بعد الزيادة في ثمن المحروقات سارع بعض أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة "الطاكسيات" في مناطق محدودة كما كان الحال في خط ما في سلا و خط ما في الدارالبيضاء، إلى الزيادة في سعر الرحلة، و لكن في أسوإ الحالات لم تتعدى الزيادة درهما واحدا فقط، و مع ذلك تذمر المواطنون و ربما تراجع أو سيتراجع هؤلاء عن الزيادة التي لم تكن مبررة ولم تكن بتوافق مع الحكومة في انتظار توصل النقابات إلى حل متوافق عليه مع الحكومة التي وعدت بمراقبة أي زيادة غير مشروعة في الأسعار، و طبعا من بينها تسعيرة النقل، و ذلك من خلال المراسلة التي عممتها وزارة الداخلية على مصالحها بالعمالات و الأقاليم، و التي دعا فيها الوزير المنتدب الشرقي الضريس إلى ضرورة التحلي باليقظة اللازمة لتطويق أي ممارسة غير مشروعة من شأنها أن تحدث احتكارا أو مضاربة في الأسعار، إثر قرار الحكومة الزيادة في أسعار المحروقات. لكن في مناطق من مغربنا الحبيب بعيدا عن المركز بالرباط و البيضاء حيث تراقب الحكومة عن كثب هذه الزيادات و لا تترك مجالا للمتلاعبين، عمد أصحاب "الطاكسيات" في دائرة واويزغت إقليمأزيلال إلى زيادات ثقيلة في ثمن الرحلات ضاربين عرض الحائط كل ما يقوله و سيقوله رئيس الحكومة، أو مراسلة الداخلية أو أي سلطة أو رقابة، و في تسيب واضح، عمدوا إلى إضافات خيالية بالمقارنة مع مدخول المواطنين في هذه المناطق حيت لا تقل الزيادة عن درهمين عن كل شخص طبعا ووصلت إلى درهمين و نصف في بعض الرحلات. و لم يمضي وقت طويل على آخر زيادة التي فرضوها من دون أي مبرر، و كانت أيضا بنفس القيمة أي درهمين إلى درهمين و نصف, اللهم إن هذا منكر. إليكم أمثلة بعض الزيادات: رحلة تربط بين الويدان ب واويزغت كانت تسعيرتها 8 دراهم و الآن أصبحت 10 دراهم و المسافة لا تتعدى 16 كلم أو أقل. رحلة تربط واويزغت ب مدينة بني ملال كانت تسعيرتها 20 درهم و الآن أصبحت 22.5 درهم و المسافة لا تتعدى 50 كلم أو أقل. و السلطة المحلية التي كان من المفروض أن تقف في وجه طمع و جشع السائقين الذين فرضوا سياسة أمر الواقع على المواطنين المغلوب على أمرهم لم تحرك ساكنا ليبقى هؤلاء عرضة للنهب من طرف السائقين الذي يبدو أنهم لا يعيرون أي اهتمام للقانون كأنه يحكمنا قانون الغاب كل يفرض قانونه الخاص. لنفرض أن الزيادة في المحروقات هي التي دفعتهم إلى الزيادة، هل زيادة درهم واحد في الكازوال يقابله زيادة درهمين على كل شخص أي 12 درهما في الرحلة؟ طبعا لا.
