المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إن المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف المنعقد في دورته الخامسة، وبعد تداوله في للقضايا المدرجة في جدول أعماله ووقوفه على مستجدات الوضع الحقوقي في ضوء نتائج الحراك الاجتماعي الكبير الذي عرفته بلادنا وخاصة ما تعلق منها بتطورات ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ خلص إلى بيان ما يلي: - قلقه من تنامي دور القوى المحافظة في تدبير الشأن العام الوطني وما قد يشكله ذلك من تهديد للمكتسبات الحقوقية التي تم انتزاعها خلال عقود من النضال ومن تضييق لفرص توسيع هذه المكتسبات؛ - استغرابه لغياب أية إشارة لالتزام الحكومة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في برنامجها وذلك في تعارض مع المتغيرات التي شهدتها بلادنا ومع مبدأ استمرارية المؤسسات ومع انتظارات الحركة الحقوقية و حركة الضحايا رغم تكريس وقائع المرحلة الأخيرة لهذه التوصيات كالتزام وطني موجب للتنفيذ سواء في شقها المتعلق باستكمال الحقيقة أو الإصلاح المؤسساتي أو جبر الضرر الفردي والجماعي والمناطقي ؛ - استنكاره لإمعان السيد وزير العدل في التصريحات الاستفزازية بعدم أولية مواصلة الكشف عن الحقيقة في ملفات الاختفاء القسري (ملف المهدي بنبركة)؛ - رفضه لإعلان الحكومة عدم رغبتها في تفعيل توصية هيئة الإنصاف والمصالحة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وتأكيد الاستئناف للحكم بإعدام مرتكبي تفجير أركانه ضدا على المبدأ الدستوري الذي ينص على الحق في الحياة؛ - تنديده باستهداف المجتمع المدني عن طريق الخلط بينه وبين المستفيدين من اقتصاد الريع؛ - مطالبته ب: مباشرة استكمال الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري "بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها.." وفق المادة 31 من م الاتفاقية المذكورة ؛ ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا؛ ضرورة تعديل الفقرة 7 من مشروع قانون حماية العسكريين بإضافة عبارة "بطريقة قانونية وفي احترام تام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور " إعمالا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ مباشرة التصديق على باقي الاتفاقيات الحقوقية الدولية وخاصة الواردة في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام وبالمحكمة الجنائية الدولية؛ تقديم الاعتذار الرسمي والعلني للدولة ؛ رفع التجميد عن اللجنة المركزية المكلفة بتتبع ملفات الإدماج الاجتماعي والبث في باقي جبر الضرر والإدماج بالنسبة للضحايا الذين وضعوا ملفاتهم خارج الأجل والضحايا غير المستفيدين من توصيات بالإدماج وملفات ضحايا اهرمومو؛ استكمال الحقيقة في ملف الاختفاء القسري بالكشف عن مصير الحالات العالقة وتسليم الرفات وإعطاء نتائج تحليل الحمض النووي؛ وضع إستراتيجية وطنية لعدم الإفلات من العقاب كما تنص على ذلك توصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة؛ رفع الرقابة السياسية على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن طريق لجنة الغربلة التي أنشأها السيد وزير العدل وإحالة الملفات التي رأى المجلس المذكور أن الاختلالات الواردة فيها تكتسي صبغة جنائية على القضاء الذي له وحده سلطة البث فيها؛ نشر باقي اللوائح المتعلقة بالمستفيدين من جميع الامتيازات الريعية ذات الصلة بالنقل داخل المدن والصيد في أعالي البحار ومقالع الرمال والإعفاءات الضريبية باعتبار أن هذه الامتيازات هي وجه أخر من أوجه سنوات الرصاص، وترتيب ما يلزم من أجل تصحيح هذه الوضعية بتجريد غير المستحقين من تلك الرخص وفي مقدمتهم الذين وردت أسمائهم بصفتهم متورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في انتظار مساءلتهم..ومساءلة كافة المسؤولين عن تلك الانتهاكات؛ تمكين الإعلام العمومي من الاستقلالية والحيادية المهنيين، بعيدا عن واقع الهيمنة السلطوية وعن رغبة استحواذ تيار فكري عليه؛ توقيف تهديم المعتقلات السرية؛ توقيف استفزاز نشطاء حركة 20 فبراير وتعريضهم للمساءلات البوليسية وجعل حد للاعتقالات في صفوفهم؛ إطلاق سراح باقي ضحايا المحاكمات غير العادلة المعتقلين في إطار قانون الإرهاب؛ الكف عن الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العمومية ضد الحركات الاحتجاجية السلمية؛ تشكيل اللجنة الوطنية المختلطة لمناهضة التعذيب إعمالا للبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق المذكرة التي رفعتها الحركة الحقوقية في الموضوع؛ - ارتياحه * لصدور أول حكم إدانة من طرف المحكمة الجنائية الدولية الذي يشكل علامة فارقة في تاريخ القضاء الدولي ستعزز أدوات الردع الأممية ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحفز تنامي دور القضاء الوطني في مختلف القرارات في مواجهة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتبطة بهذه الانتهاكات؛ * للتكريس الدولي لدور آليات العدالة الانتقالية في حل نزاعات الماضي والتقدم نحو الديمقراطية من خلال: تعيين مقرر خاص للأمم المتحدة مكلف بالحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ صدور تقرير عن الأممالمتحدة يؤكد على العدالة الانتقالية كمكون أساسي في عمل الأممالمتحدة "الأوسع نطاقا" تقديم عدد من الاعتذارات الرسمية في العديد من الدول للضحايا والمجتمع، وإذ يجدد المجلس الوطني عزمه على التصدي للزعم بأن ملف الانتهاكات الجسيمة قد طوي وعلى الدفاع على حقوق الضحايا والمجتمع في تسوية عادلة ومنصفة لملف الانتهاكات بما يؤسس لعدم التكرار فإنه يقرر: - العمل إلى جانب باقي الشركاء من أجل إنجاح المناظرة الوطنية الثانية؛ - دعوة مكونات الحركة الحقوقية من أجل وضع أجندة عمل مشتركة وذات أولويات واضحة ،ملائمة للمرحلة ؛ - التحضير للمؤتمر الوطني المقبل.
