في يوم السبت 16 يونيو 2012 ألقى السيد رئيس الحكومة خطابا على القناة الأولى برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم، و هذا تعليقا على هذا الأخير من مواطن مغربي مقتطف من موقع " أخبارنا" هل المتقاعدون لهم أسواق خاصة منخفضة الاثمنة عندما حرموا من زيادة 600 درهم أصدرت حكومة عباس الفاسي قراراً يقضي بمنح كل موظف عمومي 600 درهم إضافية في الشهر ابتداءً من فاتح ماي 2011. لجميع موظفي القطاع العام بمن فيهم الاطر العليا التي تفوق اجورها عن 10.000 درهم وقد جاءت هذه الزيادة استجابت لمطلب الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي كما صرح بذلك وزير تحديث القطاعات العامة في الحكومة السابقة المنشور في جريدة الصباح بتاريخ 05/05/2011 العدد 3441 قال إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية أولها أن المطالبة برفع الأجور جاء بسبب ارتفاع الأسعار وان الحكومة كانت مضطرة لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي لان هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة وانه هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور لكن بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء . انتهى كلام الوزير. السؤال الذي يطرح نفسه هل متقاعدو القطاع العام ليسوا بمواطنين مغاربة وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصاءهم من الزيادة انه منطق غريب للحكومة . أضف إلى ذلك فقد صرح وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة في معرض جوابه عن سؤال لرئيس الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين حول سبب حرمان المتقاعدين من زيادة 600 درهم في معاشهم خلال البرنامج المباشر – نقط على الحروف – ليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 على القناة الثانية قال – انه لا يوجد أي نظام للزيادة في أجور المتقاعدين إن كلام الوزير فيه مغالطة للرأي العام ولمتقاعدين القطاع العام حتى يبرر إقصاء الحكومة المتقاعدين من أية زيادة . للتذكير فان نظام الزيادة في أجور متقاعدي القطاع العام يحدده الفصل 442 من الباب الثاني المكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية الذي ينص على مايلي تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها الموظف آو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100 لكن الحكومة لا تفعل هذا الفصل حتى لا يستفيد المتقاعدون من آية زيادة في أجور معاشهم وتلجا للزيادة في التعويضات عوض الزيادة في قيم الأرقام الاستدلالية كلما تعلق الأمر بالزيادة في أجور موظفي القطاع العام قرار الحكومة لم يشر إلى الزيادة في رواتب المتقاعدين العموميين، لم يرق إلى مستوى مبدأ العدالة والمساواة، فوجئنا جميعاً لهذا القرار الفريد من نوعه الذي أثار موجة من الغضب في صفوف المتقاعدين وترك في نفوسهم عدة علامات استفهام، خصوصا في أوساط أصحاب المعاشات من السلم 1 الى السلم 10 الرتبة 5.اي الفئة التي تتراوح اجورها بين 1000 درهم و5000 درهم منطق غريب تصرفت به حكومة عباس الفاسي، وزكته الحكومة الحالية الشعب يطالب بالحقوق والمساواة والإصلاح والتغيير والشفافية والعدالة ومحاربة الفساد، والحكومة تفكر بمنطق الحرمان والتفريق في الحقوق والمساواة، ما بالك لو كانت الزيادة في الأجور جاءت خصيصا لمتقاعدي الإدارات العمومية دون سواهم، كانت ستقوم الدنيا ولم تقعدها إضرابات واستنكارات واحتجاجات هنا وهناك بدون توقف، للأسف الشديد حكومة عباس الفاسي لم تراعي وضعية المتقاعدين.. ان المتقاعدين من الإدارات العمومية أحياء يتكلمون، يصرخون بأعلى أصواتهم، يطالبون الحكومة بالمساواتهم في زيادة الأجور، طلبهم واضح لا غبار عليه، جدير بالاعتناء يؤكدون أنهم لم يعد بوسعهم التغلب على أعباء الحياة خصوصاً بعدما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية العامة بسب قرار الحكومة الأخير بزياد 600 درهم في الشهر لكل موظف عمومي. وهل المتقاعدون لا يأكلون ولا يشربون ولا يلبسون ولا يكترون ولا يؤدون فواتير الماء والكهرباء والضريبة على النظافة ولا يشترون المواد الغذائية العامة التي ارتفعت أسعارها بصورة صاروخية...؟ وهل توجد في الأسواق العمومية وفي المحلات التجارية مواد غذائية واستهلاكية وخضر وفواكه وملابس وأدوات منخفضة الأسعار خاصة بالمتقاعدين...؟ واخرى مرتفعة الثمن خاصة بالموظفين الذين استفادوا من زيادة 600 درهم في وهل توجد قوانين تعفي المتقاعدين من أداء رسوم التسجيل الخاصة بالبيع والشراء والتخفيض في تسعيرات النقل العمومي والحضري والجوي كما هو الشأن في كثير من بلدان العالم...؟ فالتفرقة في الحقوق بين موظفي الدولة العاملين في القطاع العام والمتقاعدين من المؤسسات العمومية لا تحصل إلا في المغرب فالدول المتقدمة تجاوزت هذا الأمر حين عرفت حكوماتها مسؤوليتها أمام شعوبها أين تبدأ وأين تنتهي. لقد سبق أن قررت الحكومة الزيادة في تعويضات الموظفين خلال ثلاث مرات خلت في سنة 2003 و2008 وأخيرا زيادة 600 درهم في ماي 2011 وحرمت المتقاعدين من هذه الزيادات الثلاث . وكيفما كان الحال فان قرار الزيادة في معاشات المتقاعدين هو بيد الحكومة وان العجز الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد لا يمكن أن يكون سببا في إقصاء المتقاعدين من الزيادة لان الحكومة تعرف كيف تدبر الأمور حيث سبق لها أن قررت زيادة 15 في المائة لمتقاعدي ما قبل 1990 وقررت الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 600 درهم ثم إلى 1000 درهم دون أن يتضرع السيد الوزير بعدم وجود نظام للزيادة في معاشات المتقاعدين وهذا دليل على أن الحكومة تدبر الأمور عندما تقرر ذلك لكن الحكومة تعتبر أن المتقاعدين انتهت صلاحيتهم وان لا صوت لهم ولا يهددون السلم الاجتماعي بسبب مرض جلهم وكبر سنهم . إن مرحلة التقاعد هي مأساة يعيشها متقاعدي القطاع العام وباقي المتقاعدين خصوصا المصنفين في سلاليم الأجور من 1 إلى 10 الرتبة 5 حيث تعيش شريحة واسعة منهم وضعية مالية واجتماعية مزرية نتيجة هزالة معاشهم وعدم الزيادة فيها منذ آخر زيادة في القيم السنوية للارقام الاستدلالية التي شملت الكتقاعدين والتي كانت سنة 1997 كما أن المركزيات النقابية أبانت عن ضعفها في الدفاع عن هذه الشريحة من المجتمع أثناء الحوار الاجتماعي لدورة ابريل 2011 رغم أن مطلب الزيادة في معاشات المتقاعدين ضمن في ملفها ألمطلبي المشترك المقدم للحكومة كلمة حق لا بد أن نقولها: المتقاعدون يطالبون الحكومة الجديدة الرفع من قدرتهم الشرائية كالموظفين بمنحهم زيادة 600 درهم في رواتب معاشهم ، باثر رجعي ابتداء من ماي 2011 لان مستوى المعيشة قد ارتفع مؤخرا بصورة مخيفة
