف . و قضت بحبس عبد اللطيف فائز و بدر الفرقاني ستة أشهر نافذة و 1000 درهم غرامة مالية لكل واحد منهما و حكمت على كل من سمير حجاج و عبد الجليل الزيتوني و محمد النحال بثلاثة أشهر نافذة و 1000 درهم غرامة مالية لكل واحد منهم. و نشير إلى أن المحاكمة استغرقت أكثر من ست ساعات. تقرير من إنجاز عبد الحفيظ أرحال، مراقب المحاكمة فرع اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال اللائحة الكاملة لمعتقلي أحداث يوم الأحد الماضي ببني ملال بعد الإفراج عن ثلاثة منهم. 1-عبد الله مذكر، عضو حركة 20 فبراير ببني ملال 2-عبد الجليل الساجي ، عضو حركة 20 فبراير ببني ملال 3- عصام أسني ، عضو حركة 20 فبراير ببني ملال 4- حمزة المتقي، عضو حركة 20 فبراير ببني ملال 5- حمو هراوي 6- عبد الجليل الزيتوني 7- محمد مكروب 8- المهدي الضباط 9- بدر الفرقاني 10- عبد اللطيف فايز 11- محمد أمين 12-محمد النحال 13- ابراهيم خرقان 14 - عبد الرزاق العوفير 15- سمير حجاج 16- محمد العزاوي 17- أيوب غالم 18- هشام شطبي تقرير من إنجاز عبد الحفيظ أرحال، مراقب المحاكمة فرع اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال
